هدى حسين
تناولت المترشحة النيابية عن سابعة العاصمة زينب عبدالأمير، موضوع حل الأزمة الإسكانية في برنامجها الانتخابي عبر 5 محاور هي الأرض، السكان، السكن، التمويل، القطاع الخاص.
وقالت إن الأرض هي عبارة عن المساحة التي يقام عليها السكن، وتبرز لدينا مشكلة شح الأراضي، مبينة أن البحرين دولة ذات مساحة صغيرة لا تتجاوز 700 كيلومتر مربع؛ ما يجعل الكثافة السكانية عالية.
وأضافت عبدالأمير، أن وجود مجموعة كبيرة من الأراضي غير المستغلة حسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2016-2017 وتجميد مجموعة كبيرة من الأراضي من قبل إدارة التخطيط العمراني لأسباب كثيرة ومختلفة ولسنين كثيرة جداً؛ يوقف إمكان استغلال هذه الأراضي.
وأفادت أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي "2016-2017" أنه لاحظ وجود أراضٍ غير مخططة في مختلف مناطق البحرين بلغت مساحتها 3 آلاف هكتار، أي ما يوازي 30 كيلومتراً مربعاً.
وذكر التقرير أن ألف هكتار "10 كيلومتر مربع" من تلك الأراضي مصنفة كمناطق تحت الدراسة، وألفين منها غير مصنفة، كما اعتبر الديوان في تقريره أن عدم تصنيف تلك المناطق أدى إلى عدم إمكانية تقسيم أو تعمير العقارات الواقعة ضمن تلك الأراضي نظراً لعدم وجود تصنيف معتمد لها، مما تسبب في الإضرار بمصالح ملاك تلك العقارات وأدى إلى ضياع العديد من الفرص الاستثمارية وعدم الاستفادة من تلك الأراضي في مشاريع التنمية العمرانية.
وقالت عبدالأمير: "نأمل أن يتم استملاك هذه الأراضي من قبل وزارة الإسكان وبناء وحدات إسكانية، كذلك كشف ديوان الرقابة الإدارية بأن هناك 19 أرض لدى هيئة التأمينات بقيمة 289 مليون دينار لم تستثمر وتم تجميدها لمدة 3 أعوام".
واقترحت أن يتم استملاك هذه الأراضي وبناء وحدات سكنية وبيعها على المواطنين، وبالتالي نكون أوجدنا حلاً لمشكلتين، الأولى شح الأراضي والثانية استثمار جيد لأصول هيئة التامينات والتي تعاني من عجز اكتواري نتيجة لسوء الاستثمار".
وفيما يتعلق بمحور السكان، قالت "كلما زاد النمو السكاني كانت مشكلة الإسكان أكثر تعقيداً، حيث يبلغ عدد سكان البحرين حوالي 1.5 مليون نسمة تقريباً، وتتلقى وزارة الإسكان 7 آلاف طلب سنوياً.
وأوضحت "من أجل ذلك، لابد من زيادة عدد الشريحة المستفيدة من الخدمات الإسكانية، عبر تعديل معايير القروض الإسكانية، مثل زيادة شريحة المستفيدين من قروض السكن الاجتماعي عبر إزالة شرط "سن 35 عاماً للاستفادة من القروض"، وإعادة جدولة أقساط إسكان "الضمان الاجتماعي" للفئات التي يتعدى خصم الراتب عن نصف الراتب ، أو شمولية فرار "فصل راتب الزوج والزوجة" كمعيار للقروض الإسكانية لأصحاب طلبات ما قبل 2014، وشمولية السكن الاجتماعي للمكارم الملكية.
وعن محور المسكن، أكدت أهمية البناء الأفقي، والابتعاد عن السكن العمودي، حيث تبرز المشكلة في تفاوت مساحات البناء للوحدات الإسكانية، فهناك وحدات سكنية صغيرة وأخرى كبيرة، والمواطن يدفع القسط نفسه سواء حصل على وحدة كبيرة أو صغيرة.
وقالت "مع اختلاف المناطق الإسكانية فهناك مناطق أسعار الأرض فيها ترتفع عن أخرى، ونأمل أن يتم بناء المشاريع من قبل المقاولين البحرينيين، فتجربة المقاولين البحرينيين نجحت في مدينة حمد.
وفي محور التمويل الذي هو جزء أساسي في العملية الإسكانية ويمكن توفير التمويل من خلال موازنة الدولة، دعت إلى رصد موازنة للمشروعات الإسكانية تكون متناسبة والاحتياطات السكانية للمواطنين والوضع الإسكاني الحساس في البلد، وإنشاء صندوق الإسكان بحيث يكون دخل هذه الصندوق من نواحي عدة؟
أما المحور الأخير القطاع الخاص، أكدت على ضرورة وضع سياسة إسكانية واضحة للتعامل مع القطاع الخاص في هذا المجال، بحيث تعمل هذه السياسة على تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الإسكاني الذي يمس حاجة المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، إلى جانب عمل مشروعات مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي.
