توعد مسؤولون إيرانيون الفتيات اللاتي يجرين عمليات تجميل "غريبة" بالجلد والسجن، وذلك بالتزامن مع قانون طرحته إحدى لجان البرلمان، يجرم الأطباء المنخرطين في هذه العمليات.
وقال النائب البارز في البرلمان الإيراني حسن نوروزي، إن السلطات ستلجأ إلى سجن وجلد أولئك الذين يختارون جراحة تجميلية بلاستيكية "غير إسلامية"، وفقما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الأربعاء.
وأكد نوروزي، المتحدث باسم اللجنة القضائية بالبرلمان الإيراني، أن الجراحين الذين ينخرطون في إجراء عمليات "عيون القطط" و"آذان الحمير"، سيتم تجريدهم من تراخيصهم.
ويأتي هذا التحرك الإيراني الذي وصفه كثيرون بأنه "غريب"، في وقت تعكف به اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني على صياغة قانون جديد للحد من عمليات التجميل بين الإيرانيات.
وتعتبر إيران واحدة من الدول الأعلى في معدلات عمليات تجميل الأنف في العالم، ويقدر عدد الذين يخضعون لها سنوياً بنحو 40 ألف شخص، معظمهم من النساء.
وفي السنوات القليلة الأخيرة، ارتفع عدد الرجال الإيرانيين الذين خضعوا لعمليات جراحية تجميلية، معظمها لتغيير شكل أنوفهم، أو إزالة دهون المعدة، أو إعادة تشكيل الحواجب.
ووفق مشروع القانون الجديد، سيطلب من الراغبين في إجراء عمليات تجميل الحصول على إذن من أحد القضاة، الأمر الذي قوبل باستهجان كبير في الشارع الإيراني.
وقال نوروزي: "بعض شبابنا غارقون في هوس تغيير مظهرهم. من الآن فصاعدا يجب أن يذهبوا إلى محكمة الأسرة والحصول على ترخيص لإجراء أي عملية جراحية تجميلية".
وأضاف أن من يخالفون ذلك "سيرتكبون عملاً إجرامياً وإهانة للجمهور، وستتم محاكمتهم"، وأكد أن "العقوبات ضد المخالفين ستشمل السجن من 10 أيام إلى شهرين أو تلقي 74 جلدة".
وقال النائب البارز في البرلمان الإيراني حسن نوروزي، إن السلطات ستلجأ إلى سجن وجلد أولئك الذين يختارون جراحة تجميلية بلاستيكية "غير إسلامية"، وفقما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الأربعاء.
وأكد نوروزي، المتحدث باسم اللجنة القضائية بالبرلمان الإيراني، أن الجراحين الذين ينخرطون في إجراء عمليات "عيون القطط" و"آذان الحمير"، سيتم تجريدهم من تراخيصهم.
ويأتي هذا التحرك الإيراني الذي وصفه كثيرون بأنه "غريب"، في وقت تعكف به اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني على صياغة قانون جديد للحد من عمليات التجميل بين الإيرانيات.
وتعتبر إيران واحدة من الدول الأعلى في معدلات عمليات تجميل الأنف في العالم، ويقدر عدد الذين يخضعون لها سنوياً بنحو 40 ألف شخص، معظمهم من النساء.
وفي السنوات القليلة الأخيرة، ارتفع عدد الرجال الإيرانيين الذين خضعوا لعمليات جراحية تجميلية، معظمها لتغيير شكل أنوفهم، أو إزالة دهون المعدة، أو إعادة تشكيل الحواجب.
ووفق مشروع القانون الجديد، سيطلب من الراغبين في إجراء عمليات تجميل الحصول على إذن من أحد القضاة، الأمر الذي قوبل باستهجان كبير في الشارع الإيراني.
وقال نوروزي: "بعض شبابنا غارقون في هوس تغيير مظهرهم. من الآن فصاعدا يجب أن يذهبوا إلى محكمة الأسرة والحصول على ترخيص لإجراء أي عملية جراحية تجميلية".
وأضاف أن من يخالفون ذلك "سيرتكبون عملاً إجرامياً وإهانة للجمهور، وستتم محاكمتهم"، وأكد أن "العقوبات ضد المخالفين ستشمل السجن من 10 أيام إلى شهرين أو تلقي 74 جلدة".