قام سعادة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي بتفقد جداول الناخبين للانتخابات البلدية في مقر البلديات في المحافظات الثلاث (الجنوبية – الشمالية – المحرق) . وقد قام سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين المدير التنفيذي للانتخابات – رئيس هيئة التشريع والإفتاء بتقديم شرح وافي عن سير العملية الانتخابية البلدية.حيث تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والمتمثلة في أن يكون الناخب بالغاً من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانتخاب، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية التي يريد القيد فيها وفقاً لما هو ثابت في بطاقة الهوية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته، علاوة على ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون محكوماً عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأوضح البوعينين بأنه بالإضافة إلى المواطنين الناخبين يُمكن قانون نظام الانتخاب أعضاء المجالس البلدية لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في من مواطني دول مجلس التعاون المقيمين والأجانب الذين يمتلكون عقارا في مملكة البحرين التصويت في الانتخابات البلدية متى ما كانت أسمائهم مقيدة في إحدى جداول الناخبين. وتُعرض جداول الناخبين في مقر البلديات في كل من محافظة المحرق ومحافظة الشمالية ومحافظة الجنوبية لغاية الأول من أكتوبر القادم من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً، علما بأنه يحق لكل من لم يجد أسمه في جداول الناخبين البلدية أن يتقدم بطعن للجنة الإشرافية في المحافظة التي ينتمي لها وهي "محافظة المحرق ومركزها مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين، والمحافظة الشمالية ومركزها مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين، والمحافظة الجنوبية ومركزها مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات، وذلك خلال الفترة ذاتها من الساعة الخامسة عصراً ولغاية التاسعة مساء".وفي هذا الصدد، دعا المستشار البوعينين جميع الناخبين الكرام إلى ضرورة تأكدهم من صحة تسجيل بياناتهم لضمان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة المقرر تنظيمها في 22 من نوفمبر المقبل، داعياً في الوقت نفسه الناخبين إلى التأكد من تحديث بياناتهم الواردة في بطاقة الهوية الذكية، وبخاصة أصحاب البطاقات منتهية الصلاحية، وذلك لضمان أعلى مستويات الدقة في عرض البيانات بجداول الناخبين. موضحاً أنه يحق لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو في حال حدوث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، كما يحق لكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول، على أن تصدر اللجنة قراراً في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قراراً ضمنياً بالرفض، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.