- وزير المالية السابق: لا يصح التداخل بين عمل النيابيين والبلديين
..
حسن الستري
شهد المركز العام بمجمع سترة التجاري حضوراً كبيراً منذ ساعات الصباح الأولى، إذ توافد الناخبون واصطفوا في طابور طويل قبل فتح الصناديق، لينتظروا دورهم في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات النيابية والبلدية وسارت الأمور بسلاسة لافتة.
وقال رئيس المركز القاضي سلمان عبدالله العصفور: "الإقبال كان جيداً ورأينا الحضور كثيفاً قبل فتح الصناديق، والكثافة الموجودة عندنا بحكم موقع الدائرة على محافظة العاصمة وتحديداً في الدائرتين الثامنة والتاسعة، لذلك رأينا نسبة إقبال أكبر من غيرها، وهناك أيضاً إقبال في الجنوبية".
وتابع: "وردت أعداد قليلة لناخبين غير مدرجة أسمائهم في جداول الناخبين وهؤلاء لم يتمكنوا من الحضور بالجولة الأولى لوجود أعذار لهم، فحضروا السبت وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتتمثل الإجراءات في فتح محضر لإثبات حضوره وبعضهم يستطيع مراجعة اللجنة الإشرافية لإثبات حضوره فقط، فالمراكز الاشرافية موجودة حتى ساعات المساء.
وأضاف العصفور: "من الطبيعي أن الجولة الثانية أخف بحكم أن الكثير حدثوا بياناتهم في المرة الماضية، ولم أقف على حالة أشخاص ذهبوا للجنة الإشرافية بالمرة الأولى وجاؤوا هذه المرة ظناً منهم بمقدرتهم على التصويت، لأن أغلب الحاضرين أعطيناهم الصورة قلنا لهم إن مراجعتك للمركز الإشرافي يعني تحديث البيانات للسنوات الأربع القادمة، ولا يعني أنه يحق لك التصويت هذه المرة، لأن القانون واضح".
وقال "لا يمكن التعديل في جداول الناخبين إذا تمت الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب ،والجداول التي صدرت حسب نص القانون لا يمكن إجراء أي تعديل عليها".
وبين العصفور أنه قام بالإشراف على عملية إغلاق الصناديق الانتخابية، لضمان عدم انزلاق الأوراق، قبيل فتح الأبواب، وكان ذلك أمام جميع الحاضرين.
من جانبه، قال وزير المالية الأسبق إبراهيم عبدالكريم بعد إدلائه بصوته: "إن البحرين تعيش عرساً ديمقراطياً، ويتوجب على جميع المواطنين اختيار ممثليهم، دعوتي للمرشحين الذين يحالفهم الحظ النظر للأمور بموضوعية وأن لا يكون القصد إرضاء أحد أو إغضاب أحد، يجب أن تكون مصلحة البحرين هي العليا.
وتابع: "ليس كل ما يأتي إلى المجلس من أنظمة وقوانين ومقترحات وراءها هدف ولابد أن يكون الهدف هو تطوير البحرين".
وأضاف: على الصعيد البلدي البحرين توسعت كثيراً وأصبحت فيها أحياء كثيرة، وأصبحت مستلزمات النظافة والبيئة تأتي بالدرجة الأولى.
وأوضح أن البحرين أصبحت مركزاً مالياً دولياً، لذلك أتمنى من المجالس البلدية بذل جهد أكبر على الصعيد البلدي وأن لا تحشر نفسها في أمور ليست لها علاقة فيها، ونأمل من المجلس النيابي أن يهتم بالتشريعات والقوانين التي تأتيها وأن لا يصب عمله على العمل البلدي كالتنظيف وغيره.
..
حسن الستري
شهد المركز العام بمجمع سترة التجاري حضوراً كبيراً منذ ساعات الصباح الأولى، إذ توافد الناخبون واصطفوا في طابور طويل قبل فتح الصناديق، لينتظروا دورهم في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات النيابية والبلدية وسارت الأمور بسلاسة لافتة.
وقال رئيس المركز القاضي سلمان عبدالله العصفور: "الإقبال كان جيداً ورأينا الحضور كثيفاً قبل فتح الصناديق، والكثافة الموجودة عندنا بحكم موقع الدائرة على محافظة العاصمة وتحديداً في الدائرتين الثامنة والتاسعة، لذلك رأينا نسبة إقبال أكبر من غيرها، وهناك أيضاً إقبال في الجنوبية".
وتابع: "وردت أعداد قليلة لناخبين غير مدرجة أسمائهم في جداول الناخبين وهؤلاء لم يتمكنوا من الحضور بالجولة الأولى لوجود أعذار لهم، فحضروا السبت وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتتمثل الإجراءات في فتح محضر لإثبات حضوره وبعضهم يستطيع مراجعة اللجنة الإشرافية لإثبات حضوره فقط، فالمراكز الاشرافية موجودة حتى ساعات المساء.
وأضاف العصفور: "من الطبيعي أن الجولة الثانية أخف بحكم أن الكثير حدثوا بياناتهم في المرة الماضية، ولم أقف على حالة أشخاص ذهبوا للجنة الإشرافية بالمرة الأولى وجاؤوا هذه المرة ظناً منهم بمقدرتهم على التصويت، لأن أغلب الحاضرين أعطيناهم الصورة قلنا لهم إن مراجعتك للمركز الإشرافي يعني تحديث البيانات للسنوات الأربع القادمة، ولا يعني أنه يحق لك التصويت هذه المرة، لأن القانون واضح".
وقال "لا يمكن التعديل في جداول الناخبين إذا تمت الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب ،والجداول التي صدرت حسب نص القانون لا يمكن إجراء أي تعديل عليها".
وبين العصفور أنه قام بالإشراف على عملية إغلاق الصناديق الانتخابية، لضمان عدم انزلاق الأوراق، قبيل فتح الأبواب، وكان ذلك أمام جميع الحاضرين.
من جانبه، قال وزير المالية الأسبق إبراهيم عبدالكريم بعد إدلائه بصوته: "إن البحرين تعيش عرساً ديمقراطياً، ويتوجب على جميع المواطنين اختيار ممثليهم، دعوتي للمرشحين الذين يحالفهم الحظ النظر للأمور بموضوعية وأن لا يكون القصد إرضاء أحد أو إغضاب أحد، يجب أن تكون مصلحة البحرين هي العليا.
وتابع: "ليس كل ما يأتي إلى المجلس من أنظمة وقوانين ومقترحات وراءها هدف ولابد أن يكون الهدف هو تطوير البحرين".
وأضاف: على الصعيد البلدي البحرين توسعت كثيراً وأصبحت فيها أحياء كثيرة، وأصبحت مستلزمات النظافة والبيئة تأتي بالدرجة الأولى.
وأوضح أن البحرين أصبحت مركزاً مالياً دولياً، لذلك أتمنى من المجالس البلدية بذل جهد أكبر على الصعيد البلدي وأن لا تحشر نفسها في أمور ليست لها علاقة فيها، ونأمل من المجلس النيابي أن يهتم بالتشريعات والقوانين التي تأتيها وأن لا يصب عمله على العمل البلدي كالتنظيف وغيره.