أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان أن العلاقة الإيجابية والتكاملية بين الحكومة ومنشآت القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، هي التي تشكل حجر الأساس لتنمية المجتمع وخدمة كافة فئاته وشرائحه وقطاعاته المختلفة.

والتقى الوزير في مكتبه بالوزارة، الشركات والمؤسسات البحرينية التي تم تكريمها مؤخراً لريادتها في مجال العمل والتنمية المجتمعية، وذلك خلال حفل افتتاح اجتماع لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة، حيث هنأهم بهذا التكريم، الذي يعكس تقدير دول المجلس لتميزها في مجال تنمية ونهضة المجتمع البحريني.

وقام وزراء العمل ووزراء التنمية والشؤون الاجتماعية الخليجيين، بحضور حميدان، وضمن كوكبة من الشركات الخليجية، بتكريم أسواق الأسرة، وشركة إنفيتا، ضمن فئة منشآت القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، ومؤسسة نظارات عمار ضمن فئة أفضل المشاريع الصغيرة على مستوى دول المجلس، فضلاً عن تكريم نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية، وشركة عبد الله بن يوسف فخرو، ضمن فئة المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى دول المجلس.

وخلال اللقاء، أكد حميدان أن التكريم يعد إنجازاً يضاف إلى سلسلة إنجازات مملكة البحرين في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، داعياً الشركات والمؤسسات الأخرى إلى أن تحذو حذو الجهات المكرمة في مجال دعم وتنمية المجتمع البحريني والمساهمة بشكل فاعل في نهضته اجتماعياً واقتصادياً.

وثمن دعم الشركات والمؤسسات المكرمة للجهود التي تبذلها الحكومة في تنمية الموارد البشرية الوطنية، وتقديم كافة الخدمات التنموية والرعائية والتأهيلية للمواطنين، وضمان العيش الكريم لهم، منوهاً إلى هذه الجهود الملموسة، ساهمت في نيلهم هذا التكريم الرفيع على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبهم أكد ممثلو الجهات المكرمة على مواصلة العمل والنهج الذي ساروا عليه في سبيل تنمية المجتمع البحريني، معربين عن تقديرهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعلى رأسها الوزير على ثقتهم الكبيرة في ترشيحهم لنيل هذه الجائزة التقديرية، والتي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالموارد البشرية الوطنية، وخدمة المجتمع وتنميته، والعمل على تحقيق مبادئ الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص دعماً للعمل الاجتماعي والتنموي في مملكة البحرين.

وقامت لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتكريم الجهات البحرينية الخمس المذكورة، حيث جاء تكريم أسواق الأسرة، ضمن فئة منشآت القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول المجلس، فقد بلغت نسبة البحرنة لديها في المهن الإدارية والكتابية 44%، فيما بلغت النسبة في المهن التخصصية 61%، أما المهن الفنية والحرفية فقد بلغت نسبة البحرنة فيها 55%، فضلاً عن إقبال الشركة على توظيف ذوي الإعاقة "أصحاب العزيمة" حيث بلغت نسبتهم 4%.

وفي نفس الفئة تم تكريم شركة إنفيتا، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك البحرين والكويت، وهي متخصصة في معالجة الأعمال وخدمات إدارة علاقات العملاء لإسناد الأعمال بأطراف خارجية، وهي من المنشآت الرائدة في هذا المجال في المنطقة، وقد بلغت نسبة البحرنة لديها 86% بواقع 224 موظفاً بحرينياً من أصل 260 موظفاً في الشركة بشكل عام.

وجاء تكريم مؤسسة نظارات عمار نظير تميزها كأفضل مشروع صغير، حيث انطلقت في عام 2001 بمعرض واحد، لتصل إلى 10 فروع منتشرة في أرجاء مملكة البحرين حالياً، فضلاً عن افتتاح فرع في سلطنة عمان، ليكون أول الفروع خارج المملكة، وقد عمدت المؤسسة منذ انطلاقتها على الاعتماد على الموارد البشرية الوطنية.

أما في جانب فئة المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى دول المجلس، فقد تم تكريم نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية، عن مشروع الحاضنات الاقتصادية، وهو عبارة عن مجموعة من الحاضنات الاقتصادية لأصحاب الحرف والمهن الصغيرة، يقوم النادي بتدريبهم وصقل مهاراتهم الأساسية وتعزيز قدراتهم لمقابلة التحديات التنافسية الكبيرة الموجودة في سوق عمل عن طريق توفير كل مستلزمات المشروع اللازمة لنجاحه وتسويقه تجارياً، إلى جانب احتضان وتأهيل ودعم الراغبات في القيام بمشروع خاص من ذوي الدخل المحدود والأسر المنتجة وتدريبهم على مختلف أنواع ومجالات التسويق بما فيها التجارة الإلكترونية.

ويقدم المشروع الدعم المادي واللوجستي والفني لهذه الفئات بدءاً من تأسيس المشروع الصغير للشخص وحتى مرحلة تسويقه وانتهاء بمرحلة تخرجه إلى سوق العمل معتمداً على ذاته في التمويل والتسويق.

وفي نفس القطاع تم تكريم شركة عبد الله بن يوسف فخرو، لإسهاماتها البارزة في إنشاء مشروع مركز عبد الله بن يوسف فخرو الاجتماعي، وكذلك نادي عبد الله بن يوسف فخرو الاجتماعي للوالدين، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الدعم التنموي الاجتماعي المقدم لجميع فئات المجتمع، وتحقيق الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والفعّاليات المجتمعية من خلال إقامة البرامج والأنشطة والمشاريع المشتركة، فضلاً عن احتضان وتأهيل المسنين في المجتمع والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم.