البحرين كدولة لديها منهج وخط واضح أرساه جلالة الملك حفظه الله فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، خط قوامه المعاملة الطيبة واحترام الأعراف الدبلوماسية، ولن تجد البحرين يوماً دولة تبدأ عملية استهداف دول أخرى، أو تتدخل في شؤونهم الداخلية، حتى لو مارست هذه الدول أدواراً غير صحيحة فيما يتعلق بالبحرين، وحتى لو حاولت الإساءة لنا واستهدافنا والتدخل في شؤوننا الداخلية.
للأسف هناك دول تتعامل بمعايير مزدوجة، وهذا أمر غير صحيح، فتجدها مثلاً تستهدف دولاً معينة، وتحديداً في الخليج العربي، ومن ضمنها البحرين، وتمارس تنظيراً ونقداً غير مبنٍ على أسس وشواهد وأدلة دامغة، في مواضيع معينة، في المقابل تجد هذه الدول نفسها تخل بهذه الأمور، ولا تلتزم بالإجراءات التي تطالب دولاً أخرى باحترامها والالتزام بها.
هناك دول صدعت رأسنا حينما كانت تتحدث عن البحرين، وعن احترام حقوق الإنسان، وعن دور أجهزة الأمن لحماية الأمن الداخلي، كانت تطالب البحرين بعدم التصدي للإرهاب، وعدم محاكمة إرهابيين، وكانت تطالب البحرين بأن تسمح للمسيرات والمظاهرات التخريبية التي تتحول لمصادمات مع أجهزة الأمن وتستهدف حياة رجال الأمن، ويستخدم فيها قنابل المولوتوف والأسلحة البيضاء. في حين هذه الدول نفسها لا تقبل بأن يطالها أو يطال أمنها الداخلي أي شيء من هذه الأمور.
المعايير المزدوجة أمر معيب جداً، إذ لا يصح أن تنه عن خلق وتأتي مثله، إذ عار عليك إذا فعلت عظيم. وهذا بصريح العبارة وصف لتصرفات بعض الدول معنا للأسف، تبيح لنفسها التدخل في شؤوننا الداخلية، تتطاول على القضاء البحريني وتطعن فيه، تدعم الإرهاب بشكل غير مباشر حينما تطالب بمنحه شرعية وغطاء قانوني، تعتبر الانقلابيين على النظام أفراداً يمارسون حرية رأي، وبذات الوصف تصف الإرهابيين والمخربين، ومن ثبت بأنهم عملاء لجهات خارجية.
البحرين لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تعطي نفسها الحق في الحديث عن أمور داخلية تنظمها القوانين وتحدها الضوابط الخاصة بالبلدان نفسها، وليست البحرين من تخرج لتدافع عن أفراد تصنفهم دولهم على أنهم إرهابيين، أو تطالب دولهم بأن تعطل القانون لأجلهم.
بلدنا كانت ومازالت تحترم كافة علاقاتها وتضع لأوجه التعاون المختلفة اعتبارات رفيعة المستوى، تقوم على الاحترام وحسن النوايا، وهذا بالضبط ما تنتظره البحرين في المقابل، الاحترام لها كدولة ذات سيادة، لديها قوانينها وأنظمتها، ولديها حربها على الإرهاب وعلى من حاولوا مرات ومرات إقلاق أمننا الوطني، وممارسة الإرهاب على أرضنا، ومن تربطهم عمالة لجهات أجنبية تريد استهداف بلادنا واختطافها.
في فترات سابقة كان مسؤولون في النظام السابق للولايات المتحدة يمارسون التنظير بشأن البحرين فيما يتعلق بالإرهاب الحاصل لدينا، كانوا يدافعون عن إرهابيين، يطالبون بمنحهم حرية التظاهر وممارسة الفوضى واحتلال المواقع، لكن حينما حصلت حركة «وول ستريت» طبقت الجهات الأمنية الأمريكية أقوى الإجراءات، تم ضرب المتظاهرين، تم سحب النساء، تم سجن الكثيرين، وتم إخلائهم بالقوة، فالمعيار كان عدم السماح لأي كان بأن يخرب منظومة الأمن الداخلي وأن يتجاوز القوانين.
وحاليا يحدث الشيء نفسه في فرنسا، وهو وضع مؤسف لا نتمناه لأي دولة تربطنا بها علاقة وصداقة، لكن ما تقوم به الجهات الأمنية اليوم هناك، كلها أمور تتناقض مع الخطابات التي كانت تصدر من بعض السياسيين تجاه البحرين، وهنا مؤسف أن تبرز المعايير المزدوجة بهذه الصورة.
أتذكر تصريح السفيرة الفرنسية الذي انتقصت فيه من إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان، وأتذكر قيام بلدية باريس بمنح مواطنة فخرية لأحد المحرضين والداعين للإرهاب وقتل رجال الشرطة في البحرين، وأستغرب ما يحصل في الشانزليزيه الآن من ضرب وإسالة دماء وعنف ضد المتظاهرين. والسؤال أليس لهؤلاء الحق في التظاهر والاحتجاج، كما كنتم تقولون للبحرين؟! فلماذا إذن هذا التعامل المفرط في العنف؟!
