القاهرة – عصام بدوي
حصلت "الوطن" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم كل من الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عيسى حياتو، والسكرتير العام السابق للاتحاد هشام العمراني، مبلغ 500 مليون جنيه لكل منهما بإجمالي مليار جنيه "56 مليون دولار"،، وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك بسبب المخالفات التي ارتكبها الاثنين، لقانون حماية المنافسة، ووقائع الفساد التي تورطوا فيها ببيع الحقوق البث الخاصة بالاتحاد لشركة لاجاردير الفرنسية، التي منحتها لشبكة "بي إن سبورت" القطرية، والإضرار بالمشاهد المصري.
حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوي، استندت إلى التحقيقات التي أجراها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على إثر بلاغ مقدم من رئيس الشركة المصرية لخدمات إعلانات الأقاليم "بريزنتيشن" ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية التي يمارسها والمتعلقة باستغلال حقوق البث الخاصة بالبطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي، ومخالفة قانون حماية المنافسة، حيث منح حق الاستغلال التجاري لحقوق البث الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم على مستوى العالم إلى شركة لاجاردير الفرنسية حتى عام 2028، ودون اتباع نظام طرح تنافسي يضمن تحقيق شفافية وعدالة التنافس بين المتنافسين المختلفين، وذلك كله بالمخالفة للقانون.
وكشف جهاز حماية المنافسة المصري عن العلاقة بين شركة لاجاردير الفرنسية، وشبكة "بي إن سبورت" القطرية، حيث تبين للجهاز حينها قيام مؤسسة "بي إن سبورت" بطرح باقاتها المتعلقة بكأس الأمم الإفريقية في السوق المصري، وهو ما يؤكد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد باع فعليا حقوق البث الخاصة بالسوق المصري لمؤسسة "بي إن سبورت" الإعلامية، وهو ما أضاف تدعيم وتقوية الوضع المسيطر لمؤسسة "بي إن سبورت" الإعلامية في السوق المصري دون وجه حق لعدم لجوء الاتحاد الأفريقي لنظام المزايدة عند طرح حقوقه.
وكشفت حيثيات حكم المحكمة المصرية عن امتناع المتهمان عن التعاقد مع شركة بريزنتيشن على حق الاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بالبث المباشر بكافة الوسائل الإعلامية للبطولات دون مبرر مشروع على الرغم من تقدمها بعرض جدي وتزيد عن القيمة المالية المتعاقد عليها مع شركة لاجاردير، فضلًا على إصرارهما على إبرام التعاقد على بيع حق الاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بالبث المباشر للبطولات وتعليقها على شرط شرائها مجمعة وعلى كافة الوسائل الإعلامية وبجميع المناطق الجغرافية بأنحاء العالم على الرغم من عدم توافر التماثل بين البطولات أو المناطق الجغرافية أو الوسائل الإعلامية المختلفة.
وتبين للمحكمة كذلك قيامهما بتمييز شركة لاجاردير سبورتس في التعاقد معها على حق الاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بالبث المباشر بكافة الوسائل الإعلامية للبطولات دون مبرر موضوعي بأن تعاقدا معها على بيع الحقوق بطريق الإسناد المباشر لمدة اثنتي عشرة سنة وبسعر أقل متجاهلين طرح الحقوق في مزايدة علنية وشفافة يراعي فيها حرية المنافسة بين الأشخاص المعنية بالحقوق.
وقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعطائها حق البث المباشر لبطولات الاتحاد الأفريقي حصريًا منذ عام 2008 وحتى عام 2016 وقام بتجديد التعاقد مع ذات الشركة التي تقوم بمقتضاه بالاستغلال التجاري لحقوق الاتحاد بما فيها حقوق البث المباشر على مستوى العام ابتداء من 2017 وحتى 2028 لتبلغ مدة تمتع تلك الشركة حصريا بتلك الحقوق عشرين عاما متصلة بحلول عام 2028.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الاتحاد الإفريقي لم يتبع نظام طرح تنافسيا يضمن تحقيق شفافية وعدالة التنافس بين المتنافسين المختلفين وذلك بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذي منع منافسين شركة لاجاردير من الحصول على فرصة عادلة للمنافسة وتقديم عروض تنافسية أفضل للاتحاد وقام بخلق وضع مسيطر يتحكم بصورة تامة على سوق بث البطولات الأفريقية التي تحوز اهتمام قطاع عريض من الشعب المصري، كما أن الفترة الزمنية منع كلي لوجود منافسة حالية أو مستقبلية لهذا الكيان في سوق بث فعاليات تلك البطولات.
