انتخاب البحرين للمرة الثالثة عضوا بمجلس حقوق الإنسان تتويج لنهج سياسي
الجمعة 23 / 11 / 2018
عماد المختار
يمثل فوز مملكة البحرين لللمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسنوات 2019-2021، إنجازا عالميا جديدا، ينسجم مع قرار الجمعية العامة رقم 60/251 الذي نص أن يتحلى الأعضاء المنتخبون في مجلس حقوق الإنسان بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. والبحرين أثبتت للمجتمع الدولي مرة أخرى أنها أهل للثقة بعضويتها والاعتراف بمنجزاتها وقدراتها على أن تعمل وتفيد داخل المنظمات الأممية بكفاءاتها الوطنية في البناء والنماء، مادامت قد عمقت داخليا سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته، ورسخت نظاما قيميا إنسانيا يتوافق مع المعايير الدولية، ودعمت الحقوق المدنية والسياسية والديمقراطية، وقطعت مع كل أسباب التمييز وكل أشكاله، والتزمت بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وصادقت على ضمان نفاذها واحترامها.
نهج سياسي ورؤية واعدة
يعكس فوز البحرين بمقعد حقوق الإنسان تقدير المجتمع الدولي لنهج سياسي اختارته البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، كما يعكس اعترافه برؤية استشرافية استراتيجية رائدة غدت تحقق إنجازات واعدة في احترام الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وأضحت تنشر ثقافة التسامح والتعايش، حيث أضحت البحرين بفضل نهجها السياسي ورؤيتها المستقبلية من الدول التي يتمتع المواطنون والمقيمون فيها بكافة الحقوق، ولا فرق بين بحريني أو آسيوي أو أجنبي إلا بما يعزز فرص التنمية الشاملة والمستدامة التي تحقق سبل الرفاه والحياة الكريمة للجميع، وهو موقف يؤكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري قائلا: "إن مملكة البحرين تحصد ثمار تلك اللبنات والنجاحات، وهي تسير وفق استراتيجية متكاملة للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية واعدة 2030 تسعى من خلالها إلى الاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة في تحقيق كافة تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات التعليمية والصحية والإسكانية والاجتماعية والبيئية وغيرها، بما يحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
ثقة دولية متزايدة
يعتبر نيل البحرين ما مجموعه 165 صوتا من أصل 192 أي بنسبة 86% من أصوات الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة شهادة تؤكد تقدير المجتمع الدولي لدولة البحرين، لمواقفها المشرفة في مجال صون حقوق الإنسان واحترام الحريات، حيث رأت اللجنة الأممية أن مملكة البحرين أصبحت من الدول التي يتمتع المواطن والمقيم فيها بكافة الحقوق، وقالت إن الإنجازات أهّلت البحرين للفوز مجددا بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2019 – 2021، بعد أن شغلته في دورتين سابقتين في السنوات 2006-2007 بـ 134 صوتا، و2009 -2011، بـ 132 صوتا.
وحازت على تزكية المجموعة الآسيوية، لما لديها من إسهامات دولية في هذا المجال، ومن خلال علاقاتها المتميزة مع جميع الدول،إضافة إلى أن المملكة اكتسبت خبرة لكونها عضوا سابقا في دورتين بمجلس حقوق الإنسان، الأولى ويهم المجموعة الدولية انتخاب العضو النموذج الذي يعتد برؤاه في سياسة نشر الثقافة الحقوقية وصاحب الخبرة والتجربة في الترويج للحريات المختلفة.
يشار إلى أن البحرين حازت مؤخراً على "المستوى الأول" في تقرير الخارجية الأمريكية لمحاربة الاتجار بالبشر، وتم اختيارها كأفضل بلد في العالم من بين 68 دولة للإقامة والعمل للعمال الأجانب للعام 2018، إضافة إلى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وإدماج أكثر من 78% من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه"، إذ لا تمييز بين إلا بصدق الانتماء والعطاء للوطن.
إنجازات حقوقية رائدة
أثبتت البحرين بفوزها للمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان أنها دولة إنجازات حقوقية رائدة، شرّع لها نظام قانوني وسياسي واجتماعي، حيث نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية، وتخطت التشريع إلى الإجراء والتطبيق، وما اعتراف اللجنة الأممية باختيار البحرين من بين 18 دولة من دول العالم في اقتراع سري إلا دليلا على أقوال تتلوها أفعال، حيث أشارت اللجنة الأممية أن مملكة البحرين رائدة في مجال حقوق الإنسان من خلال إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، التي تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوضيحها عبر برامج وآليات متعددة. وهذا ليس غريبا على البحرين، التي ما فتئت تحرص على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وبث روح التسامح والوسطية عن طريق كافة وسائط الإعلام، والمناهج التعليمية والتوعية الحقوقية والقانونية بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتدعيم الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" حسب ما جاء على لسان مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري.
