يوم أمس ختمنا المقال بأن اختيارات المجتمع البحريني تنم عن انحيازه للدستور كمرجعية على حساب المرجعيات الأخرى، وذاك من خلال رفضه لكل مرشح كان ضمن جميعة لها مرشد أعلى أو مرشد عام غير بحريني، وتعلو مرجعيته على مرجعية الدستور البحريني عند تلك الجمعيات، هذه النوعية من المرشحين بدأ الشارع البحريني يرفضها ويبحث عن من يمثله ويؤمن مثله بالاستقرار الذي ينجم عن العمل السياسي ضمن الإطار الدستوري وما يحدده من ضوابط، هذا ما عنيناه حين قلنا إن المزاج البحريني ينتصر للدستور، إذ كفاه اضطرابات وصراعات دفع ثمنها الوطن كله.
يبدو المزاج العام هذه المرة أيضاً منحازاً للمرأة بعدد المرشحات الذي زاد عن الأربعين مرشحة، وبعدد اللاتي وصلن للجولة الثانية منهن، وقد تأكد وصول ثلاث نساء إلى هذه اللحظة إذا احتسبنا الدائرة التي بها سيدتان تتنافسان في الجولة الثانية إحداهن ستصل للمقعد النيابي مع الفائزتين من الجولة الأولى فوزية زينل وفاطمة القطري، واحتمال أن يصل العدد إلى خمس سيدات مما يستدعي تجاوباً من السادة النواب الفائزين هذه المرة للتجاوب مع المزاج البحريني ومنحها الفرصة لإدارة المجلس، لم لا؟ وأعتقد أنه آن الأوان لذلك والمرأة البحرينية قادرة وتستحق، والمجتمع البحريني قال كلمته وآن أوان أن يعكس ممثلوه هذه الرغبة والإرادة، لماذا ننتظر من الغرفة المعينة فقط أن تنصف المرأة لم لا ينصفها ممثلو الشعب اقتداء بقيادتهم؟
على صعيد آخر، يعكس مؤشر التجديد المستمر في الاختيارات لرغبة المجتمع البحريني في أن يرى انعكاساً لانتقاداته لأداء المجالس السابقة على اختياراته الجديدة، فكون المجتمع البحريني اختار الاستقرار والخروج من دائرة الصراعات السياسية هذا لا يعني أبداً تخليه عن دعوته للعمل السياسي المنضبط والمشروع الذي يستخدم الأدوات الرقابية المتاحة ورغبته بزيادة رقعتها من خلال اختصاصاته التشريعية، وهو ما جعله يجدد الوجوه في معظم الدوائر.
مما يضع المرشحين الجدد أمام استحقاقاتهم مبكراً جداً حين تتقدم لهم الحكومة ببرنامجها وميزانيتها في أول الفصل ومن ثم من خلال حسابها الختامي لاحقاً وحين سيتقدم ديوان الرقابة المالية بتقريره، مما ينتظر منهم عملاً جدياً واحترافياً تكون فيه تلك الخيارات نداً للحكومة تحاورها وتفاوضها وتوازن بين استحقاقات الميزانية والعجز والدين العام من جهة، واحتياجات المواطن وحقوقه من جهة أخرى، هنا ستشرئب أعناق المواطنين ليروا موقع اختياراتهم إن كانت اختيارات سليمة أم لا وهل ستلبي تلك الاحتياجات أم لا؟
المزاج العام البحريني بحث عن من هو قادر على التفاوض مع الوزراء، من هو قادر على منع الحكومة بفرض القرارات عليهم بدعوى الضرورة وبدعوى الاستعجال وحشر السلطة التشريعية بين زاوية القبول أو الرفض، هذه النوعية هي ما ينتظره المجتمع البحريني وهو ما يجب أن يركز عليه مرشحو الجولة الثانية، البحريني يبحث عن مفاوض شرس ليمثله، القادر على التفاوض والمالك لجرأة بمصارحة ناخبيه بالحقيقة حتى لو كانت مؤلمة، وهذا ما سيصوت عليه في الدوائر الـ31 الباقية.
يبدو المزاج العام هذه المرة أيضاً منحازاً للمرأة بعدد المرشحات الذي زاد عن الأربعين مرشحة، وبعدد اللاتي وصلن للجولة الثانية منهن، وقد تأكد وصول ثلاث نساء إلى هذه اللحظة إذا احتسبنا الدائرة التي بها سيدتان تتنافسان في الجولة الثانية إحداهن ستصل للمقعد النيابي مع الفائزتين من الجولة الأولى فوزية زينل وفاطمة القطري، واحتمال أن يصل العدد إلى خمس سيدات مما يستدعي تجاوباً من السادة النواب الفائزين هذه المرة للتجاوب مع المزاج البحريني ومنحها الفرصة لإدارة المجلس، لم لا؟ وأعتقد أنه آن الأوان لذلك والمرأة البحرينية قادرة وتستحق، والمجتمع البحريني قال كلمته وآن أوان أن يعكس ممثلوه هذه الرغبة والإرادة، لماذا ننتظر من الغرفة المعينة فقط أن تنصف المرأة لم لا ينصفها ممثلو الشعب اقتداء بقيادتهم؟
على صعيد آخر، يعكس مؤشر التجديد المستمر في الاختيارات لرغبة المجتمع البحريني في أن يرى انعكاساً لانتقاداته لأداء المجالس السابقة على اختياراته الجديدة، فكون المجتمع البحريني اختار الاستقرار والخروج من دائرة الصراعات السياسية هذا لا يعني أبداً تخليه عن دعوته للعمل السياسي المنضبط والمشروع الذي يستخدم الأدوات الرقابية المتاحة ورغبته بزيادة رقعتها من خلال اختصاصاته التشريعية، وهو ما جعله يجدد الوجوه في معظم الدوائر.
مما يضع المرشحين الجدد أمام استحقاقاتهم مبكراً جداً حين تتقدم لهم الحكومة ببرنامجها وميزانيتها في أول الفصل ومن ثم من خلال حسابها الختامي لاحقاً وحين سيتقدم ديوان الرقابة المالية بتقريره، مما ينتظر منهم عملاً جدياً واحترافياً تكون فيه تلك الخيارات نداً للحكومة تحاورها وتفاوضها وتوازن بين استحقاقات الميزانية والعجز والدين العام من جهة، واحتياجات المواطن وحقوقه من جهة أخرى، هنا ستشرئب أعناق المواطنين ليروا موقع اختياراتهم إن كانت اختيارات سليمة أم لا وهل ستلبي تلك الاحتياجات أم لا؟
المزاج العام البحريني بحث عن من هو قادر على التفاوض مع الوزراء، من هو قادر على منع الحكومة بفرض القرارات عليهم بدعوى الضرورة وبدعوى الاستعجال وحشر السلطة التشريعية بين زاوية القبول أو الرفض، هذه النوعية هي ما ينتظره المجتمع البحريني وهو ما يجب أن يركز عليه مرشحو الجولة الثانية، البحريني يبحث عن مفاوض شرس ليمثله، القادر على التفاوض والمالك لجرأة بمصارحة ناخبيه بالحقيقة حتى لو كانت مؤلمة، وهذا ما سيصوت عليه في الدوائر الـ31 الباقية.