وذكرت في الحيثيات كذلك أنه لا يوجد أي مبرر لعدم تقسيم بيع الحقوق على أساس المناطق الجغرافية المتخلفة وقيام الاتحاد ببيعها بصورة مجمعة وبيعها في إطار باقة واحدة تضم البطولات الدورية والموسمية بل وتضم أيضا الحقوق الحصرية لبث فعاليات تلك المباريات عبر الوسائل الإعلامية المختلفة كالبث التليفوني والبث عبر الإنترنت، وهو ما أدى لحرمان قطاع كبير من الاستثمارات في هذا المجال من المنافسة، ودفعهم إلى الخروج من السوق.
وجاء بأوراق حيثيات حكم المحكمة، أن الكاف امتنع عن التعاقد مع شركة بريزنتيشن رغم تقدمها بعروض جدية وتنافسية ذات قيمة أعلى وهو ما يعني القضاء على أية منافسة في سوق شراء حقوق البث ومن ثم حرمان المشاهد المصري من الاستفادة من فوئد المنافسة، وهو يبين معه الضرر الجسيم الذي لحق بالسوق المصري، حيث انفردت شركة لاجاردير بالسوق المصري، وقامت بمنح حقوق البث التلفزيوني وعبر الإنترنت لمؤسسة بي إن الإعلامية داخل السوق المصري، ونتيجة لذلك انعدمت المنافسة بين وسائل العرض المختلفة وقلت فرص المشاهدين المصرين في الاختيار بحرية بين وسائل البث المختلفة.
ومن بين الوقائع المثبتة التي أكدتها المحكمة في حيثيات حكمها كذلك، أن الاتحاد الإفريقي قام بتفضيل شركة لاجاردير حيث قام بالاتفاق معها منذ شهر يوليو 2015 على تجديد منحها الحقوق التي تبدأ في عام 2017 ثم قام بتنفيذ التجديد والتعاقد النهائي في سبتمبر 2016، أي أنه اتفق معها قبل حوالي عام ونص من انتهاء الحقوق السارية وقام عمدا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين.
وقامت مؤسسة بي إن سبورت القطرية بطرح باقتها المتعلقة بكأس الأمم الأفريقية في السوق المصري وهو ما يعضد ما انتهى إليه جهاز حماية المنافسة من الاستحالة العملية لوجود أي منافسة لشبكة بي إن داخل السوق المصري لارتباطها بمجموعة لاجاردير وهو ما مؤداه أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد باع فعليًا حقوق البث الخاصة بالسوق المصري لمؤسسة بي إن سبورت الإعلامية، وهو ما أضاف تدعيم وتقوية الوضع المسيطر لمؤسسة بي إن سبورت في السوق المصري دون وجه حق.
وانتهت المحكمة إلى أنه ثبت ليقينها واستقر في عقيدتها قيام المتهمان بارتكاب التهم السابق الإشارة إليها، ولم يقف مراد ذلك الجرم عند حد الإخلال بقواعد المنافسة والسيطرة على السوق المصري فحسب بل انصرف هذا المراد متعديا حدوده إلى الإجهاز بصورة أو بأخرى على قطاع عريض من الشعب المصري يعتبر كرة القدم متنفسة الوحيد ومتعته المشروعة التي يمارسها دون تحمل أعباء مادية تفوق قدرته حتى سلبها منه المتهمان بالحد من منافسة الشركات المختلفة لصالحة فأضحى فريسة لاحتكار قائم على أسس غير مشروعة، وسياسة انتهجها المتهمان تحد من أسس المنافسة العادلة، فأبلى كل منهما بلاء مكروها بخنق المنافسة وتوطيد وتعميق سيطرة إحدى الشركات على الحقوق الكاملة للاتحاد الإفريقي دون غيرها ومنع باقي المتنافسين من حقوقهم في المنافسة العادلة وما يترتب عليه من أضرار بالسوق والمشاهد المصري
حصلت "الوطن" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم كل من الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عيسى حياتو، والسكرتير العام السابق للاتحاد هشام العمراني، مبلغ 500 مليون جنيه لكل منهما بإجمالي مليار جنيه "56 مليون دولار"،، وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك بسبب المخالفات التي ارتكبها الاثنين، لقانون حماية المنافسة، ووقائع الفساد التي تورطوا فيها ببيع الحقوق البث الخاصة بالاتحاد لشركة لاجاردير الفرنسية، التي منحتها لشبكة "بي إن سبورت" القطرية، والإضرار بالمشاهد المصري.
حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوي، استندت إلى التحقيقات التي أجراها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على إثر بلاغ مقدم من رئيس الشركة المصرية لخدمات إعلانات الأقاليم "بريزنتيشن" ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية التي يمارسها والمتعلقة باستغلال حقوق البث الخاصة بالبطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي، ومخالفة قانون حماية المنافسة، حيث منح حق الاستغلال التجاري لحقوق البث الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم على مستوى العالم إلى شركة لاجاردير الفرنسية حتى عام 2028، ودون اتباع نظام طرح تنافسي يضمن تحقيق شفافية وعدالة التنافس بين المتنافسين المختلفين، وذلك كله بالمخالفة للقانون.
وكشف جهاز حماية المنافسة المصري عن العلاقة بين شركة لاجاردير الفرنسية، وشبكة "بي إن سبورت" القطرية، حيث تبين للجهاز حينها قيام مؤسسة "بي إن سبورت" بطرح باقاتها المتعلقة بكأس الأمم الإفريقية في السوق المصري، وهو ما يؤكد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد باع فعليا حقوق البث الخاصة بالسوق المصري لمؤسسة "بي إن سبورت" الإعلامية، وهو ما أضاف تدعيم وتقوية الوضع المسيطر لمؤسسة "بي إن سبورت" الإعلامية في السوق المصري دون وجه حق لعدم لجوء الاتحاد الأفريقي لنظام المزايدة عند طرح حقوقه.
وكشفت حيثيات حكم المحكمة المصرية عن امتناع المتهمان عن التعاقد مع شركة بريزنتيشن على حق الاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بالبث المباشر بكافة الوسائل الإعلامية للبطولات دون مبرر مشروع على الرغم من تقدمها بعرض جدي وتزيد عن القيمة المالية المتعاقد عليها مع شركة لاجاردير، فضلًا على إصرارهما على إبرام التعاقد على بيع حق الاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بالبث المباشر للبطولات وتعليقها على شرط شرائها مجمعة وعلى كافة الوسائل الإعلامية وبجميع المناطق الجغرافية بأنحاء العالم على الرغم من عدم توافر التماثل بين البطولات أو المناطق الجغرافية أو الوسائل الإعلامية المختلفة.
وتبين للمحكمة كذلك قيامهما بتمييز شركة لاجاردير سبورتس في التعاقد معها على حق الاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بالبث المباشر بكافة الوسائل الإعلامية للبطولات دون مبرر موضوعي بأن تعاقدا معها على بيع الحقوق بطريق الإسناد المباشر لمدة اثنتي عشرة سنة وبسعر أقل متجاهلين طرح الحقوق في مزايدة علنية وشفافة يراعي فيها حرية المنافسة بين الأشخاص المعنية بالحقوق.
وقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعطائها حق البث المباشر لبطولات الاتحاد الأفريقي حصريًا منذ عام 2008 وحتى عام 2016 وقام بتجديد التعاقد مع ذات الشركة التي تقوم بمقتضاه بالاستغلال التجاري لحقوق الاتحاد بما فيها حقوق البث المباشر على مستوى العام ابتداء من 2017 وحتى 2028 لتبلغ مدة تمتع تلك الشركة حصريا بتلك الحقوق عشرين عاما متصلة بحلول عام 2028.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الاتحاد الإفريقي لم يتبع نظام طرح تنافسيا يضمن تحقيق شفافية وعدالة التنافس بين المتنافسين المختلفين وذلك بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذي منع منافسين شركة لاجاردير من الحصول على فرصة عادلة للمنافسة وتقديم عروض تنافسية أفضل للاتحاد وقام بخلق وضع مسيطر يتحكم بصورة تامة على سوق بث البطولات الأفريقية التي تحوز اهتمام قطاع عريض من الشعب المصري، كما أن الفترة الزمنية منع كلي لوجود منافسة حالية أو مستقبلية لهذا الكيان في سوق بث فعاليات تلك البطولات.