وتأتي مثل هذه المنجزات الحقوقية الرائدة نتيجة جهود جبارة تبذلها مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، متعاونة في إدارة الملفات الحقوقية والحريات السياسية والعدالة الاجتماعية عبر ترسيخها والترويج لها داخليا وإقليما ودوليا، ولفتت اللجنة الأممية إلى أن البحرين حققت بكل كفاءة وتميز، الفئة الأولى ضمن تصنيف الدول الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تعلنه سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعكس حكمة القيادة الحكيمة واهتمامها الكبير والمستمر بالعنصر البشري، بوصفه ركيزة أساسية في عمليتي البناء والنماء، ويذكر مساعد وزير الخارجية أن "الميثاق بمبادئه الشاملة جاء حاضناً للحريات وراع لحقوق الإنسان ووضع اللبنات الاساسية لحمايتها وتعزيزها وضمانها، والذي أرسى أسس الحقوق المدنية والسياسية والديمقراطية الحديثة والممارسة الديمقراطية عن طريق مشاركة كافة أطياف الوطن، والسماح للمرأة بالترشح والانتخاب وما حظيت به من رعاية ودعم سامي سمح لها بتحقيق التقدم والنجاح المرجو في كافة مجالات الحياة العلمية والعملية".
دبلوماسية هادئة ورصينة
يحسب مثل هذا الإنجاز العالمي إلى الدبلوماسية البحرينية الهادئة والرصينة التي تعمل بعيدا عن ضجيج "دكاكين حقوق الإنسان" وغوغاء دول تتجار بحقوق الإنسان، وفي هذا المجال أشادت لجنة حقوق الإنسان، بالجهود المتميزة، والمساعي المتواصلة التي بذلها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومساعده عبدالله فيصل جبر الدوسري، وجميع العاملين في الوزارة، ووفد البحرين في جنيف ونيويورك، والتي أثمرت عن فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان، وامتدحت ما قاموا به من عمل دؤوب لإيضاح الصورة الحقيقية عن إنجازات حقوق الإنسان في البحرين.
إن هذا الفوز بمقعد أممي بقدر ما يعد مكسباً للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بمملكة البحرين، ومصدر فخر واعتزاز للمواطنين والمقيمين على السواء، هو رسالة إلى الأصوات التي تتاجر بالملفات الحقوقية ومزاعم التمييز، خدمة لأجندات خاصة، أن البحرين على نهج سياسي واثق في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، وفي العمل على إنجاح المسيرة التنموية الوطنية، التي لا تكون إلا بالإيمان بجهود مواطنيها الفاعلين في بناء الدولة الحديثة ونمائها، بعيدا عن ضجيج بعض المنظمات الحقوقية التي لا يعجبها العجب.
يمثل فوز مملكة البحرين لللمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسنوات 2019-2021، إنجازا عالميا جديدا، ينسجم مع قرار الجمعية العامة رقم 60/251 الذي نص أن يتحلى الأعضاء المنتخبون في مجلس حقوق الإنسان بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. والبحرين أثبتت للمجتمع الدولي مرة أخرى أنها أهل للثقة بعضويتها والاعتراف بمنجزاتها وقدراتها على أن تعمل وتفيد داخل المنظمات الأممية بكفاءاتها الوطنية في البناء والنماء، مادامت قد عمقت داخليا سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته، ورسخت نظاما قيميا إنسانيا يتوافق مع المعايير الدولية، ودعمت الحقوق المدنية والسياسية والديمقراطية، وقطعت مع كل أسباب التمييز وكل أشكاله، والتزمت بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وصادقت على ضمان نفاذها واحترامها.
نهج سياسي ورؤية واعدة
يعكس فوز البحرين بمقعد حقوق الإنسان تقدير المجتمع الدولي لنهج سياسي اختارته البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، كما يعكس اعترافه برؤية استشرافية استراتيجية رائدة غدت تحقق إنجازات واعدة في احترام الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وأضحت تنشر ثقافة التسامح والتعايش، حيث أضحت البحرين بفضل نهجها السياسي ورؤيتها المستقبلية من الدول التي يتمتع المواطنون والمقيمون فيها بكافة الحقوق، ولا فرق بين بحريني أو آسيوي أو أجنبي إلا بما يعزز فرص التنمية الشاملة والمستدامة التي تحقق سبل الرفاه والحياة الكريمة للجميع، وهو موقف يؤكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري قائلا: "إن مملكة البحرين تحصد ثمار تلك اللبنات والنجاحات، وهي تسير وفق استراتيجية متكاملة للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية واعدة 2030 تسعى من خلالها إلى الاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة في تحقيق كافة تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات التعليمية والصحية والإسكانية والاجتماعية والبيئية وغيرها، بما يحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
ثقة دولية متزايدة
يعتبر نيل البحرين ما مجموعه 165 صوتا من أصل 192 أي بنسبة 86% من أصوات الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة شهادة تؤكد تقدير المجتمع الدولي لدولة البحرين، لمواقفها المشرفة في مجال صون حقوق الإنسان واحترام الحريات، حيث رأت اللجنة الأممية أن مملكة البحرين أصبحت من الدول التي يتمتع المواطن والمقيم فيها بكافة الحقوق، وقالت إن الإنجازات أهّلت البحرين للفوز مجددا بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2019 – 2021، بعد أن شغلته في دورتين سابقتين في السنوات 2006-2007 بـ 134 صوتا، و2009 -2011، بـ 132 صوتا.
