قانون أردني يلغي «الصوت الواحد» ويزيــد حصــــة النســــاء بالبرلمـــان

عمّان - (أ ف ب): أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون انتخاب جديد ألغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل وزاد مقاعد النساء في مجلس النواب إلى 15 بنظام الكوتة. وقال رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة إن مشروع القانون «ترك نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية وانتقل إلى موضوع صوتين على مستوى الدائرة وصوت ثالث يذهب إلى القائمة الحزبية». ورأى أنه «حل وسط بين من كان يدعو لتغير قانون الصوت الواحد ومن كان يؤيده». ونظام الصوت الواحد المثير للجدل معمول به بالأردن منذ التسعينات. لكن الخصاونة رأى أن أبرز ما جاء في مشروع القانون هو «زيادة مقاعد كوتة السيدات من 12 مقعداً إلى 15». وكانت المملكة أقرت للمرة الأولى حصة للمرأة في البرلمان عام 2003 حيث خصصت لها 6 مقاعد من أصل 110. وأوضح رئيس لحكومة أن مشروع القانون أرسل أمس الأول لمجلس النواب ليناقشه بدوره ثم يقره. وأشار إلى أن «أكثر أجزاء مشروع القانون إثارة للجدل هو موضوع القائمة الحزبية. فبعد تفكير طويل والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة تم إضافة قائمة حزبية لأن هناك رغبة أو حاجة لتطوير الحياة الحزبية في المملكة». وأوضح أن القائمة الحزبية تضم 15 مقعداً وبحد أعلى 5 مقاعد لكل حزب أو ائتلاف لكن مشروع القانون «لا يمنع منتسبي الحزب من الترشح بصفتهم الشخصية». وأضاف أن «الهدف الوحيد هو إعطاء فرصة للأحزاب والائتلافات لتكون على الخارطة السياسية في البلد». وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى «مشروع القانون مهم لكنه ليس نهاية المطاف وإذا تطورت الأمور يمكن رفع عدد مقاعد القائمة الحزبية إلى 20 أو 30 أو غير ذلك». وأكد الخصاونة أن «الحكومة ليس لديها خشية من أن يصل الإسلاميون أو غيرهم إلى أكثرية في مجلس النواب».