أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بتسكين 5 مؤهلات مهنية يُقدَّمان في مؤسستين للتدريب المهني في البحرين؛ لاستيفائها شروط ومعايير التسكين على الإطار وإسناد 4 مؤهلات أجنبية من جهتين مانحتين للمؤهلات ويتم تقديمها في مؤسسات للتدريب المهني بالمملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد الأحد، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة.
وقالت المضحكي إنَّ الإطار الوطني للمؤهلات جزءٌ من مرحلة شهدت فيها العملية التعليمية في البحرين تطوراً كبيراً، حيث إنَّ قرار إنشائه جاء داعماً لترسيخ متطلبات الجودة، ليخطو بعدها الإطار الوطني خطوات ثابتة لتحقيق العديد من الإنجازات، والتي كان آخرها تصنيف الإطار الوطني البحريني للمؤهلات كأول إطار وطني للمؤهلات في الوطن العربي يتم محاذاته مع الإطار الإسكتلندي، وكثاني إطار يتمُّ اعتماده لدولة خارج مجموعة دول الاتحاد الأوروبي؛ مما يدعو للفخر بأن الهيئة هي الجهة القائمة على تنفيذ المهام الموكلة للإطار.
وأشارت إلى عمليات الإطار الوطني للمؤهلات من تسكين وإدراج وإسناد، حيث أوضحت أنَّ المهام التي يقوم عليها الإطار يحقق الربط الفعال بين مخرجات التعليم، ومتطلبات التنمية، وسوق العمل، لما يسهم فيه من توافق المؤهلات التي يحصل عليها المتعلم؛ مما يرفع من جودة التعليم وتحسين مخرجاته، ويخلق انسجاماً في المنظومة التعليمية والتدريبية، من خلال وضع معيار موحد وشفاف ومحايد للمؤهلات الوطنية في المملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد الأحد، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة.
وقالت المضحكي إنَّ الإطار الوطني للمؤهلات جزءٌ من مرحلة شهدت فيها العملية التعليمية في البحرين تطوراً كبيراً، حيث إنَّ قرار إنشائه جاء داعماً لترسيخ متطلبات الجودة، ليخطو بعدها الإطار الوطني خطوات ثابتة لتحقيق العديد من الإنجازات، والتي كان آخرها تصنيف الإطار الوطني البحريني للمؤهلات كأول إطار وطني للمؤهلات في الوطن العربي يتم محاذاته مع الإطار الإسكتلندي، وكثاني إطار يتمُّ اعتماده لدولة خارج مجموعة دول الاتحاد الأوروبي؛ مما يدعو للفخر بأن الهيئة هي الجهة القائمة على تنفيذ المهام الموكلة للإطار.
وأشارت إلى عمليات الإطار الوطني للمؤهلات من تسكين وإدراج وإسناد، حيث أوضحت أنَّ المهام التي يقوم عليها الإطار يحقق الربط الفعال بين مخرجات التعليم، ومتطلبات التنمية، وسوق العمل، لما يسهم فيه من توافق المؤهلات التي يحصل عليها المتعلم؛ مما يرفع من جودة التعليم وتحسين مخرجاته، ويخلق انسجاماً في المنظومة التعليمية والتدريبية، من خلال وضع معيار موحد وشفاف ومحايد للمؤهلات الوطنية في المملكة.