أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية لم تغفل جانباً مهماً من جوانب رفع كفاءة المواطنين الراغبين في احتراف مهنة الصيد بشكل يواكب خططاً إلزامية واشتراط تواجد صاحب الترخيص أو ربان بحريني على ظهر كل سفينة صيد تجاري تبحر في المياه الإقليمية للمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير، بحضور وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين الدكتور إبراهيم محمد جناحي، وذلك لبحث الأطر النهائية للإعلان عن برنامج النوخذة البحريني الذي ستطرحه الوزارة قريباً بالشراكة والتعاون مع تمكين، والهادف إلى تدريب وتطوير مهارات المواطنين لجعلهم أصحاب أعمال أو موظفين في مجال الصيد من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذه المهنة.
و أعرب الوزير عن شكره وتقديره للجهود التي يضطلع بها تمكين في سبيل دعم مساعي الوزارة لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية من خلال الإجراءات المعلنة التي سيكون لها دور في تحسين وضع المخزون السمكي عبر الوقف الفوري لطرق الصيد الجائر وخفض جهد الصيد بتقليل عدد العمالة.
وأكد الدكتور إبراهيم جناحي تطلع تمكين بأن تسهم الشراكة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تعود بالنفع على قطاع الصيد والصيادين أنفسهم بتدريبهم وتوعيتهم بالطرق الآمنة والمثلى للتعامل مع أحد أهم الموارد الحيوية والتي تعتبر مرتكزاً أساسياً من مرتكزات الأمن الغذائي لمملكة البحرين وهي الثروة البحرية.
وأضاف "إننا في تمكين نشعر بالفخر والاعتزاز بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الوطني الرائد الذي يسعدنا ولأول مرة أن تكون باكورة شراكتنا مع وكالة الزراعة والثروة البحرية في تنفيذ هذا البرنامج الطموح إلى جانب برنامج الاستزراع السمكي الذي سيؤسس لقاعدة من البحرينيين القادرين على تحقيق الريادة في القطاع الخاص بفتح مشاريعهم في هذا المجال الذي يعد بديلاً اقتصادياً ناجحاً عن الصيد بالطرق التقليدية".
واتفق الطرفان على الإعلان عن تفاصيل البرنامج في وقت لاحق أواخر الشهر الجاري.