وحازت على تزكية المجموعة الآسيوية، لما لديها من إسهامات دولية في هذا المجال، ومن خلال علاقاتها المتميزة مع جميع الدول،إضافة إلى أن المملكة اكتسبت خبرة لكونها عضوا سابقا في دورتين بمجلس حقوق الإنسان، الأولى ويهم المجموعة الدولية انتخاب العضو النموذج الذي يعتد برؤاه في سياسة نشر الثقافة الحقوقية وصاحب الخبرة والتجربة في الترويج للحريات المختلفة.
يشار إلى أن البحرين حازت مؤخراً على "المستوى الأول" في تقرير الخارجية الأمريكية لمحاربة الاتجار بالبشر، وتم اختيارها كأفضل بلد في العالم من بين 68 دولة للإقامة والعمل للعمال الأجانب للعام 2018، إضافة إلى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وإدماج أكثر من 78% من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه"، إذ لا تمييز بين إلا بصدق الانتماء والعطاء للوطن.
إنجازات حقوقية رائدة
أثبتت البحرين بفوزها للمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان أنها دولة إنجازات حقوقية رائدة، شرّع لها نظام قانوني وسياسي واجتماعي، حيث نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية، وتخطت التشريع إلى الإجراء والتطبيق، وما اعتراف اللجنة الأممية باختيار البحرين من بين 18 دولة من دول العالم في اقتراع سري إلا دليلا على أقوال تتلوها أفعال، حيث أشارت اللجنة الأممية أن مملكة البحرين رائدة في مجال حقوق الإنسان من خلال إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، التي تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوضيحها عبر برامج وآليات متعددة. وهذا ليس غريبا على البحرين، التي ما فتئت تحرص على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وبث روح التسامح والوسطية عن طريق كافة وسائط الإعلام، والمناهج التعليمية والتوعية الحقوقية والقانونية بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتدعيم الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" حسب ما جاء على لسان مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري.
وتأتي مثل هذه المنجزات الحقوقية الرائدة نتيجة جهود جبارة تبذلها مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، متعاونة في إدارة الملفات الحقوقية والحريات السياسية والعدالة الاجتماعية عبر ترسيخها والترويج لها داخليا وإقليما ودوليا، ولفتت اللجنة الأممية إلى أن البحرين حققت بكل كفاءة وتميز، الفئة الأولى ضمن تصنيف الدول الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تعلنه سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعكس حكمة القيادة الحكيمة واهتمامها الكبير والمستمر بالعنصر البشري، بوصفه ركيزة أساسية في عمليتي البناء والنماء، ويذكر مساعد وزير الخارجية أن "الميثاق بمبادئه الشاملة جاء حاضناً للحريات وراع لحقوق الإنسان ووضع اللبنات الاساسية لحمايتها وتعزيزها وضمانها، والذي أرسى أسس الحقوق المدنية والسياسية والديمقراطية الحديثة والممارسة الديمقراطية عن طريق مشاركة كافة أطياف الوطن، والسماح للمرأة بالترشح والانتخاب وما حظيت به من رعاية ودعم سامي سمح لها بتحقيق التقدم والنجاح المرجو في كافة مجالات الحياة العلمية والعملية".
دبلوماسية هادئة ورصينة
يحسب مثل هذا الإنجاز العالمي إلى الدبلوماسية البحرينية الهادئة والرصينة التي تعمل بعيدا عن ضجيج "دكاكين حقوق الإنسان" وغوغاء دول تتجار بحقوق الإنسان، وفي هذا المجال أشادت لجنة حقوق الإنسان، بالجهود المتميزة، والمساعي المتواصلة التي بذلها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومساعده عبدالله فيصل جبر الدوسري، وجميع العاملين في الوزارة، ووفد البحرين في جنيف ونيويورك، والتي أثمرت عن فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان، وامتدحت ما قاموا به من عمل دؤوب لإيضاح الصورة الحقيقية عن إنجازات حقوق الإنسان في البحرين.
إن هذا الفوز بمقعد أممي بقدر ما يعد مكسباً للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بمملكة البحرين، ومصدر فخر واعتزاز للمواطنين والمقيمين على السواء، هو رسالة إلى الأصوات التي تتاجر بالملفات الحقوقية ومزاعم التمييز، خدمة لأجندات خاصة، أن البحرين على نهج سياسي واثق في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، وفي العمل على إنجاح المسيرة التنموية الوطنية، التي لا تكون إلا بالإيمان بجهود مواطنيها الفاعلين في بناء الدولة الحديثة ونمائها، بعيدا عن ضجيج بعض المنظمات الحقوقية التي لا يعجبها العجب.