وذكرت في الحيثيات كذلك أنه لا يوجد أي مبرر لعدم تقسيم بيع الحقوق على أساس المناطق الجغرافية المتخلفة وقيام الاتحاد ببيعها بصورة مجمعة وبيعها في إطار باقة واحدة تضم البطولات الدورية والموسمية بل وتضم أيضا الحقوق الحصرية لبث فعاليات تلك المباريات عبر الوسائل الإعلامية المختلفة كالبث التليفوني والبث عبر الإنترنت، وهو ما أدى لحرمان قطاع كبير من الاستثمارات في هذا المجال من المنافسة، ودفعهم إلى الخروج من السوق.
وجاء بأوراق حيثيات حكم المحكمة، أن الكاف امتنع عن التعاقد مع شركة بريزنتيشن رغم تقدمها بعروض جدية وتنافسية ذات قيمة أعلى وهو ما يعني القضاء على أية منافسة في سوق شراء حقوق البث ومن ثم حرمان المشاهد المصري من الاستفادة من فوئد المنافسة، وهو يبين معه الضرر الجسيم الذي لحق بالسوق المصري، حيث انفردت شركة لاجاردير بالسوق المصري، وقامت بمنح حقوق البث التلفزيوني وعبر الإنترنت لمؤسسة بي إن الإعلامية داخل السوق المصري، ونتيجة لذلك انعدمت المنافسة بين وسائل العرض المختلفة وقلت فرص المشاهدين المصرين في الاختيار بحرية بين وسائل البث المختلفة.
ومن بين الوقائع المثبتة التي أكدتها المحكمة في حيثيات حكمها كذلك، أن الاتحاد الإفريقي قام بتفضيل شركة لاجاردير حيث قام بالاتفاق معها منذ شهر يوليو 2015 على تجديد منحها الحقوق التي تبدأ في عام 2017 ثم قام بتنفيذ التجديد والتعاقد النهائي في سبتمبر 2016، أي أنه اتفق معها قبل حوالي عام ونص من انتهاء الحقوق السارية وقام عمدا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين.
وقامت مؤسسة بي إن سبورت القطرية بطرح باقتها المتعلقة بكأس الأمم الأفريقية في السوق المصري وهو ما يعضد ما انتهى إليه جهاز حماية المنافسة من الاستحالة العملية لوجود أي منافسة لشبكة بي إن داخل السوق المصري لارتباطها بمجموعة لاجاردير وهو ما مؤداه أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد باع فعليًا حقوق البث الخاصة بالسوق المصري لمؤسسة بي إن سبورت الإعلامية، وهو ما أضاف تدعيم وتقوية الوضع المسيطر لمؤسسة بي إن سبورت في السوق المصري دون وجه حق.
وانتهت المحكمة إلى أنه ثبت ليقينها واستقر في عقيدتها قيام المتهمان بارتكاب التهم السابق الإشارة إليها، ولم يقف مراد ذلك الجرم عند حد الإخلال بقواعد المنافسة والسيطرة على السوق المصري فحسب بل انصرف هذا المراد متعديا حدوده إلى الإجهاز بصورة أو بأخرى على قطاع عريض من الشعب المصري يعتبر كرة القدم متنفسة الوحيد ومتعته المشروعة التي يمارسها دون تحمل أعباء مادية تفوق قدرته حتى سلبها منه المتهمان بالحد من منافسة الشركات المختلفة لصالحة فأضحى فريسة لاحتكار قائم على أسس غير مشروعة، وسياسة انتهجها المتهمان تحد من أسس المنافسة العادلة، فأبلى كل منهما بلاء مكروها بخنق المنافسة وتوطيد وتعميق سيطرة إحدى الشركات على الحقوق الكاملة للاتحاد الإفريقي دون غيرها ومنع باقي المتنافسين من حقوقهم في المنافسة العادلة وما يترتب عليه من أضرار بالسوق والمشاهد المصري