تونس - منال المبروك
أقر مجلس الوزراء في تونس الذي انعقد الجمعة بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، القانون الأساسي المتعلق بمجلة الأحوال الشخصية، بإتمام الكتاب التاسع من المجلة بباب سابع مكرر تحت عنوان "أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث".
وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث.
وأكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أن "المشروع سيعرض على مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه حتى يصبح ساري المفعول".
وبإحالة مشروع القانون على البرلمان التونسي يبدأ الاختبار الفعلي لقدرة الأحزاب التقدمية على الدفاع عن مشروع رئيس الدولة في تحقيق وعد انتخابي التزم به أمام مليون امرأة تونسية منحوهن أصواتهن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس في ديسمبر 2014.
كما يعد إحالة مشروع قانون المساواة في الميراث اختبارا صعبا لحركة النهضة لإثبات تحولها من حزب ديني إلى حزب مدني.
وفي 13 أغسطس 2017، أطلق الباجي قائد السبسي بمناسبة العيد الوطني للمرأة مبادرة لإقرار المساواة التامة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما في ذلك المساواة في الميراث معلناً عن تكوين لجنة متعددة الاختصاصات تعنى بنقاش سبل تنفيذ المبادرة.
وقال السبسي، خلال احتفالات العيد الوطني للمرأة التونسية، إن "بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في الإرث"، مضيفا "كلفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة"، مشدداً على أنه "لدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين".
وعاشت اللجنة التي كلفها الباجي قائد السبسي بإنجاز مشروع القانون منذ الإعلان عن تأسيسها، يوم 13 أغسطس 2017، على وقع جدل محتدم داخل تونس وخارجها بسبب رفض جزء من التونسيين لمبدأ المساواة في الميراث بين الجنسين.
وذكرت الرئاسة التونسية، الخميس، أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث سيعرض الجمعة على مجلس الوزراء، وذلك تمهيدا لإحالته إلى البرلمان حيث يتوقع التصويت عليه في غضون أشهر.
وكان مشروع هذا القانون الذي أعلنه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في أغسطس الماضي قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها.
وبما أن الأمر يتعلق بمبادرة رئاسية، يتعين أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء، قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية، ثم في جلسة عامة.
وقالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية "سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية" وبناء على ذلك يتوقع أن يتم التصويت عليه في البرلمان "في الأشهر القادمة".
وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية إجمالا على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".
ويسعى مشروع القانون المعروض إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أوغيرها، من خلال عقد لدى العدول، بحسب نص مشروع القانون.
وتعد المساواة في الإرث أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.
وتونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة وينظر إليها على أنها من قلاع العلمانية في المنطقة. ولكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمراً بالغ الحساسية في المجتمع التونسي ولم يسبق لمسؤولين تونسيين إثارة الموضوع.
وسنة 2016، تقدم 27 نائباً من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام الأنصبة في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات منذ ذلك الحين.
أقر مجلس الوزراء في تونس الذي انعقد الجمعة بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، القانون الأساسي المتعلق بمجلة الأحوال الشخصية، بإتمام الكتاب التاسع من المجلة بباب سابع مكرر تحت عنوان "أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث".
وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث.
وأكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أن "المشروع سيعرض على مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه حتى يصبح ساري المفعول".
وبإحالة مشروع القانون على البرلمان التونسي يبدأ الاختبار الفعلي لقدرة الأحزاب التقدمية على الدفاع عن مشروع رئيس الدولة في تحقيق وعد انتخابي التزم به أمام مليون امرأة تونسية منحوهن أصواتهن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس في ديسمبر 2014.
كما يعد إحالة مشروع قانون المساواة في الميراث اختبارا صعبا لحركة النهضة لإثبات تحولها من حزب ديني إلى حزب مدني.
وفي 13 أغسطس 2017، أطلق الباجي قائد السبسي بمناسبة العيد الوطني للمرأة مبادرة لإقرار المساواة التامة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما في ذلك المساواة في الميراث معلناً عن تكوين لجنة متعددة الاختصاصات تعنى بنقاش سبل تنفيذ المبادرة.
وقال السبسي، خلال احتفالات العيد الوطني للمرأة التونسية، إن "بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في الإرث"، مضيفا "كلفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة"، مشدداً على أنه "لدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين".
وعاشت اللجنة التي كلفها الباجي قائد السبسي بإنجاز مشروع القانون منذ الإعلان عن تأسيسها، يوم 13 أغسطس 2017، على وقع جدل محتدم داخل تونس وخارجها بسبب رفض جزء من التونسيين لمبدأ المساواة في الميراث بين الجنسين.
وذكرت الرئاسة التونسية، الخميس، أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث سيعرض الجمعة على مجلس الوزراء، وذلك تمهيدا لإحالته إلى البرلمان حيث يتوقع التصويت عليه في غضون أشهر.
وكان مشروع هذا القانون الذي أعلنه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في أغسطس الماضي قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها.
وبما أن الأمر يتعلق بمبادرة رئاسية، يتعين أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء، قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية، ثم في جلسة عامة.
وقالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية "سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية" وبناء على ذلك يتوقع أن يتم التصويت عليه في البرلمان "في الأشهر القادمة".
وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية إجمالا على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".
ويسعى مشروع القانون المعروض إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أوغيرها، من خلال عقد لدى العدول، بحسب نص مشروع القانون.
وتعد المساواة في الإرث أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.
وتونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة وينظر إليها على أنها من قلاع العلمانية في المنطقة. ولكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمراً بالغ الحساسية في المجتمع التونسي ولم يسبق لمسؤولين تونسيين إثارة الموضوع.
وسنة 2016، تقدم 27 نائباً من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام الأنصبة في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات منذ ذلك الحين.