أكد المترشح النيابي عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق محمد المطوع، أن عجز مجلس النواب وإطلاق الوعود بدون تحقيق تسببت في عدم ثقة المواطن في العمل البرلماني، داعياً إلى دعم التجربة الديمقراطية باختيار من لديه الخبرة في التعامل مع السلطة التنفيذية لتحقيق المكاسب للمواطنين.
وافتتح المطوع مقره الافتتاحي بحضور حشد كبير من أهالي الدائرة وسط كلمات أعربت عن وقوفهم مع ترشحه للانتخابات النيابية ووصوله إلى عضوية المجلس لاستكمال مسيرته في خدمة الأهالي 8 سنوات بعضوية مجلس المحرق البلدي.
وذكر أن برنامجه الانتخابي يحاكي الواقع البحريني والظروف المحلية والإقليمية والدولية والمرتبطة بالأزمة المالية والاقتصادية.
وقال إن برنامجه الانتخابي يركز في محوره الأول على التعليم والتدريب وضرورة وود مقترحات لتحسين جودة التعليم من خلال وضع ضوابط صارمة على ممتهني التعليم من أجل رفع كفاءة المعلمين، ومتابعة تطوير مناهج التعليم للتماشى مع متطلبات سوق العمل، والسعي لوجود نظام فعال للتدريب ليكون مكملاً للتعليم، وتطوير قانون التعليم العالي ومراجعة قوانين الترخيص للجامعات والمعاهد المدارس الخاصص ورياض الأطفال.
وفي محور الخدمات الصحية أشار المطوع، إلى أهمية وجود تشريعات تضمن الحفاظ على مجانية العلاج وتوفير الأدوية وزيادة عدد الأسرة والانتفاء الأمثل للأطباء والممرضين، ومتابعة تطبيق قانون التأمين الصحي ومدى ملائمته للمواطنين واحتياجاتهم الصحية دون تكبيدهم أعباء إضافية.
وأضاف: "في المجال الإسكاني يجب أن العمل بالموازاة مع وزارة الإسكان لتوسعة دائرة الخدمات الإسكانية والحفاظ على المناطق القديمة والشعبية وإعادة الأهالي لها من خلال سن قوانين تمنح المواطن حقه في مرافق أفضل وطرقات أوسع تمكنه من العيش في منطقته، ونقل سكن العمال إلى خارج الأحياء السكنية".
وشدد على أن تحسين معيشة المواطنين أمر مهم مع موجهة الغلاء المستمرة في الارتفاع بسن تشريعات تكفل للماوطن معيشة أفضل وحماية أكبر تضمن له حاضره ومستقبله، مع دعم قطاع المتقاعدين وإيجاد طرق تسهل عملهم في القطاع الخاص من خلال مشاريع صغيرة تدعمها الحكومة بمقابل العمل على الحفاظ على المال العام لمكافحة الفساد المالي والإداري وممارسة الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية من خلال الأدوات الرقابية المتاحة.
وأضاف: "يحتاج الاقتصاد البحريني إلى تحفيز تكفله قوانين محددة تعمل على انتشاله من التراجع الذي يتم تسجيله كل عام، ولا بد من إعطاء امتيازات للمستثمرين تتوافق مع توجهات الدولة ومصالحها، وسن قوانين تشجع المواطن على الانخراط في مجالات عمل في الزراعة والصيد البحري وغيرها، ولا بد من التأكيد على دور المرأة والطفل في البرنامج الانتخابي وتقديم الرعاية لهم سواء كانت المرأة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة".
وشمل برنامج الحفل محاضرات تثقيفية لعبدالله الكعبي ود. بنة بوزبون، ود. أحمد العبيدلي في المشاركة السياسية والعملية الديمقراطية وقانون التعطل ومشاركة المرأة، وتم تكريم المحاضرين وأخذ صورة تذكارية مع الحضور.
وافتتح المطوع مقره الافتتاحي بحضور حشد كبير من أهالي الدائرة وسط كلمات أعربت عن وقوفهم مع ترشحه للانتخابات النيابية ووصوله إلى عضوية المجلس لاستكمال مسيرته في خدمة الأهالي 8 سنوات بعضوية مجلس المحرق البلدي.
وذكر أن برنامجه الانتخابي يحاكي الواقع البحريني والظروف المحلية والإقليمية والدولية والمرتبطة بالأزمة المالية والاقتصادية.
وقال إن برنامجه الانتخابي يركز في محوره الأول على التعليم والتدريب وضرورة وود مقترحات لتحسين جودة التعليم من خلال وضع ضوابط صارمة على ممتهني التعليم من أجل رفع كفاءة المعلمين، ومتابعة تطوير مناهج التعليم للتماشى مع متطلبات سوق العمل، والسعي لوجود نظام فعال للتدريب ليكون مكملاً للتعليم، وتطوير قانون التعليم العالي ومراجعة قوانين الترخيص للجامعات والمعاهد المدارس الخاصص ورياض الأطفال.
وفي محور الخدمات الصحية أشار المطوع، إلى أهمية وجود تشريعات تضمن الحفاظ على مجانية العلاج وتوفير الأدوية وزيادة عدد الأسرة والانتفاء الأمثل للأطباء والممرضين، ومتابعة تطبيق قانون التأمين الصحي ومدى ملائمته للمواطنين واحتياجاتهم الصحية دون تكبيدهم أعباء إضافية.
وأضاف: "في المجال الإسكاني يجب أن العمل بالموازاة مع وزارة الإسكان لتوسعة دائرة الخدمات الإسكانية والحفاظ على المناطق القديمة والشعبية وإعادة الأهالي لها من خلال سن قوانين تمنح المواطن حقه في مرافق أفضل وطرقات أوسع تمكنه من العيش في منطقته، ونقل سكن العمال إلى خارج الأحياء السكنية".
وشدد على أن تحسين معيشة المواطنين أمر مهم مع موجهة الغلاء المستمرة في الارتفاع بسن تشريعات تكفل للماوطن معيشة أفضل وحماية أكبر تضمن له حاضره ومستقبله، مع دعم قطاع المتقاعدين وإيجاد طرق تسهل عملهم في القطاع الخاص من خلال مشاريع صغيرة تدعمها الحكومة بمقابل العمل على الحفاظ على المال العام لمكافحة الفساد المالي والإداري وممارسة الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية من خلال الأدوات الرقابية المتاحة.
وأضاف: "يحتاج الاقتصاد البحريني إلى تحفيز تكفله قوانين محددة تعمل على انتشاله من التراجع الذي يتم تسجيله كل عام، ولا بد من إعطاء امتيازات للمستثمرين تتوافق مع توجهات الدولة ومصالحها، وسن قوانين تشجع المواطن على الانخراط في مجالات عمل في الزراعة والصيد البحري وغيرها، ولا بد من التأكيد على دور المرأة والطفل في البرنامج الانتخابي وتقديم الرعاية لهم سواء كانت المرأة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة".
وشمل برنامج الحفل محاضرات تثقيفية لعبدالله الكعبي ود. بنة بوزبون، ود. أحمد العبيدلي في المشاركة السياسية والعملية الديمقراطية وقانون التعطل ومشاركة المرأة، وتم تكريم المحاضرين وأخذ صورة تذكارية مع الحضور.