صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة طرحت تساؤلات في الخطاب الذي ألقته في المؤتمر الدولي حول «دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية: تجارب عملية.. وتطلعات مستقبلية» الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة، من هذه التساؤلات: «لماذا تحوّلت التدابير المؤقتة التي اتخذتها العديد من الدول كوسيلة لحصول المرأة على التمثيل المناسب على الصعيد السياسي إلى تدابير دائمة؟ أليس في ذلك مصادرة لخيار الناخب وإخلال بقاعدة إتاحة الفرص المتساوية في المشاركة السياسية؟».
إن حاجة المجتمع البحريني ومصلحته في إشراك المرأة في عملية صنع القرار في المجال السياسي هو توثيق للعملية الديمقراطية في مملكة البحرين، وإعطاء المرأة البحرينية حق المشاركة السياسية كمترشحة وناخبة حيث تعد سابقة تاريخية أرساها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله من خلال المشروع الإصلاحي كإرادة قوية من جلالته في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، لذلك مارست المرأة البحرينية حقها السياسي في عام 2002 ومنذ ذلك الحين يزداد عدد المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية في كل فصل تشريعي، صحيح أن حظوظ المرأة البحرينية لا بأس بها خصوصاً عندما تفادت مملكة البحرين استخدام التدابير الخاصة المؤقتة «الكوتا» لمشاركة المرأة في الانتخابات إلا أنها حققت إنجازاً عظيماً، ما أعطى المرأة فرصة في تحويل الثقة والطموح كبطاقة تعتز بها المرأة لتمثيل المجتمع باقتدار بدلاً من «الكوتا» التي توحي بفرض وجود المرأة على المجتمع تحت القبة البرلمانية في صنع القرار، فتساؤل صاحبة السمو الملكي الأميرة «أليس في ذلك مصادرة لخيار الناخب وإخلال بقاعدة إتاحة الفرص المتساوية في المشاركة السياسية؟» تعبير عن رفض المجتمع في تشجيع مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي من خلال «الكوتا» وتحويل هذا التدبير من مؤقت إلى دائم يجبر المجتمع بتمثيل المرأة في المجلسين النيابي والبلدي.
أ.هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وجهت كلمة في المؤتمر قالت فيها «بدلاً من المطالبة بالكوتا آن الأوان بأن نطالب فيه أن تصل المرأة البحرينية لرئاسة السلطة التشريعية في أحد المجلسين ذلك لأن المرأة البحرينية تستحق أن تتربع على رأس السلطة التشريعية غير ذلك لن نقبل به»، هذه الكلمة زادتنا حماساً وقوة وعزيمة لتصل المرأة البحرينية إلى هذا المقام بل كلمتها زادت لدينا العزم في كسر السقف الزجاجي أمام طموحنا وكفاءتنا في المشاركة في صنع القرار، فالسقف الزجاجي لن يعيق المرأة البحرينية للوصول إلى أعلى المستويات من النجاحات في ظل ما تتمتع به المرأة البحرينية من حقوق وحريات.
كتبت مقالات عدة حول هذا الموضوع وبينت بأن كفاءة المرأة هي من تقودها إلى مواقع صنع القرار وليست التدابير المؤقتة، وأن وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار ليس من باب المساواة وإنما ما تتمتع به المرأة من كفاءة عالية، وما دمنا نؤمن ونطبق مبدأ تكافؤ الفرص علينا أن نترفع عن المطالبة بالكوتا فالكفاءة لا تنسجم مع المساواة في المطالبة أبداً، وما دامت المرأة البحرينية قطعت شوطاً طويلاً ثابتاً حتى وصلت إلى هذا المقام علينا ألا نرجعها للوراء ولا نهدم ما بنينا أو نتباكى على تدابير مؤقتة.
إن حاجة المجتمع البحريني ومصلحته في إشراك المرأة في عملية صنع القرار في المجال السياسي هو توثيق للعملية الديمقراطية في مملكة البحرين، وإعطاء المرأة البحرينية حق المشاركة السياسية كمترشحة وناخبة حيث تعد سابقة تاريخية أرساها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله من خلال المشروع الإصلاحي كإرادة قوية من جلالته في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، لذلك مارست المرأة البحرينية حقها السياسي في عام 2002 ومنذ ذلك الحين يزداد عدد المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية في كل فصل تشريعي، صحيح أن حظوظ المرأة البحرينية لا بأس بها خصوصاً عندما تفادت مملكة البحرين استخدام التدابير الخاصة المؤقتة «الكوتا» لمشاركة المرأة في الانتخابات إلا أنها حققت إنجازاً عظيماً، ما أعطى المرأة فرصة في تحويل الثقة والطموح كبطاقة تعتز بها المرأة لتمثيل المجتمع باقتدار بدلاً من «الكوتا» التي توحي بفرض وجود المرأة على المجتمع تحت القبة البرلمانية في صنع القرار، فتساؤل صاحبة السمو الملكي الأميرة «أليس في ذلك مصادرة لخيار الناخب وإخلال بقاعدة إتاحة الفرص المتساوية في المشاركة السياسية؟» تعبير عن رفض المجتمع في تشجيع مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي من خلال «الكوتا» وتحويل هذا التدبير من مؤقت إلى دائم يجبر المجتمع بتمثيل المرأة في المجلسين النيابي والبلدي.
أ.هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وجهت كلمة في المؤتمر قالت فيها «بدلاً من المطالبة بالكوتا آن الأوان بأن نطالب فيه أن تصل المرأة البحرينية لرئاسة السلطة التشريعية في أحد المجلسين ذلك لأن المرأة البحرينية تستحق أن تتربع على رأس السلطة التشريعية غير ذلك لن نقبل به»، هذه الكلمة زادتنا حماساً وقوة وعزيمة لتصل المرأة البحرينية إلى هذا المقام بل كلمتها زادت لدينا العزم في كسر السقف الزجاجي أمام طموحنا وكفاءتنا في المشاركة في صنع القرار، فالسقف الزجاجي لن يعيق المرأة البحرينية للوصول إلى أعلى المستويات من النجاحات في ظل ما تتمتع به المرأة البحرينية من حقوق وحريات.
كتبت مقالات عدة حول هذا الموضوع وبينت بأن كفاءة المرأة هي من تقودها إلى مواقع صنع القرار وليست التدابير المؤقتة، وأن وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار ليس من باب المساواة وإنما ما تتمتع به المرأة من كفاءة عالية، وما دمنا نؤمن ونطبق مبدأ تكافؤ الفرص علينا أن نترفع عن المطالبة بالكوتا فالكفاءة لا تنسجم مع المساواة في المطالبة أبداً، وما دامت المرأة البحرينية قطعت شوطاً طويلاً ثابتاً حتى وصلت إلى هذا المقام علينا ألا نرجعها للوراء ولا نهدم ما بنينا أو نتباكى على تدابير مؤقتة.