صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المستشار د.أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً الخميس على 12 متهماً بتأسيس عصابة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها والتعذيب والقبض على شخص وحجزه واستعمال القوة معه والخطف والسرقة بإكراه والترويج لجريمة إرهابية تنفيذاً لأغراض إرهابية، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد ومعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر بالسجن مدة 15 سنة وتغريم المتهم الثاني عشر مبلغ 5 آلاف دينار ومعاقبة المتهمين الخامس والحادي عشر بالسجن 10 سنوات.
وتتلخص الوقائع بتشكيل عصابة إرهابية تسمى "هيئة المخابرات السرية للثورة في البحرين" بغرض القبض على الأشخاص الذين يتم الشك بتعاونهم مع الأجهزة الأمنية واختطافهم واحتجازهم لنزع اعترافاتهم عن طريق التعذيب والإكراه، لبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وإرهابهم ومنعهم من التواصل مع الأجهزة الأمنية تنفيذاً لأغراض إرهابية. وثبت اختطاف أفراد العصابة أربعة أشخاص مجني عليهم بتواريخ مختلفةواحتجازهم وتعذيبهم والاعتداء عليهم وسرقتهم وتصويرهم ونشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وتداولت جلسات المحكمة القضية بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحملهم لذلك. كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.