- تثبيت مدة حظر صيد الروبيان على مدى 4 أشهر
- فتح دعم "تمكين" للصيادين أسوة بقطاعات أخرى
- تثبيت العمالة على سفن الصيد مع مراقبة "سوق العمل"
- عزوف البحرينيين دفع الصيادين إلى العمالة الآسيوية
..
مريم بوجيري
أعربت جمعية "الصيادين المحترفين" عن قلقها من عدم تواصل الجهة المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فيما يتعلق بإعلان القرارات التنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، خلال المؤتمر صحافي عقد مؤخراً مطالبين بضرورة تقليص رخص الصيد خصوصاً للروبيان باعتبارها المسبب الرئيس لتدهور المخزون السمكي.
وأشارت الجمعية في بيان أصدرته بعد مؤتمر صحافي عقدته بمقر الجمعية، الأحد، أنها تقف مع الهدف السامي المتمثل في تنظيم قطاع الصيد إلا أن الصيادين كانوا يأملون بأن يتم التواصل معهم وذلك تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الذي يكفل تحقيق مبدأ استدامة الثروة السمكية.
واعتبروا أن الجمعية الصيادين المحترفين لها تاريخ عريق في الدفاع عن الثروة السمكية وحمايتها من التعديات، حيث تواصلت الجمعية على مدى العشرين عاماً السابقة مع الجهات الرسمية والتشريعية بحكم خبرتها في هذا المجال فيما يتعلق بتحديات قطاع الصيد عن قرب، إلى جانب معرفتها بمكامن الخلل بحكم ممارسة مهنة الصيد بشكل ميداني، مشيرين إلى وجود وثائق تثبت مشاكل الصيد الحقيقة على أرض الواقع.
وكانت الجمعية التي استقبلت جمعاً غفيراً من الصيادين اعتبرت أنها الممثل الحقيقي لهم، معتبرة أنها تمتلك الحق في الحديث باسمهم.
وأكدت الجمعية في بيانها: "كنا نأمل أن يتم الجلوس معنا قبل إعلان القرارات التنفيذية..نثمن عزم الحكومة في الرغبة في إعادة تنظيم قطاع الصيد الذي يعاني الكثير من التحديات إلا أننا نمتلك رؤية لإصلاح قطاع الصيد تمت صياغتها وهي نتاج خبرة ميدانية".
ولفت البيان، إلى أن قطاع الصيد يحتوي مشكلة حقيقية، حيث أن الجمعية لها تاريخ في المطالبة بإصلاح القطاع وإعادة تنظيمه، من خلال إعادة تنظيم قطاع صيادي الروبيان الذي ينزل في السوق المحلي ما مقداره 40 طناً بشكل يومي وفي الأسبوع ما مقداره 280 طناً وفي الشهر ما مقداره 1200 طن.
واعتبروا هذا الإنزال الذي يطرح في السوق المحلي، يدعم المخزون الغذائي ويرفد اقتصادنا الوطني بمصدر تقدر بملايين الدنانير، ومشيرين أن التخلي عنه سوف يخلق أزمة وارتفاع في أسعار الأسماك، معتبرين أن التفكير في منع صيد الروبيان يعني التنازل عن ثروة وطنية هامة باعتبار أن المملكة تمتلك أكبر مصيد في الخليج العربي وهذه الكميات سوف تنتقل للدول المجاورة.
وأكد بيان الجميعة أن مشكلة صيادي الروبيان تكمن في تضخم أسطول صيد الروبيان، موضحين أنه في عام 1980 كان عدد البوانيش لا يتعدى 40 بانوشاً، وفي عام 1998 وصل العدد إلى 400 بانوش، معتبرين أن هذا العدد الكبير هو سبب المشكلة وزيادة المخالفات.
في حين طالبت الجمعية منذ 2002 بوضع حد لمشكلة زيادة عدد التراخيص بالقطاع عامة والروبيان خاصة وطالب العديد من الوزراء ومديري الثروة السمكية بالعمل على تقليص العدد لأنه لا يتناسب ومساحة الصيد بل صدر قرار من مجلس الوزراء بمنع إصدار تراخيص جديدة.
واستدركت الجمعية أن ما تلاحظه في واقع الأمر أن إصدار التراخيص لم يتوقف، مطالبين بتبني مشروع متكامل من الجهات المعنية من خلال تقليص العدد مع تعويض المتضررين وبذلك تتم الموازنة بين حقوق الصيادين وبين مبدأ الحفاظ على الثروة السمكية فالحل يكمن في التقليص وليس حظر صيد الروبيان بجر الشباك فليس هناك طريقة أخرى لصيد الروبيان.
وفيما يتعلق بقرار تعديل عدد العمالة على ظهر سفن صيد الأسماك، أكدت الجمعية أن زيادة عدد العمالة الآسيوية إلى أكثر من ستة آلاف يرجع إلى زيادة عدد التراخيص، معتبرين أن قلة العمالة ستجعل من الإبحار عملية متعبة ومرهقة وربما تؤدي إلى التوقف عن العمل.
أما فيما يتعلق بقرار اشتراط تواجد نوخذة بحريني على سطح القارب أكدت الجمعية أن مهنة الصيد شاقة ولايرغب أحد بتوريثها لأبنائه، إلى جانب أنه من الصعب توفير النوخذة البحريني بحكم عدم مقدرة الكثير من الشباب العمل أكثر من 12 ساعة إلى جانب المردود القليل الذي لا يسمح له بالحصول على أجره وخصوصاً في أيام الكساد، مؤكدين أن عزوف البحرينيين عن العمل في البحر جعل الصيادين يضطرون للجوء إلى العمالة الآسيوية.
