جدة - كمال إدريس
أطلقت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، دليل "التاجر"، الذي يعد مرجعاً شاملاً لجميع حقوق والتزامات التجار، حيث تقدم الوزارة عبر الدليل شرحاً مفصلاً للأنظمة واللوائح والخدمات التي ينبغي على التاجر معرفتها والالتزام بها لتمكينه من ممارسة العمل التجاري بكل يسر، ولتنظيم العلاقة بين جميع أطراف النشاط التجاري.
ويهدف دليـل التاجـر إلى تعميـق الشــفافية بنشـر القوانيـن والقواعـد المنظمــة للعمل في القطــاع التجــاري، من خلال تعريف التاجر بحقوقه والتزاماته والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح، ولبناء بيئة تجارية عادلة تتميز بالشفافية وحفظ حقوق جميع أطراف النشاط التجاري، كما يأتي إطلاق هذا الدليل في إطار سعي الوزارة لتحسين وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وذلك ضمن مبادرة "رفع وعي ورضا المستهلك والتاجر” إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
ويتكون دليل التاجر من فصلين، يتضمن الأول جميع الأنظمة واللوائح التي ينبغي على التاجر التقيد بها في معاملاته مع المستهلكين، وتشمل نظام مكافحة الغش التجاري، ولائحة التخفيضات والمسابقات التجارية، وقانون العلامات التجارية، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظام الوكالات التجارية، ولائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها، ونظام البيانات التجارية، وقواعد التنظيم التمويني، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام التستر التجاري، واللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، وبرنامج كفاءة الطاقة.
فيما يتضمن الفصل الثاني من الدليل تعريفاً بمتطلبات مزاولة النشاط التجاري والخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا الخصوص، ويشتمل التعريف بخدمة الاستعلام عن الاسم التجاري، والتعريف بالسجل التجاري وكيفية الحصول عليه عبـر بوابـة الـوزارة الإلكترونية، والتعريف بالعلامات التجارية ومتطلباتها، بالإضافة إلى التعريف بالكيان التجاري، وتراخيص المهن الاستشارية، والوكالة التجارية، وشهادة المنشأ، والملحقيات التجارية في الخارج.
وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي د. ماجد بن عبدالله القصبي، قد دشن قبل أشهر دليل حقوق المستهلك، الذي يُعَد المرجع الشامل لحقوق وواجبات المستهلكين، حيث يشتمل الدليل أكثر من 50 حقاً عبر 6 فصول تُسهم في توعية وتعريف وتثقيف المستهلك والتاجر بحقوقه وواجباته، وبما يحفظ حقوق كل الأطراف.
أطلقت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، دليل "التاجر"، الذي يعد مرجعاً شاملاً لجميع حقوق والتزامات التجار، حيث تقدم الوزارة عبر الدليل شرحاً مفصلاً للأنظمة واللوائح والخدمات التي ينبغي على التاجر معرفتها والالتزام بها لتمكينه من ممارسة العمل التجاري بكل يسر، ولتنظيم العلاقة بين جميع أطراف النشاط التجاري.
ويهدف دليـل التاجـر إلى تعميـق الشــفافية بنشـر القوانيـن والقواعـد المنظمــة للعمل في القطــاع التجــاري، من خلال تعريف التاجر بحقوقه والتزاماته والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح، ولبناء بيئة تجارية عادلة تتميز بالشفافية وحفظ حقوق جميع أطراف النشاط التجاري، كما يأتي إطلاق هذا الدليل في إطار سعي الوزارة لتحسين وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وذلك ضمن مبادرة "رفع وعي ورضا المستهلك والتاجر” إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
ويتكون دليل التاجر من فصلين، يتضمن الأول جميع الأنظمة واللوائح التي ينبغي على التاجر التقيد بها في معاملاته مع المستهلكين، وتشمل نظام مكافحة الغش التجاري، ولائحة التخفيضات والمسابقات التجارية، وقانون العلامات التجارية، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظام الوكالات التجارية، ولائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها، ونظام البيانات التجارية، وقواعد التنظيم التمويني، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام التستر التجاري، واللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، وبرنامج كفاءة الطاقة.
فيما يتضمن الفصل الثاني من الدليل تعريفاً بمتطلبات مزاولة النشاط التجاري والخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا الخصوص، ويشتمل التعريف بخدمة الاستعلام عن الاسم التجاري، والتعريف بالسجل التجاري وكيفية الحصول عليه عبـر بوابـة الـوزارة الإلكترونية، والتعريف بالعلامات التجارية ومتطلباتها، بالإضافة إلى التعريف بالكيان التجاري، وتراخيص المهن الاستشارية، والوكالة التجارية، وشهادة المنشأ، والملحقيات التجارية في الخارج.
وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي د. ماجد بن عبدالله القصبي، قد دشن قبل أشهر دليل حقوق المستهلك، الذي يُعَد المرجع الشامل لحقوق وواجبات المستهلكين، حيث يشتمل الدليل أكثر من 50 حقاً عبر 6 فصول تُسهم في توعية وتعريف وتثقيف المستهلك والتاجر بحقوقه وواجباته، وبما يحفظ حقوق كل الأطراف.