بداية نود أن نشكر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على دعوتنا لحضور اللقاء الإعلامي للإعلان عن القرارات التنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية بحضور معالي الوزير وجمع من المسؤولين في الدولة ممن لهم علاقة مباشرة بموضوع حماية الثروة البحرية.
كان اللقاء في غاية الأهمية، ليس فقط بسبب القرارات التي طرحت فيه، وإنما بسبب الحوارات الصريحة من طرف الإعلاميين وتوجيههم الأسئلة الحساسة والصعبة للمسؤولين هناك. لقد كانت الأسئلة مباشرة وموجعة وصريحة للغاية، فجميع الإعلاميين اتفقوا على نقطة واحدة مهمة وهي لماذا تأخرت الجهات المسؤولة في تطبيق القرارات الخاصة بحماية الثروة البحرية قبل أن تتقلص إلى نسبة مخيفة وخطرة جداً؟ ولماذا لم تُتخذ العقوبات في حق كل مخالف لأنظمة الصيد والمحافظة على الثروة البحرية حسب اللوائح والقوانين التي تجاوز عمرها الـ 16 عاماً؟ وهل سيُطبق القانون على الجميع دون وجود استثناءات؟ وهل وهل وهل ....؟
نحن هنا لا نريد فتح تحقيق مع الجهات المسؤولة، فالإعلاميون في أثناء اللقاء أعربوا عن رأيهم بكل شفافية أمام معالي الوزير وبقية المسؤولين، وما كان منهم إلا أن استمعوا لكل وجهات النظر برحابة صدر، وانفتحوا على كل الأسئلة الحرجة رغبة منهم في تصحيح الوضع من اليوم وصاعداً.
يبدو لنا هذه المرَّة أن وزارة الأشغال وبقية الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمشكل جادون في المضي قُدُماً بتطبيق القانون بشكل قوي وواضح بعد إعلانهم عن القرارات الأربعة المهمة لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية. على الأقل نحن التمسنا منهم الجدِّية ولهذا سيكون من واجبنا مساندتهم بكل قوة وتبني قراراتهم المنظمة لحماية الثروة البحرية سواء من خلال حظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية «الكراف» أو عبر تعديل عدد العمالة على ظهر سفن الصيد أو اشتراط تواجد نوخذة بحريني على متن السفينة عند الإبحار وأخيراً منعهم تصدير 14 نوعاً من الإنتاج المحلي من الأسماك والربيان والأحياء المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
نعم، سندعم قرارات الوزارة بكل قوة، ونحن كإعلاميين سنساند كل قرار يصب فيما تبقى من مصلحة الثروة البحرية حتى وإن كنَّا نعتقد تأخر قرار المنع إضافة لتعديل بعض القوانين المتعلقة بذلك، إلا أن رسم ضوابط قانونية تنظم هذه العملية لابد أن تأتي وتُقرّ بشكل عاجل، فمخزون البحر على وشك النفاد، ولن يسترجع عافيته إلا بقرارات حاسمة تحفظ للثروة البحرية هيبتها في جزيرة اللؤلؤ والمرجان.
كان اللقاء في غاية الأهمية، ليس فقط بسبب القرارات التي طرحت فيه، وإنما بسبب الحوارات الصريحة من طرف الإعلاميين وتوجيههم الأسئلة الحساسة والصعبة للمسؤولين هناك. لقد كانت الأسئلة مباشرة وموجعة وصريحة للغاية، فجميع الإعلاميين اتفقوا على نقطة واحدة مهمة وهي لماذا تأخرت الجهات المسؤولة في تطبيق القرارات الخاصة بحماية الثروة البحرية قبل أن تتقلص إلى نسبة مخيفة وخطرة جداً؟ ولماذا لم تُتخذ العقوبات في حق كل مخالف لأنظمة الصيد والمحافظة على الثروة البحرية حسب اللوائح والقوانين التي تجاوز عمرها الـ 16 عاماً؟ وهل سيُطبق القانون على الجميع دون وجود استثناءات؟ وهل وهل وهل ....؟
نحن هنا لا نريد فتح تحقيق مع الجهات المسؤولة، فالإعلاميون في أثناء اللقاء أعربوا عن رأيهم بكل شفافية أمام معالي الوزير وبقية المسؤولين، وما كان منهم إلا أن استمعوا لكل وجهات النظر برحابة صدر، وانفتحوا على كل الأسئلة الحرجة رغبة منهم في تصحيح الوضع من اليوم وصاعداً.
يبدو لنا هذه المرَّة أن وزارة الأشغال وبقية الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمشكل جادون في المضي قُدُماً بتطبيق القانون بشكل قوي وواضح بعد إعلانهم عن القرارات الأربعة المهمة لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية. على الأقل نحن التمسنا منهم الجدِّية ولهذا سيكون من واجبنا مساندتهم بكل قوة وتبني قراراتهم المنظمة لحماية الثروة البحرية سواء من خلال حظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية «الكراف» أو عبر تعديل عدد العمالة على ظهر سفن الصيد أو اشتراط تواجد نوخذة بحريني على متن السفينة عند الإبحار وأخيراً منعهم تصدير 14 نوعاً من الإنتاج المحلي من الأسماك والربيان والأحياء المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
نعم، سندعم قرارات الوزارة بكل قوة، ونحن كإعلاميين سنساند كل قرار يصب فيما تبقى من مصلحة الثروة البحرية حتى وإن كنَّا نعتقد تأخر قرار المنع إضافة لتعديل بعض القوانين المتعلقة بذلك، إلا أن رسم ضوابط قانونية تنظم هذه العملية لابد أن تأتي وتُقرّ بشكل عاجل، فمخزون البحر على وشك النفاد، ولن يسترجع عافيته إلا بقرارات حاسمة تحفظ للثروة البحرية هيبتها في جزيرة اللؤلؤ والمرجان.