دعت منظمة العفو الدولية الاربعاء المرشحين الى الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس الى الالتزام بالدفاع عن حقوق الانسان وذلك لاجل "عدم خيانة آمال التونسيين" بعد نحو اربع سنوات من ثورتهم على الاستبداد.واقترحت المنظمة على المرشحين للانتخابات التشريعية (26 تشرين الاول/اكتوبر) والانتخابات الرئاسية (23 تشرين الثاني/نوفمبر) التي ستمكن تونس من مؤسسات دائمة، الى توقيع عشر تعهدات "لاظهار تعلقهم بحقوق الانسان".وقالت العفو الدولية انه منذ ثورة 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 التي ادت الى فرار الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، "اطلقت السلطات التونسية سلسلة من الاصلاحات ادت الى تبني دستور جديد يضمن العديد من حقوق الانسان".واضافت "لكن العديد من الانتهاكات لحقوق الانسان التي كانت وراء الانتفاضة (على نظام بن علي) لا تزال قائمة".ولذلك فان منظمة العفو الدولية تطلب من المترشحين التعهد "بانهاء التمييز والعنف ضد المراة" خصوصا من خلال تبني قانون شامل ضد العنف بحق المراة "بشكل عاجل".كما طلبت المنظمة ايضا من المرشحين "مكافحة التعذيب وباقي اشكال المعاملة السيئة ومحاسبة قوات الامن" و"تبني اعادة هيكلة كاملة لاجهزة الامن".وقالت العفو الدولية "لا احد يجب ان يسجن او يخضع لاي عقوبة جزائية اخرى فقط لمجرد ممارسته الحق في حرية التعبير. ويجب الغاء كل القوانين والاجراءات الاخرى التي تجرم حرية التعبير ويجب ان تتطابق تلك القوانين مع القانون الدولي والمعايير الدولية".كما طلبت المنظمة من المترشحين للانتخابات التونسية "ضمان استقلال القضاء" و"حماية اللاجئين وطالبي اللجوء" و"الغاء عقوبة الاعدام".ووضع المجلس الوطني التاسيسي في 26 كانون الثاني/يناير 2014 دستور الجمهورية الثانية في تونس الذي يضمن حرية التعبير والراي والحرمة الجسدية ونص على ان "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون بلا تمييز".لكن منظمات غير حكومية تقول ان التعذيب وسوء المعاملة لا تزالان قائمتين بالرغم من الارادة المعلنة في وضع حد لهذه الممارسات التي كانت واسعة الانتشار في عهد بن علي (1987-2011). ولم يتم تنفيذ اي اصلاح لجهازي الشرطة والقضاء اللذان كانا يشكلان الاداتين المركزيتين للقمع في ظل النظام البائد.