تناولت المترشحة النيابية عن سابعة العاصمة زينب عبدالأمير، موضوع حل الأزمة الإسكانية في برنامجها الانتخابي عبر 5 محاور هي الأرض، السكان، السكن، التمويل، القطاع الخاص.
وقالت إن الأرض هي عبارة عن المساحة التي يقام عليها السكن، وتبرز لدينا مشكلة شح الأراضي، مبينة أن البحرين دولة ذات مساحة صغيرة لا تتجاوز 700 كيلومتر مربع؛ ما يجعل الكثافة السكانية عالية.
وأضافت عبدالأمير، أن وجود مجموعة كبيرة من الأراضي غير المستغلة حسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2016-2017 وتجميد مجموعة كبيرة من الأراضي من قبل إدارة التخطيط العمراني لأسباب كثيرة ومختلفة ولسنين كثيرة جداً؛ يوقف إمكان استغلال هذه الأراضي.
وأفادت أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي "2016-2017" أنه لاحظ وجود أراضٍ غير مخططة في مختلف مناطق البحرين بلغت مساحتها 3 آلاف هكتار، أي ما يوازي 30 كيلومتراً مربعاً.
وذكر التقرير أن ألف هكتار "10 كيلومتر مربع" من تلك الأراضي مصنفة كمناطق تحت الدراسة، وألفين منها غير مصنفة، كما اعتبر الديوان في تقريره أن عدم تصنيف تلك المناطق أدى إلى عدم إمكانية تقسيم أو تعمير العقارات الواقعة ضمن تلك الأراضي نظراً لعدم وجود تصنيف معتمد لها، مما تسبب في الإضرار بمصالح ملاك تلك العقارات وأدى إلى ضياع العديد من الفرص الاستثمارية وعدم الاستفادة من تلك الأراضي في مشاريع التنمية العمرانية.
وقالت عبدالأمير: "نأمل أن يتم استملاك هذه الأراضي من قبل وزارة الإسكان وبناء وحدات إسكانية، كذلك كشف ديوان الرقابة الإدارية بأن هناك 19 أرض لدى هيئة التأمينات بقيمة 289 مليون دينار لم تستثمر وتم تجميدها لمدة 3 أعوام".
واقترحت أن يتم استملاك هذه الأراضي وبناء وحدات سكنية وبيعها على المواطنين، وبالتالي نكون أوجدنا حلاً لمشكلتين، الأولى شح الأراضي والثانية استثمار جيد لأصول هيئة التامينات والتي تعاني من عجز اكتواري نتيجة لسوء الاستثمار".
وفيما يتعلق بمحور السكان، قالت "كلما زاد النمو السكاني كانت مشكلة الإسكان أكثر تعقيداً، حيث يبلغ عدد سكان البحرين حوالي 1.5 مليون نسمة تقريباً، وتتلقى وزارة الإسكان 7 آلاف طلب سنوياً.
وأوضحت "من أجل ذلك، لابد من زيادة عدد الشريحة المستفيدة من الخدمات الإسكانية، عبر تعديل معايير القروض الإسكانية، مثل زيادة شريحة المستفيدين من قروض السكن الاجتماعي عبر إزالة شرط "سن 35 عاماً للاستفادة من القروض"، وإعادة جدولة أقساط إسكان "الضمان الاجتماعي" للفئات التي يتعدى خصم الراتب عن نصف الراتب ، أو شمولية فرار "فصل راتب الزوج والزوجة" كمعيار للقروض الإسكانية لأصحاب طلبات ما قبل 2014، وشمولية السكن الاجتماعي للمكارم الملكية.
وعن محور المسكن، أكدت أهمية البناء الأفقي، والابتعاد عن السكن العمودي، حيث تبرز المشكلة في تفاوت مساحات البناء للوحدات الإسكانية، فهناك وحدات سكنية صغيرة وأخرى كبيرة، والمواطن يدفع القسط نفسه سواء حصل على وحدة كبيرة أو صغيرة.
وقالت "مع اختلاف المناطق الإسكانية فهناك مناطق أسعار الأرض فيها ترتفع عن أخرى، ونأمل أن يتم بناء المشاريع من قبل المقاولين البحرينيين، فتجربة المقاولين البحرينيين نجحت في مدينة حمد.
وفي محور التمويل الذي هو جزء أساسي في العملية الإسكانية ويمكن توفير التمويل من خلال موازنة الدولة، دعت إلى رصد موازنة للمشروعات الإسكانية تكون متناسبة والاحتياطات السكانية للمواطنين والوضع الإسكاني الحساس في البلد، وإنشاء صندوق الإسكان بحيث يكون دخل هذه الصندوق من نواحي عدة؟
أما المحور الأخير القطاع الخاص، أكدت على ضرورة وضع سياسة إسكانية واضحة للتعامل مع القطاع الخاص في هذا المجال، بحيث تعمل هذه السياسة على تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الإسكاني الذي يمس حاجة المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، إلى جانب عمل مشروعات مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي.