قال عضو المجلس البلدي الشمالي عبدالله عاشور والمرشح النيابي عن الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية، إن ملف البطالة بات يشكلُ هاجساً للمواطنين أكثر مما كان عليه في السنوات الماضية، نظراً لشح الوظائف المعروضة، وزيادة عدد الخريجين من الجامعيين، مؤكداً الحاجة لوقفة عملية جادة لدراسة هذا الملف ووضع الحلول العاجلة من أجله.

وذكر أن الهم الأول بالنسبة للمواطن اليوم هو إيجاد فرصة عمل يمكن من خلالها أن يؤسس لحياته، وأن يؤمن لأسرته العيش الكريم، مشيراً إلى أن في ذلك تحقيق للأمن المجتمعي والأهلي على المدى البعيد.

ورأى عاشور، أن النظرة الواقعية تشير للحاجة إلى مشروعٍ وطني شامل، تشترك في صياغته كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى التجار وأصحاب الأعمال، من أجل وضع تدابير لاستيعاب المواطنين الداخلين لسوق العمل سنوياً، وإيجاد خطط من شأنها أن تختصر الجهود التي يبذلها المواطنون في البحث عن فرص عمل.

وأضاف "سمعنا عن إنشاء المرصد الوطني للقوى العاملة في البحرين تحت مظلة وزارة العمل، من أجل وضع السياسات والبرامج المستقبلية وفقاً للبيانات الدقيقة والإحصائيات الخاصة باحتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم والتدريب والشواغر الوظيفية المتاحة وبرامج التأهيل والبيانات الدقيقة المتعلقة بنسب البطالة".

واستدرك "لكننا لم نجد حتى الآن نتائج ملموسة لذلك، ولا خطوات عملية يمكن من خلالها التعرف على الآليات التي اتخذت أو ستتخذ، بناء على نتائج خلص لها المرصد، ويمكن أن تنتهي لاستيعاب قوائم المواطنين الذين ينتظرون الحصول على فرصة عمل".

وأكد أن التحدي اليوم لم يعد في توفير فرص العمل للباحثين الجدد وحسب، بل امتد لتحقيق الاستقرار الوظيفي لدى المئات من المواطنين المهددين في وظائفهم لاسيما في قطاع الإنشاءات، إذ بات من اللافت تأخر الرواتب لشهور عديدة، فضلاً عن تكرار الإعلان عن الاستغناء عن العاملين في قطاعات مختلفة بداعي الظروف الاقتصادية، متسائلاً" لماذا لم نجد حتى الآن جلوس أطراف الإنتاج الثلاثة على طاولة واحدة لمناقشة ملف هام كهذا الملف؟".

ودعا عاشور لإعادة إنعاش طاولة الحوار الجامعة لأطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال و ممثلي العمال"، من أجل الوقوف على المشاكل التي تعترض سوق العمل، والعمل على معالجتها قبل أن تتفاقم وتتحول لظواهر يصعب حلها.

وأكد أنه وضع ملف البطالة ضمن أولويات برنامجه الانتخابي، وضمن الأهداف التي سيعمل عليها في حال حظي بثقة المواطنين وتمثيلهم تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن الوضع الراهن ما عاد متاحاً للبرامج الدعائية المؤقتة، أو الكلام المرسل بهدف الفوز لأجل الفوز في الانتخابات، إنما هي مرحلة تتطلب حمل المسؤولية الوطنية بكل إخلاص وأمانة.