عقدت "اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي"، اجتماعها الأول، وذلك بديوان عام وزارة الخارجية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وفي بداية الاجتماع، رحب الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بأعضاء اللجنة، مبينًا أبرز الخطوات الواجب اتخاذها كي تضطلع اللجنة بكافة أعمالها ومتطلباتها، وضرورة استمرار التنسيق وتوحيد الجهود من أجل تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل.
واستعرض وكيل الوزارة، اختصاصات اللجنة الوطنية، حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من قرار تشكيلها، وأهمها: تنسيق السياسات والجهود الحكومية في مجال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي في مملكة البحرين، وإعداد التقارير المطلوبة عملاً بقرارات المجلس، ورفعها إلى الجهات المختصة لتقديمها إلى الأمم المتحدة في مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى متابعة زيارات الوفود الرسمية وفرق خبراء الأمم المتحدة الزائرين لمملكة البحرين حول هذا الشأن، والرد على الاستفسارات الواردة، وكذلك متابعة القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب، والتنسيق مع الجهات المعنية بمملكة البحرين لتنفيذها، مشددًا على أهمية مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات المختصة، لاستكمالها إذا لزم الأمر.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تحافظ على نهجها الراسخ في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة بكافة أجهزتها وهيئاتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إيمانًا بالدور الحيوي والمسؤول للمنظمة الدولية في التوصل إلى عالم أكثر استقرارًا ورفاهية، من خلال إرساء أسس الأمن والسلام في العالم.
وأشار الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أن متابعة التزامات مملكة البحرين الدولية، يأتي تعبيرًا عن المكانة الدولية المرموقة لمملكة البحرين، وما تتمتع به من سمعة عالمية طيبة، تجاه تنفيذ التزاماتها المقررة، واحترام قرارات الشرعية الدولية، كما تأتي المملكة في طليعة دول العالم التي تواجه بحزم وفاعلية مخاطر الإرهاب، فكرًا وسلوكًا وتمويلاً وملاذًا.
يذكر، أنه جرى تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بموجب قرار وزير الخارجية رقم 26 لسنة 2018، وقد وافق مجلس الوزراء يوم 8 أكتوبر 2018 على إضافة مهام جديدة إلى اللجنة الوطنية لتشمل كافة المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجهات المعنية بمملكة البحرين لتنفيذها.