للأسف هناك دول تتعامل بمعايير مزدوجة، وهذا أمر غير صحيح، فتجدها مثلاً تستهدف دولاً معينة، وتحديداً في الخليج العربي، ومن ضمنها البحرين، وتمارس تنظيراً ونقداً غير مبنٍ على أسس وشواهد وأدلة دامغة، في مواضيع معينة، في المقابل تجد هذه الدول نفسها تخل بهذه الأمور، ولا تلتزم بالإجراءات التي تطالب دولاً أخرى باحترامها والالتزام بها.
هناك دول صدعت رأسنا حينما كانت تتحدث عن البحرين، وعن احترام حقوق الإنسان، وعن دور أجهزة الأمن لحماية الأمن الداخلي، كانت تطالب البحرين بعدم التصدي للإرهاب، وعدم محاكمة إرهابيين، وكانت تطالب البحرين بأن تسمح للمسيرات والمظاهرات التخريبية التي تتحول لمصادمات مع أجهزة الأمن وتستهدف حياة رجال الأمن، ويستخدم فيها قنابل المولوتوف والأسلحة البيضاء. في حين هذه الدول نفسها لا تقبل بأن يطالها أو يطال أمنها الداخلي أي شيء من هذه الأمور.
المعايير المزدوجة أمر معيب جداً، إذ لا يصح أن تنه عن خلق وتأتي مثله، إذ عار عليك إذا فعلت عظيم. وهذا بصريح العبارة وصف لتصرفات بعض الدول معنا للأسف، تبيح لنفسها التدخل في شؤوننا الداخلية، تتطاول على القضاء البحريني وتطعن فيه، تدعم الإرهاب بشكل غير مباشر حينما تطالب بمنحه شرعية وغطاء قانوني، تعتبر الانقلابيين على النظام أفراداً يمارسون حرية رأي، وبذات الوصف تصف الإرهابيين والمخربين، ومن ثبت بأنهم عملاء لجهات خارجية.
البحرين لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تعطي نفسها الحق في الحديث عن أمور داخلية تنظمها القوانين وتحدها الضوابط الخاصة بالبلدان نفسها، وليست البحرين من تخرج لتدافع عن أفراد تصنفهم دولهم على أنهم إرهابيين، أو تطالب دولهم بأن تعطل القانون لأجلهم.
بلدنا كانت ومازالت تحترم كافة علاقاتها وتضع لأوجه التعاون المختلفة اعتبارات رفيعة المستوى، تقوم على الاحترام وحسن النوايا، وهذا بالضبط ما تنتظره البحرين في المقابل، الاحترام لها كدولة ذات سيادة، لديها قوانينها وأنظمتها، ولديها حربها على الإرهاب وعلى من حاولوا مرات ومرات إقلاق أمننا الوطني، وممارسة الإرهاب على أرضنا، ومن تربطهم عمالة لجهات أجنبية تريد استهداف بلادنا واختطافها.
في فترات سابقة كان مسؤولون في النظام السابق للولايات المتحدة يمارسون التنظير بشأن البحرين فيما يتعلق بالإرهاب الحاصل لدينا، كانوا يدافعون عن إرهابيين، يطالبون بمنحهم حرية التظاهر وممارسة الفوضى واحتلال المواقع، لكن حينما حصلت حركة «وول ستريت» طبقت الجهات الأمنية الأمريكية أقوى الإجراءات، تم ضرب المتظاهرين، تم سحب النساء، تم سجن الكثيرين، وتم إخلائهم بالقوة، فالمعيار كان عدم السماح لأي كان بأن يخرب منظومة الأمن الداخلي وأن يتجاوز القوانين.
وحاليا يحدث الشيء نفسه في فرنسا، وهو وضع مؤسف لا نتمناه لأي دولة تربطنا بها علاقة وصداقة، لكن ما تقوم به الجهات الأمنية اليوم هناك، كلها أمور تتناقض مع الخطابات التي كانت تصدر من بعض السياسيين تجاه البحرين، وهنا مؤسف أن تبرز المعايير المزدوجة بهذه الصورة.
أتذكر تصريح السفيرة الفرنسية الذي انتقصت فيه من إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان، وأتذكر قيام بلدية باريس بمنح مواطنة فخرية لأحد المحرضين والداعين للإرهاب وقتل رجال الشرطة في البحرين، وأستغرب ما يحصل في الشانزليزيه الآن من ضرب وإسالة دماء وعنف ضد المتظاهرين. والسؤال أليس لهؤلاء الحق في التظاهر والاحتجاج، كما كنتم تقولون للبحرين؟! فلماذا إذن هذا التعامل المفرط في العنف؟!