اقامت جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) بمقرها بمنطقة سند ندوة عن خطر الإدمان على المخدرات قدمتها الخبيرة العلاجية الدكتورة معصومة حسن عبدالرحيم، بحضور كبير لم يسبق له مثيل بالنسبة للجمعية حيث شهدها عدد من المتعافين من إدمان المخدرات، وعدد من المختصين وأعضاء وأصدقاء الجمعية، وقدمت المحاضرة تعريف عملي عن انواع المخدرات من خلال المعرض الذي أقامته في الجمعية الذي ضم انواع المخدرات التي يستخدمها المتعاطون وخطورتها.وفي بداية الندوة تحدثت الدكتورة معصومة حسن عبدالرحيم عن الإدمان كونه حالة تصيب الشخص الذي يتعاطى المخدرات ووصف الادمان بأنه "التعود الشديد على استعمال إحدى المواد والعقاقير المخدرة أو المنبهه بحيث لا يمكن للمدمن الاقتناع أو الانقطاع عن تلك المواد, يحدث أعراض نفسية وعضوية تختلف باختلاف المادة المخدرة أو المنبهه"، وفي ذات الصدد تحدث عن خطورة تعاطي المخدرات وما ينتج عنها من أضرار على صحة المتعاطي وعلى المجتمع بكامله.وأكدت الخبيرة العلاجية أنه بجانب الآثار الاقتصادية والصحية لتعاطي وإدمان المخدرات على الأسرة نجد أن جو الأسرة العام يسوده التوتر والشقاق والخلافات بين أفرادها فإلى جانب إنفاق المتعاطي لجزء كبير من الدخل على المخدرات والذي يثير انفعالات وضيق لدى أفراد الأسرة، فالمتعاطي يقوم بعادات غير مقبولة لدى الأسرة حيث يتولد لديهم الخوف والقلق خشية أن يهاجم المنزل بضبط المخدرات والمتعاطين، أو أن يحدث المدمن المتعاطي شيئا في نفسه أو في أهل بيته.وكشفت الدكتورة معصومة بأن احصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى وجود 30,000 – 20,000 مدمن في مملكة البحرين، كما أشارت إلى أن الأمراض المنتشرة عند المدمنين بشكل عام متمثلة في التهاب الكبد الوبائي 95% C، والتهاب الكبد الوبائي ،5% B، حالات HIV التي أدت الى الإيدز 350 حالة، ازدياد حالات الإيدز من 16- 20 حالة سنويا.وفي ذات السياق لفت إلى آثار الإدمان من الناحية الاقتصادية على البلاد وقالت الخبيرة العلاجية " إن العلاج من الادمان من الناحية الصحية مكلف ماديا سواء بالنسبة للأسرة أو بالنسبة للدولة، وعلى سبيل المثال كل مريض يكلف 150 دينار في يوم، والإقامة في المستشفى لمدة شهر تكلف 4,500 دينارا، و الإقامة 7 أشهر تكلف 13,500 ألف دينار، والكلفة لعدد 10 مرضى في السنة تكلف 315,000 ألف دينارا".وبينت الدكتورة معصومة أن الجميع في البحرين مطالب بايجاد حل لمعضلة زيادة المتعاطين المخدرات والمدمنين عليها، وأكدت بان الحل يكمن في عمل برامج توعيه وقائية من الادمان، على أن يكون برنامجا متكاملا بين وزارة الصحة، ووزارتي التربية والتعليم و وزارة التنمية الاجتماعية، ونادت بتعاون وزارات الدولة ( كوزارة الصحة ووزارة العمل ) والمؤسسات الأهليه لإقامة ورش ومراكز عمل، علاوة على تشجيع ومساهمة القطاع الخاص في دعم وتحفيز المتعافين، والدعم المادي والمعنوي والنفسي للأسر التي تعاني من تدني المستوى المعيشي والقلق النفسي جراء مشكلة الإدمان، وآخيرا أهمية وجود دراسات احصائية سنوية ستساعد في ايجاد الحلول الجذرية للمشكلة".وأوردت الخبيرة العلاجية في مجال الإدمان الدكتورة معصومة حسن عبدالرحيم الكثير من المعلومات الخطيرة التي أدهشت الحضور الذين وقفوا على الواقع الذي تعيشه البحرين بسبب النسبة العالية للإدمان والتي وصفها أحد الحضور بانها عالية تمثل حوالي 6% من مجموعة البحرينيين، الأمر الذي يستدعى وقفة عاجلة من الجهات ذات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني.وتحدث في الندوة عدد من الشباب الذين تعافوا من الادمان وقدموا شكرهم الجزيل للمتحدثة على جهودها في علاجهم حتى خرجوا من دائرة الخطر، وتحدثوا بألم شديد عن نظرة المجتمع السلبية لهم، عن حاجتهم للمساعدة المجتمعية في تقبلهم كأشخاص بعيدا عن ماضيين، كما تحدثوا عن الأسباب التي جعلتهم يتعاطون المخدرات وحكوا عن قصص تدل على الاهمال الأسري والمجتمعي.