تمتلك مملكة البحرين تاريخاً عريقاً ومتطوراً في التعليم سواء على مستوى المدارس أو الجامعات أو المعاهد، وهو ما ساهم بخلق ووجود كوادر بحرينية على أعلى المستويات وفي مختلف التخصصات العلمية، كما أن البحرينيين هم من أوائل الشعوب على مستوى المنطقة الذين درسوا بالخارج ونالوا الشهادات الجامعية سواء البكالوريوس أو الدراسات العليا كالماجستير أو الدكتوراه.
كما أن مؤشر جودة التعليم في البحرين والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2017-2018 متقدم جداً، حيث احتلت المرتبة الـ24 عالمياً والرابعة عربياً وهي مراكز متقدمة جداً على المستويين العربي والعالمي ويعكس مدى تطور المملكة في هذا الجانب الهام والداعم لرؤيتنا الاقتصادية لعام 2030.
ولكن الغريب جداً أن تكون لدينا شخصيات مرموقة في البلاد بعضهم من يملك مناصب قيادية والبعض الآخر يمثل الشعب يحملون شهادات مزورة وللأسف الشديد، وهو ما شاهدناه في إحدى صحفنا المحلية مؤخراً والتي أكدت حصولها على معلومات موثقة بالأسماء والصور الشخصية تحتفظ بها للجهات المختصة، وتكشف حصول عشرات الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة على شهادات مزورة من جامعات وهمية وغير معترف بها غالبيتهم من الجنسية الآسيوية والعربية وكذلك عدد من المواطنين ويشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص، وأن هذه المؤهلات الدراسية المزورة التي تحمل درجات البكالوريوس والماجستير أهلتهم للحصول على وظائف ومناصب كبيرة وحساسة.
هذا الأمر تم تأكيده من جانب لجنة الاعتماد الأكاديمي في التدقيق على الشهادات من خلال اكتشاف العشرات من الشهادات والمؤهلات العلمية المزورة، ومن ضمن أصحاب الشهادات وكيل إحدى الوزارات الخدمية زور مؤهله العلمي «الماجستير» بإحدى الجامعات الوهمية، كما تم ضبط 3 نواب سابقين يحملون مؤهلات علمية مزورة، وتم كذلك ضبط طبيب أسنان وعدد من الموظفين في القطاع العام، وتم إعفاؤهم من وظائفهم فوراً مع تحويل بعضهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، فيما من المحتمل أن يتم تحويل باقي الحالات إلى النيابة العامة خلال الأيام القادمة.
ما يحبط كل بحريني وبحرينية يريدان خدمة هذا الوطن الغالي بكل تفانٍ وإخلاص أن هناك أشخاصاً قادمين من الخارج بشهادات مزورة يحصلون على خيرات الوطن بكل سهولة ويتحصلون على الرواتب العالية والامتيازات الكثيرة التي يتمناها كل مواطن ومواطنة.
وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة يتحملون جزءاً كبيراً من هذه الكارثة التي حصلت وشوهت تاريخنا العريق في التعليم، فكيف يتحصل المواطن أو الأجنبي على وظائف وخاصة في القطاع العام بشهادات مزورة، وكيف يتم ترقيتهم بشهادات مزورة، وكيف يتواجد لدينا طبيب أسنان بشهادة مزورة، نأمل بإيجاد حل فوري لهذه المشاكل من خلال تدخل الحكومة الموقرة خاصة وأن ذلك له تأثيرات سلبية ويهز سمعة وتاريخ وطننا الغالي.
* مسج إعلامي:
هذا الاستهتار يجب ألا يمر مرور الكرام، ويجب أولاً معاقبة من ساهم في تسهيل حصول هؤلاء على هذه المناصب وترقية البعض منهم، وحبذا لو يتم نشر صور وأسماء الأشخاص ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر خاصة وأن لدينا الكثير من المواطنين الأكفاء من الشباب يحملون مؤهلات جامعية صحيحة وقانونية عاطلون عن العمل.
كما أن مؤشر جودة التعليم في البحرين والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2017-2018 متقدم جداً، حيث احتلت المرتبة الـ24 عالمياً والرابعة عربياً وهي مراكز متقدمة جداً على المستويين العربي والعالمي ويعكس مدى تطور المملكة في هذا الجانب الهام والداعم لرؤيتنا الاقتصادية لعام 2030.
ولكن الغريب جداً أن تكون لدينا شخصيات مرموقة في البلاد بعضهم من يملك مناصب قيادية والبعض الآخر يمثل الشعب يحملون شهادات مزورة وللأسف الشديد، وهو ما شاهدناه في إحدى صحفنا المحلية مؤخراً والتي أكدت حصولها على معلومات موثقة بالأسماء والصور الشخصية تحتفظ بها للجهات المختصة، وتكشف حصول عشرات الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة على شهادات مزورة من جامعات وهمية وغير معترف بها غالبيتهم من الجنسية الآسيوية والعربية وكذلك عدد من المواطنين ويشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص، وأن هذه المؤهلات الدراسية المزورة التي تحمل درجات البكالوريوس والماجستير أهلتهم للحصول على وظائف ومناصب كبيرة وحساسة.
هذا الأمر تم تأكيده من جانب لجنة الاعتماد الأكاديمي في التدقيق على الشهادات من خلال اكتشاف العشرات من الشهادات والمؤهلات العلمية المزورة، ومن ضمن أصحاب الشهادات وكيل إحدى الوزارات الخدمية زور مؤهله العلمي «الماجستير» بإحدى الجامعات الوهمية، كما تم ضبط 3 نواب سابقين يحملون مؤهلات علمية مزورة، وتم كذلك ضبط طبيب أسنان وعدد من الموظفين في القطاع العام، وتم إعفاؤهم من وظائفهم فوراً مع تحويل بعضهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، فيما من المحتمل أن يتم تحويل باقي الحالات إلى النيابة العامة خلال الأيام القادمة.
ما يحبط كل بحريني وبحرينية يريدان خدمة هذا الوطن الغالي بكل تفانٍ وإخلاص أن هناك أشخاصاً قادمين من الخارج بشهادات مزورة يحصلون على خيرات الوطن بكل سهولة ويتحصلون على الرواتب العالية والامتيازات الكثيرة التي يتمناها كل مواطن ومواطنة.
وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة يتحملون جزءاً كبيراً من هذه الكارثة التي حصلت وشوهت تاريخنا العريق في التعليم، فكيف يتحصل المواطن أو الأجنبي على وظائف وخاصة في القطاع العام بشهادات مزورة، وكيف يتم ترقيتهم بشهادات مزورة، وكيف يتواجد لدينا طبيب أسنان بشهادة مزورة، نأمل بإيجاد حل فوري لهذه المشاكل من خلال تدخل الحكومة الموقرة خاصة وأن ذلك له تأثيرات سلبية ويهز سمعة وتاريخ وطننا الغالي.
* مسج إعلامي:
هذا الاستهتار يجب ألا يمر مرور الكرام، ويجب أولاً معاقبة من ساهم في تسهيل حصول هؤلاء على هذه المناصب وترقية البعض منهم، وحبذا لو يتم نشر صور وأسماء الأشخاص ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر خاصة وأن لدينا الكثير من المواطنين الأكفاء من الشباب يحملون مؤهلات جامعية صحيحة وقانونية عاطلون عن العمل.