- فتح دعم "تمكين" للصيادين أسوة بقطاعات أخرى
- تثبيت العمالة على سفن الصيد مع مراقبة "سوق العمل"
- عزوف البحرينيين دفع الصيادين إلى العمالة الآسيوية
..
مريم بوجيري
أعربت جمعية "الصيادين المحترفين" عن قلقها من عدم تواصل الجهة المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فيما يتعلق بإعلان القرارات التنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، خلال المؤتمر صحافي عقد مؤخراً مطالبين بضرورة تقليص رخص الصيد خصوصاً للروبيان باعتبارها المسبب الرئيس لتدهور المخزون السمكي.
وأشارت الجمعية في بيان أصدرته بعد مؤتمر صحافي عقدته بمقر الجمعية، الأحد، أنها تقف مع الهدف السامي المتمثل في تنظيم قطاع الصيد إلا أن الصيادين كانوا يأملون بأن يتم التواصل معهم وذلك تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الذي يكفل تحقيق مبدأ استدامة الثروة السمكية.
واعتبروا أن الجمعية الصيادين المحترفين لها تاريخ عريق في الدفاع عن الثروة السمكية وحمايتها من التعديات، حيث تواصلت الجمعية على مدى العشرين عاماً السابقة مع الجهات الرسمية والتشريعية بحكم خبرتها في هذا المجال فيما يتعلق بتحديات قطاع الصيد عن قرب، إلى جانب معرفتها بمكامن الخلل بحكم ممارسة مهنة الصيد بشكل ميداني، مشيرين إلى وجود وثائق تثبت مشاكل الصيد الحقيقة على أرض الواقع.
وكانت الجمعية التي استقبلت جمعاً غفيراً من الصيادين اعتبرت أنها الممثل الحقيقي لهم، معتبرة أنها تمتلك الحق في الحديث باسمهم.
وأكدت الجمعية في بيانها: "كنا نأمل أن يتم الجلوس معنا قبل إعلان القرارات التنفيذية..نثمن عزم الحكومة في الرغبة في إعادة تنظيم قطاع الصيد الذي يعاني الكثير من التحديات إلا أننا نمتلك رؤية لإصلاح قطاع الصيد تمت صياغتها وهي نتاج خبرة ميدانية".
ولفت البيان، إلى أن قطاع الصيد يحتوي مشكلة حقيقية، حيث أن الجمعية لها تاريخ في المطالبة بإصلاح القطاع وإعادة تنظيمه، من خلال إعادة تنظيم قطاع صيادي الروبيان الذي ينزل في السوق المحلي ما مقداره 40 طناً بشكل يومي وفي الأسبوع ما مقداره 280 طناً وفي الشهر ما مقداره 1200 طن.
واعتبروا هذا الإنزال الذي يطرح في السوق المحلي، يدعم المخزون الغذائي ويرفد اقتصادنا الوطني بمصدر تقدر بملايين الدنانير، ومشيرين أن التخلي عنه سوف يخلق أزمة وارتفاع في أسعار الأسماك، معتبرين أن التفكير في منع صيد الروبيان يعني التنازل عن ثروة وطنية هامة باعتبار أن المملكة تمتلك أكبر مصيد في الخليج العربي وهذه الكميات سوف تنتقل للدول المجاورة.
وأكد بيان الجميعة أن مشكلة صيادي الروبيان تكمن في تضخم أسطول صيد الروبيان، موضحين أنه في عام 1980 كان عدد البوانيش لا يتعدى 40 بانوشاً، وفي عام 1998 وصل العدد إلى 400 بانوش، معتبرين أن هذا العدد الكبير هو سبب المشكلة وزيادة المخالفات.
في حين طالبت الجمعية منذ 2002 بوضع حد لمشكلة زيادة عدد التراخيص بالقطاع عامة والروبيان خاصة وطالب العديد من الوزراء ومديري الثروة السمكية بالعمل على تقليص العدد لأنه لا يتناسب ومساحة الصيد بل صدر قرار من مجلس الوزراء بمنع إصدار تراخيص جديدة.
واستدركت الجمعية أن ما تلاحظه في واقع الأمر أن إصدار التراخيص لم يتوقف، مطالبين بتبني مشروع متكامل من الجهات المعنية من خلال تقليص العدد مع تعويض المتضررين وبذلك تتم الموازنة بين حقوق الصيادين وبين مبدأ الحفاظ على الثروة السمكية فالحل يكمن في التقليص وليس حظر صيد الروبيان بجر الشباك فليس هناك طريقة أخرى لصيد الروبيان.
وفيما يتعلق بقرار تعديل عدد العمالة على ظهر سفن صيد الأسماك، أكدت الجمعية أن زيادة عدد العمالة الآسيوية إلى أكثر من ستة آلاف يرجع إلى زيادة عدد التراخيص، معتبرين أن قلة العمالة ستجعل من الإبحار عملية متعبة ومرهقة وربما تؤدي إلى التوقف عن العمل.
أما فيما يتعلق بقرار اشتراط تواجد نوخذة بحريني على سطح القارب أكدت الجمعية أن مهنة الصيد شاقة ولايرغب أحد بتوريثها لأبنائه، إلى جانب أنه من الصعب توفير النوخذة البحريني بحكم عدم مقدرة الكثير من الشباب العمل أكثر من 12 ساعة إلى جانب المردود القليل الذي لا يسمح له بالحصول على أجره وخصوصاً في أيام الكساد، مؤكدين أن عزوف البحرينيين عن العمل في البحر جعل الصيادين يضطرون للجوء إلى العمالة الآسيوية.