وأشادت بالمضامين السامية لكلمة جلالة الملك المفدى، حيث تعتبر شهادة جلالته موضع فخر واعتزاز كبير لكافة البحرينيات، وأكد جلالته أن المرأة البحرينية لم تغب يوماً عن ساحة العمل والعطاء على مر التاريخ. وصولاً ليومنا الحاضر، فقد أنارت بمصابيح العلم طريق نهضتنا، وحصّنت بإرادتها المستقلة سياج وحدتنا، فهي من "قرأت.. وتعلمت.. وشاركت"، فصنعت مجد وطنها".
ونوهت بجهود المجلس الأعلى للمرأة في اختيار شعار يوم المرأة البحرينية هذا العام، والذي جرى تخصيصه للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، حيث شاركت المرأة البحرينية في صنع النهضة الشاملة للمملكة، حيث شاركت أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي، وصولاً لما تتبوا به اليوم من مكانة مرموقة في كافة ميادين العمل الوطني".
وخلال مقابلتها مع المركز الإعلامي بالمجلس الأعلى للمرأة استذكرت د.الجلاهمة تجربة تعيينها في مجلس الشورى الأول في عهد جلالة الملك، وقالت في هذا الصدد :" كان لي شرف كبير أن أحظى بشرف التعيين في مجلس الشورى الذي كان أول مجلس تشريعي في العهد الزاهر لجلالة الملك، حيث ساهمتُ مع زملائي وزميلاتي في عملية التشريع وإصدار القوانين، وعينت في مجلس الشورى ضمن اول اربع نساء بحرينيات، وأول ما عينت كان السؤال الذي يراودني، كيف يمكنني الربط بين مهنتي كطبيبة والجانب التشريعي، ونقلت معي هموم المرأة والصحة، وأول قانون عملنا عليه كان قانون الفحص قبل الزواج والذي يعد في الحقيقة من أهم القوانين التي صدرت من السلطة التشريعية على الصعيد الاجتماعي، حيث تناول قضية مهمة وهي الحد من الأمراض الوراثية في مملكة البحرين، إلى جانب عدد من التشريعات التي تخص الأسرة البحرينية".
وأضافت " كما طرح أيضاً مشروع المجالس البلدية في مملكة البحرين وقانون المحافظات وقوانين تتعلق بمزاولي المهن، كان خبر تكليفي بمجلس الشورى أفتخر به من جلالة الملك، وحصلت كل التشجيع من القيادة الرشيدة، حيث كانت حاجة لتغذية السلطة التشريعية بتخصصات وخبرات من مختلف المجالات، وحصلت كل التشجيع من زملائي، وكانت تجربة على النطاق الشخصي أثرتني جداً، فلم أكن اتخيل الربط بين الطب والتشريع، فخوص تجربة التشريع صقلتني وشكلت نقلة نوعية لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي في كافة المناصب التي شغلتها لاحقاً".
وأكدت بأنه ليس غريباً ان تنخرط المرأة البحرينية في أي مجال من المجالات بفضل الدعم المستمر من القيادة، وكان التحدي الذي واجهنا هو أن المجلس التشريعي (مجلس الشورى) كان الوحيد لإصدار القوانين قبل استحداث نظام الغرفتين في مملكة البحرين، وكذلك التأقلم على الأداء التشريعي وكان من الضرورة أن نقوم بعملية البحث التشريعي القانوني المسبق قبل طرح أي موضوع من المواضيع لتناولها بنظرة شمولية، وكنا نطرح المواضيع ونناقشها، وكانت تجربة غنية وثرية جداً".
وأوضحت أنّ المرأة البحرينية أثبتت مما لا شك فيه قدرتها في المجال التشريعي كما في بقية المجالات، بدليل أن المرأة انخرطت في المجلس النيابي، وحتى المجتمع البحريني اختار المرأة بإرادة وقناعة، والآن انتقلنا من مسألة تكافؤ الفرص إلى تحقيق التوازن، وقالت الدكتورة الجلاهمة :" من حسن الطالع أن يتزامن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهذا العام مع فوز 10 سيدات في المجلس النيابي والمجالس البلدية من خلال الإرادة الشعبية، ومن الجدير الإشارة إلى تزايد عدد النساء اللاتي ترشحن للانتخابات البلدية والنيابية مما يمثل نجاحاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة البحرينية، وثمرة للمبادرات والجهود المتوالية التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى خلال سنوات طويلة".