عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اجتماعه الخامس لسنة 2018، الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، رئيس مجلس الإدارة.
وتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في مستهل الاجتماع بالتهنئة لإيمان المرباطي؛ لنيلها الثقة الملكية السامية بتعيينها رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولكونها أول امرأة بحرينية وخليجية تتولى إدارة هيئة تأمينية في المنطقة، متمنين لها كل التوفيق في أداء مهام عملها.
ثمَّ بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، التي كان أهمها مناقشة أولويات العمل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للمرحلة القادمة، حيث استعرض المجلس مجموعة من المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، وناقش آليات تنفيذ المقترحات المتوافق عليها، وقد كلف المجلس إدارة الهيئة بإعداد التصور المناسب لمتطلبات تنفيذ المقترحات.
كما ناقش المجلس موضوع تعيين خبيرٍ إكتواريٍ لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون، حيث استعرض المجلس أسماء الشركات العالمية المختصة بإجراء الدراسات الإكتوارية، وقرر تكليف إدارة الهيئة بعرض العطاءات المقدمة على مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية، تمهيداً للبدء في إعداد الدراسة الإكتوارية لسنة 2018 بالنسبة للصناديق التقاعدية والتأمينية.
وتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في مستهل الاجتماع بالتهنئة لإيمان المرباطي؛ لنيلها الثقة الملكية السامية بتعيينها رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولكونها أول امرأة بحرينية وخليجية تتولى إدارة هيئة تأمينية في المنطقة، متمنين لها كل التوفيق في أداء مهام عملها.
ثمَّ بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، التي كان أهمها مناقشة أولويات العمل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للمرحلة القادمة، حيث استعرض المجلس مجموعة من المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، وناقش آليات تنفيذ المقترحات المتوافق عليها، وقد كلف المجلس إدارة الهيئة بإعداد التصور المناسب لمتطلبات تنفيذ المقترحات.
كما ناقش المجلس موضوع تعيين خبيرٍ إكتواريٍ لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون، حيث استعرض المجلس أسماء الشركات العالمية المختصة بإجراء الدراسات الإكتوارية، وقرر تكليف إدارة الهيئة بعرض العطاءات المقدمة على مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية، تمهيداً للبدء في إعداد الدراسة الإكتوارية لسنة 2018 بالنسبة للصناديق التقاعدية والتأمينية.