- التصويت حق لا يفرط فيه لجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة
- الاختصاصات واحدة ولا فارق كبيراً بين عمل "البلدي" و"الأمانة "
- أعضاء أمانة العاصمة معينون ومنتخبون في ذات الوقت
- العرف السائد أن "البلدي" يلجأ له لإنشاء مرتفع أو تعديل طريق
- لا نعمل ضمن دوائر انتخابية وإنما للعاصمة ككل
- وجود العضو البلدي في الشارع قد لا يفيد وعلاقتنا طيبة
- المواطن يريد أن يرى إنجازا ملموساً
- زيادة صلاحيات "الأمانة" ومنحها الاستقلالية المالية
+++
إيهاب أحمد وبراء ملحم
أكدت عضو مجلس أمانة العاصمة الدكتورة مها آل شهاب أن تحويل مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة عامة نقلة نوعية حضارية، أسوة بالنماذج المطبقة في عدد من الدول إلا أنها رأت ضرورة زيادة الصلاحيات ومنحها الاستقلالية المالية وحق التصرف في الميزانية
إلى ذلك دعت آل شهاب في حوار مع الوطن الناخبين بمناسبة قرب التصويت لممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة في الانتخاب واختيار الأفضل لوضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة. وفيما يلي نص الحوار:
- هل هناك فارق بين الأمانة والمجلس البلدي من حيث الأداء
لا أرى فارقا كبيرا بين عمل المجلس البلدي وأمانة العاصمة فالاختصاصات واحدة ونحن جميعاً نندرج تحت مظلة واحدة ونعم بنفس الآلية وفي النهاية لا نستطيع أن نقول من الأفضل والفارق الحقيقي في الأداء وهو ما يستشعره الجمهور.
وما يحدد عمل أي مجلس هو القانون، وقانون البلديات هو الذي حدد الأطر العامة لاختصاصات مجلس أمانة العاصمة.
واعتبر أن تحويل مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة عامة نقلة نوعية وحضارية، فالعاصمة هي الواجهة الحضارية لمملكة. ونحن لسنا بمعزل عن الدول الأخرى، فهناك أمانة في العاصمة الأردنية وأمانة في جدة، وهي نقلة نوعية والدليل على ذلك أن مواطنين في محافظات أخرى في البحرين طالبوا بتحويل المجالس البلدي إلى أمانات عامة.
-هل أنت مع فكرة تحويل المجالس البلدية إلى أمانة؟
أرى أن هذا مشروع كبير ولا بد من دراسة واضحة له تضع بعين الاعتبار كل المعطيات وتقييم الملاحظات والإنجازات، ونحن نتطور ونتجة إلى الأمام كما أن هناك صورا كثيرة للأمانة فبعضها يكون انتخاب وتعيين ويجب أن تدرس كل هذه النماذج لاختيار الأنسب .
- في رأيك ماهي الصورة الأمثل للأمانة في البحرين؟ تعيين أم انتخاب؟
الشعب البحريني واع جداً ومن الرائع أن يخدم العضو المنتخب البحرين لكن امتلاك المؤهلات مهم جداً وفي المقابل التعيين يتم بحسب الكفاءة والمؤهل العلمي ومن تجربتنا التي بدأت منذ سنوات نرى تطوراً، ونطمح للمزيد، والشكل الأفضل هو تعزيز الصلاحيات المطلوبة واستخدام الأدوات التي أعطاها القانون للمجالس البلدية وأمانة العاصمة وتفعيلها وهو ما يحسن الأداء سواء للمجالس أو الأمانة خاصة وأن هناك أمورا كثيرة غير مفعلة فعلى سبيل المثال العضو البلدي له حق الاقتراح
ويصدر القرار من المجلس ويرفع إلى الوزير، الذي يبدي رأيه حول المقترح سواء بالموافقة أو الرفض أو التخفظ أو حتى التأجيل في حال عدم توفر الميزانية اللازمة . وللأسف هناك اقتراحات لأعضاء المجالس البلدية غير مجدية لم تدرس وربما تكون غير قابلة للتنفيذ، ولا تمثل إضافة نوعية ولم تبن أصلاً على أساس علمي.
-هل هناك فرق بين تعاون الجهات الرسمية مع المجالس البلدية؟
بأمانة شديدة الكل متعاون ولا يوجد فرق بين تعاون الجهات الرسمية مع المجالس البلدية أو أمانة العاصمة، وأعتقد أن الجميع متعاون معنا ، وكل مسؤول في موقعه عن خدمة البحرين والمواطنين دون تمييز.
-ماهي المشاكل التي تواجهكم كأمانة في عملكم
نحتاج إلى مراجعة القوانين و لكي تنظم عمل أي مؤسسه لا بد من مراجعة القانون واللائحة التنفيذية والتأكد من مدى ملاءمتها للوضع الحالي ومدى الحاجة للتطوير.
وأبرز ما نريدة هو الاستقلال المالي فنحن غير مستقلين ماليا ورغم وجود الميزانية إلا أن حق التصرف فيها ليس للمجالس البلدية أو أمانة العاصمة فإيرادات أمانة العاصمة
تذهب إلى وزارة المالية ومن ثم يخصص لنا ميزانية، كباقي المجالس البلدية إلا أنها ميزانية غير كافية. ونحن نطالب بالاستقلال المالي وفق الضوابط المعمول بها الأمر الذي يجعلنا نتحرك بأريحية .
نحن نعمل بطموح سقفة عال جدا لكن هناك أدوات لابد من توافرها لتحقيق الطموح وهي أولاً، وعي العضو البلدي أو عضو مجلس الأمانة بأهمية تقديم الخدمات النوعية.
ومن التحديات الموجودة اليوم وجود مناطق كبيرة مهجورة ومناطق ذات تصنيف غير واضح كما لدينا تحد يسبب مشكلة كبيرة وهو سكن العزاب ، إضافة لكثير من التحديات مثل وجود بيوت تراثية كثيرة وكثرة الشوارع الضيفة التي تحتاج توسعة والازدحامات التي تزداد يوماً بعد يوم ومع كل هذه التحديات هناك إنجازات كثيرة ولا بد من النظر للجانب المشرق دائما
- يرى البعض أن عدم انتخاب أعضاء الأمانة يجعلهم بعيدين عن الشارع ؟
رغم أن أعضاء أمانة العاصمة جرى تعينهم في 2 ديسمبر 2014 إلا أنهم منتخبون لكن بطريقة غير مباشرة عن طريق الجمعيات التي ينتمون لها فأنا مثلاً طبيبة وعضو في مجلس إدارة جمعية البحرين للصحة والسلامة المهنية. وفي النهاية العمل على خدمة الناس شرف كبير وتحد كبير في ذات الوقت لتحقيق التواصل مع الناس.
كما أن العضو البلدي مسئول عن تطوير الخدمات البلدية المقدمة لمختلف مناطق البحرين، وليس لمنطقة او حي معين وهذا ما نفعله في أمانة العاصمة حيث نقدم خدماتنا ونسعى لتطوير جميع المناطق دون تفريق ونعمل نحو عاصمة متطورة ذات خدمات بلدية مستدامة، وفق استراتيجة واضحة.
وقد نظمنا عدد من الزيارات لمعظم دوائر العاصمة وشكلنا لجان أهلية في هذه المناطق للتوصل ورفع شكاوى ومقترحات المواطنين والمقيمين بهدف تعزيز الشركة المجتمعية. وقد نجحنا في مد جسور التواصل مع الناس.
-كيف تتعامل الأمانة مع طلبات الجمهور والشكاوى؟
نتواصل بشكل مستمر مع المواطنين ونتفاعل مع طلباتهم كما لدينا مجلس أسبوعي ونقعد لقاء شهريا وخصصنا آخر اللقاءات لموضوع الأمطار ودعونا المسؤولين والجمهور وكذلك كان الحال في قانون الإيجار الجديد وقد نظمنا العديد من الندوات التي تهم المواطنين.
وقد تشرفت في دور الانعقاد الأول بترؤس لجنة العلاقات العامة والإعلام في الأمانة ، ومن اختصاصات هذه اللجنة التواصل مع شكاوى ومقترحات الجهور، فنحن لانعمل ضمن دوائر انتخابية وانما نعمل للمجلس، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مجلس أسبوعي كاول مجلس بلدي أسبوعي.
كما تعمل اللجان الفنية والعلاقات العامة والخدمات العامة والمرافق واللجنة المالية والقانوية في النظر في كافة الطلبات ونعمل بجد لتحقيق التميز فقد نجحنا بعد محاولات استمرت أكثر من عامين وجهد كبير نجحنا في أن ندرج ضمن المنصة الحكومية.- كيف هي علاقة الأمانة بأعضاء المجالس البلدية؟
علاقتنا بالمجالس البلدية رائعة جدا وأخوية دون استثناء ومجلسنا الأسبوعي يحضره أعضاء المجالس البلدية الأخرى.
وجود العضو البلدي في الشارع قد لا يفيد وفي النهاية المواطن يريد أن يرى العمل منجزاً، وأن يشاهد نتيجة لا أن يرى أشخاصا دون نتيجة، وأنا لا أزايد على عمل أحد، والتواصل مع الناس شرف لنا، وأنا اتوصل بطريقتي الخاصة وأتواجد مع الناس. فعلى سبيل المثال ملف الحدائق العامة، بعد أن تم إلغاء المحافظة الوسطى وضم بعض المجمعات لمحافظة العاصمة تم إلحاق بعض الحدائق المتهالكة للعاصمة ونظراً لشح الميزانية أصحبت إعادة صيانة الحدائق تحديا كبيرا، وقد عقدنا شراكة مع بعض الشركات والبنوك وأعتبر هذا المشروع نوع من أنواع التواصل مع الناس ، كذلك مشروع عاصمتي أجمل وهو شعار اطلقناة فبراير 2017 هدفة تعزيز السلوك الايجابي لدى جميع الفئات العمرية للمحافظة على جمال العاصمة واندرج تحتة الكثير من مشاركات التشجير والمحافظة على البيئة و الاهتمام بالمرافق العامة، وجميع ما قمنا به يعتبر جزءا من مطالب الناس.
- اقترحتم فرض رسم على دخول الحدائق وعلى دخول الشاحنات منطقة السوق المركزي أليس في ذلك إرهاقا للمواطن؟
اقترحنا فرض رسم على عذاري وأم الشعوم ، وكلنا نعلم أن عين عذاري تحتاج إلى منقذين ومسعفين ومراقبين والرسم المقترح لن يغطي كل هذه الالتزامات ولا الكلفة التشغلية والهدف من فرض الرسم الرمزية التنظيم فقط ونؤكد أننا ضد الرسوم التي تثقل كاهل المواطن، والرسوم رمزية جدا.
وقد طالبنا بخصخصة الحدائق، لكن هذا الأمر ليس له علاقة بفرض رسوم لدخول الحدائق وإنما اقترح الخصخصة لتشجير هذه الحدائق..
كما أن سوق المنامة المركزي يحتاج إلى الكثير من التنظيم وفكرة فرض الرسم على الشاحنات القادمة من الخارج أقل ما يمكن عمله لتنظيم العملية، فالشاحنات تستخدم منطقة الشحن لعدة أيام
- أثار فرض رسم على مواقف السيارات سخط الأهالي؟
الهدف من فرض الرسم التنظيم، فالعاصمة يوجد بها مناطق قديمة وسط الأحياء السكنية ومعظم القاطنين فيها وافدون، وهذه مناطق عامة وتم وضع العدادات بشوارع عامة وليس في المناطق السكنية، بهدف القضاء على الفوضى بالشوارع ، ونحن نأمل أن يكون لدى القاطنين في هذه المناطق لاصق يستطيع يضعه على زجاج السيارة يمكنه من التوقف ليلاً في هذا المكان علماً أن تركيب العدادات جاء نتيجة دراسة وباتفاق مع الأهالي.
ونحن حاولنا أن نعمل مع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية وقدمنا مقترح للاستفادة من بعض المدارس القديمة وتحويلها الى مواقف متعددة الطوابق ، لكن موضوع الاستملاك مكلف جدا، وتواصلنا في منطقة الحورة مع اصحاب الأراضي الخاصة للاستفادة منها وتهيئتها واستخدمها كمواقف للأهالي كحل موقت ونجحنا في تنفيذ هذه الفكرة
- اعترضتم على حجز بعض الأهالي لمواقف السيارات فما البديل؟
المنطقة قديمة وبها زحف عمراني كان البيت الواحد يسكنة 5 أشخاص الآن تحول إلى مبنى يقطنه 50 شخصا هذا السب وراء زحمة المواقف، وقانون التعمير لسنة 2009 فرض على المباني الجديدة أن توفر مواقف كحل لهذه المشكلة ، والحل يجب أن يكون تدريجيا، وذلك بإشراك القطاع الخاص بالشراكة المجتمعية. وأشير إلى وجود استثناء في بعض الحالات مثل أن يكون أحد قاطني البيت مريضا ويحتاج تخصيص موقف قريب له
- يوجد فوضى في باب البحرين مع كثرة العمالة من الباعة الجائلين ؟
قدمنا تنظيما لحل مشكلة الباعة الجائلين، واشترطنا أن يكون بحريني الجنسية وليس لديه عمل منتظم، وعمره فوق 18 عاما على أن يصدر له ترخيص خاص له غير قابل للانتقال من الأمانة وأن تكون تحدد له مساحة محدودة للتحرك فيها على أن تجدد هذه الرخصة سنويا وقد رفعنا المقترح وننتظر الرد.
ونسعى للحد من ظاهرة الباعة الجائلين للحفاظ على الوجة الحضاري إلا أن هذه الأمر يتطلب عملا مشتركا مع جميع الجهات ذاك العلاقة وليست الأمانة وحدها.
ومن المتقرحات أيضاً الترخيص لإقامة الأسواق المتنقلة ، وهو أن يصدر من الأمانة التصريح بأسبوعين قبل موعد السوق وتتم الموافقة على الموقع ولا بد من توافر شروط السلامة في الموقع ، وذلك من دون رسم أو تنظيم.