جدة - كمال إدريس
كشف مسح حديث للتجارة الداخلية في السعودية، صادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع عدد المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 2% عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018، نحو مليون و685 ألف مشتغل، منهم نحو مليون و250 ألف مشتغل غير سعودي، فيما يبلغ عدد السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 434 ألف مشتغل.
وتوضح نتائج المسح أن العاملين في تجارة التجزئة يبلغ عددهم "1.054.460" مليوناً وأربعة وخمسين ألفاً وأربعمائةً وستين مشتغلاً، منهم "771.650" سبعمائة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة وخمسون مشتغلاً غير سعودي، فيما يبلغ عدد العاملين السعوديين في هذا النشاط "282.810" مائتين واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة وعشرة مشتغلين.
كما تشير بيانات المسح إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية "المبيعات" لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م بلغ نحو "148.987مليون" مائةً وثمانيةً وأربعين مليارًا وتسعمائةً وسبعةً وثمانين مليون ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو "89.312 مليون" تسعة وثمانين ملياراً وثلاثمائة واثني عشر مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حققته أنشطة القطاع الثلاثة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 بلغ نحو "48.052 مليون" ثمانية وأربعين ملياراً واثنين وخمسين مليون ريال.
وتظهر بيانات المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقيقه نحو "18.928مليون" ثمانية عشر ملياراً وتسعمائة وثمانية وعشرين مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو "15.723مليون" خمسة عشر ملياراً وسبعمائة وثلاثة وعشرين مليون ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو "13.401مليون" ثلاثة عشر ملياراً وأربعمائة وواحد مليون ريال.
ويعد نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي هو حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركز على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في أنشطة بيع وإصلاح المركبات وتجارة الجملة والتجزئة.
كشف مسح حديث للتجارة الداخلية في السعودية، صادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع عدد المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 2% عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018، نحو مليون و685 ألف مشتغل، منهم نحو مليون و250 ألف مشتغل غير سعودي، فيما يبلغ عدد السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 434 ألف مشتغل.
وتوضح نتائج المسح أن العاملين في تجارة التجزئة يبلغ عددهم "1.054.460" مليوناً وأربعة وخمسين ألفاً وأربعمائةً وستين مشتغلاً، منهم "771.650" سبعمائة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة وخمسون مشتغلاً غير سعودي، فيما يبلغ عدد العاملين السعوديين في هذا النشاط "282.810" مائتين واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة وعشرة مشتغلين.
كما تشير بيانات المسح إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية "المبيعات" لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م بلغ نحو "148.987مليون" مائةً وثمانيةً وأربعين مليارًا وتسعمائةً وسبعةً وثمانين مليون ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو "89.312 مليون" تسعة وثمانين ملياراً وثلاثمائة واثني عشر مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حققته أنشطة القطاع الثلاثة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 بلغ نحو "48.052 مليون" ثمانية وأربعين ملياراً واثنين وخمسين مليون ريال.
وتظهر بيانات المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقيقه نحو "18.928مليون" ثمانية عشر ملياراً وتسعمائة وثمانية وعشرين مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو "15.723مليون" خمسة عشر ملياراً وسبعمائة وثلاثة وعشرين مليون ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو "13.401مليون" ثلاثة عشر ملياراً وأربعمائة وواحد مليون ريال.
ويعد نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي هو حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركز على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في أنشطة بيع وإصلاح المركبات وتجارة الجملة والتجزئة.