- نظم منتدى أعمال بحضور 100 مستثمر لبحث سبل تأسيس شراكات
..
اختتم الوفد الاقتصادي البحريني زيارته الرسمية إلى الهند والتي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية للترويج للفرص الاستثمارية في البحرين بنجاح، حيث تركزت أعمال الوفد في مدينة مومباي الهندية.
ونظّم المجلس أثناء الزيارة منتدى للأعمال شكل منصة تفاعلية مهمة للقاء أعضاء الوفد مع 100 من المستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية الهندية للاطلاع على فرص التعاون الاستثماري المتاحة بين الجانبين ولبحث سبل تأسيس شراكات مستقبلية بين قطاعات الأعمال البحرينية والهندية.
وشمل الوفد الاقتصادي البحريني مشاركة مسؤولين من مجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي وممثلين للقطاع الخاص، حيث سعى الوفد إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البحرين والهند عن طريق الترويج للفرص الاستثمارية التي تتيحها المملكة أمام الشركات الهندية في قطاعات الخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والعقارات وذلك باعتبار المملكة البوابة المثلى لدخول السوق الخليجية والتي يبلغ حجمها 1.5 تريليون دولار.
وتأتي الزيارة، في إطار سعي المجلس إلى استقطاب الاستثمارات إلى المملكة للمساهمة في خلق الوظائف في السوق المحلي.
وتبني هذه الزيارة على نتائج الزيارة التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية إلى الهند في 2014 بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين تزامناً مع الزيارة التاريخية الميمونة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله إلى جمهورية الهند الصديقة.
وتعتبر مدينة مومباي مركزاً حيوياً للخدمات والتكنولوجيا المالية في الهند، حيث سلط الوفد الضوء على تجربة البحرين في خلق بيئة داعمة لحاضنات ومسرعات الأعمال ممثلة في مبادرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية إلى جانب استعراض ما تحظى به البيئة الاستثمارية للمملكة من مزايا تنافسية على صعيد انخفاض الكلفة التشغيلية للأعمال في المملكة على مستوى الخليج وتميزها بالتشريعات المتطورة والانفتاح الاقتصادي.
وأثمرت زيارة الوفد عن توقيع اتفاقية بين مجلس التنمية الاقتصادية وحكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، بهدف خلق إطار عمل للتعاون في مجال الترويج للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ولتوفير الدعم المتبادل بين كلا الجانبين لبيئة التكنولوجيا المالية من خلال البرامج التدريبية.
والتقى الوفد بمسؤولي شركات هندية رائدة في قطاعات التجارة، والترفيه، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية "الفنتيك"، والاستشارات، وحلول الأعمال، وتكنولوجيا معلومات الاتصال، والتي تتميز بعلاقاتها الواسعة مع كبريات الشركات العالمية.
وسعى الوفد إلى تعزيز العلاقات مع الشركات الهندية وللاطلاع على فرص التعاون المتاحة معها. وأبدت الشركات الهندية اهتمامها الكبير بتعزيز علاقاتها مع قطاعات الأعمال البحرينية وبما توفره البحرين من مزايا تنافسية كبيرة أمام المستثمرين.
وقال العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية سايمون غالبين: "ستمهد الجولة الترويجية لشراكة استراتيجية وعمل نوعي سواء مع الجانب الحكومي وحتى التعاون بين قطاعات الأعمال البحرينية والهندية في قطاعات حيوية تشمل الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصال".
وأضاف: "هناك الكثير من نقاط الاهتمام المشترك التي تجمع بين البحرين والهند كون البلدين يسعيان نحو مرحلة التحول إلى الاقتصاد الرقمي، كما أن البيئة الداعمة للخدمات المالية في الهند اتسمت بتبنيها الحلول التكنولوجية وهو ما تسعى المملكة حتماً إلى تحقيقه".
وتحظى البحرين والهند بعلاقات نوعية وراسخة في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث بلغ حجم التجارة بين البحرين والهند بحسب آخر الإحصائيات ما يفوق المليار دولار.
ولعبت السياسة التي تبنتها المملكة في التنويع الصناعي دوراً مهماً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البحرين والهند، إذ تحتضن البحرين حالياً أكثر من 23 فرعاً لبنوك وشركات هندية مسجلة في المملكة إلى جانب 3181 مشاريع مشتركة مسجلة في البحرين.
يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية نجح في استقطاب 76 شركة بمجموع استثمارات بلغ حجمها 305 مليون دينار "810 مليون دولار" متجاوزاً في ذلك الرقم القياسي الذي سبق وأن حققه المجلس في 2017 من خلال استقطاب 71 شركة بلغ مجموع استثماراتها 276 مليون دينار "733 مليون دولار".
وتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة في التسعة أشهر الأولى من 2018 بحوالي 5 مرات بالمقارنة مع الاستثمارات المباشرة التي جرى استقطابها في العام 2015 إجمالاً.
..
اختتم الوفد الاقتصادي البحريني زيارته الرسمية إلى الهند والتي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية للترويج للفرص الاستثمارية في البحرين بنجاح، حيث تركزت أعمال الوفد في مدينة مومباي الهندية.
ونظّم المجلس أثناء الزيارة منتدى للأعمال شكل منصة تفاعلية مهمة للقاء أعضاء الوفد مع 100 من المستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية الهندية للاطلاع على فرص التعاون الاستثماري المتاحة بين الجانبين ولبحث سبل تأسيس شراكات مستقبلية بين قطاعات الأعمال البحرينية والهندية.
وشمل الوفد الاقتصادي البحريني مشاركة مسؤولين من مجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي وممثلين للقطاع الخاص، حيث سعى الوفد إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البحرين والهند عن طريق الترويج للفرص الاستثمارية التي تتيحها المملكة أمام الشركات الهندية في قطاعات الخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والعقارات وذلك باعتبار المملكة البوابة المثلى لدخول السوق الخليجية والتي يبلغ حجمها 1.5 تريليون دولار.
وتأتي الزيارة، في إطار سعي المجلس إلى استقطاب الاستثمارات إلى المملكة للمساهمة في خلق الوظائف في السوق المحلي.
وتبني هذه الزيارة على نتائج الزيارة التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية إلى الهند في 2014 بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين تزامناً مع الزيارة التاريخية الميمونة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله إلى جمهورية الهند الصديقة.
وتعتبر مدينة مومباي مركزاً حيوياً للخدمات والتكنولوجيا المالية في الهند، حيث سلط الوفد الضوء على تجربة البحرين في خلق بيئة داعمة لحاضنات ومسرعات الأعمال ممثلة في مبادرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية إلى جانب استعراض ما تحظى به البيئة الاستثمارية للمملكة من مزايا تنافسية على صعيد انخفاض الكلفة التشغيلية للأعمال في المملكة على مستوى الخليج وتميزها بالتشريعات المتطورة والانفتاح الاقتصادي.
وأثمرت زيارة الوفد عن توقيع اتفاقية بين مجلس التنمية الاقتصادية وحكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، بهدف خلق إطار عمل للتعاون في مجال الترويج للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ولتوفير الدعم المتبادل بين كلا الجانبين لبيئة التكنولوجيا المالية من خلال البرامج التدريبية.
والتقى الوفد بمسؤولي شركات هندية رائدة في قطاعات التجارة، والترفيه، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية "الفنتيك"، والاستشارات، وحلول الأعمال، وتكنولوجيا معلومات الاتصال، والتي تتميز بعلاقاتها الواسعة مع كبريات الشركات العالمية.
وسعى الوفد إلى تعزيز العلاقات مع الشركات الهندية وللاطلاع على فرص التعاون المتاحة معها. وأبدت الشركات الهندية اهتمامها الكبير بتعزيز علاقاتها مع قطاعات الأعمال البحرينية وبما توفره البحرين من مزايا تنافسية كبيرة أمام المستثمرين.
وقال العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية سايمون غالبين: "ستمهد الجولة الترويجية لشراكة استراتيجية وعمل نوعي سواء مع الجانب الحكومي وحتى التعاون بين قطاعات الأعمال البحرينية والهندية في قطاعات حيوية تشمل الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصال".
وأضاف: "هناك الكثير من نقاط الاهتمام المشترك التي تجمع بين البحرين والهند كون البلدين يسعيان نحو مرحلة التحول إلى الاقتصاد الرقمي، كما أن البيئة الداعمة للخدمات المالية في الهند اتسمت بتبنيها الحلول التكنولوجية وهو ما تسعى المملكة حتماً إلى تحقيقه".
وتحظى البحرين والهند بعلاقات نوعية وراسخة في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث بلغ حجم التجارة بين البحرين والهند بحسب آخر الإحصائيات ما يفوق المليار دولار.
ولعبت السياسة التي تبنتها المملكة في التنويع الصناعي دوراً مهماً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البحرين والهند، إذ تحتضن البحرين حالياً أكثر من 23 فرعاً لبنوك وشركات هندية مسجلة في المملكة إلى جانب 3181 مشاريع مشتركة مسجلة في البحرين.
يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية نجح في استقطاب 76 شركة بمجموع استثمارات بلغ حجمها 305 مليون دينار "810 مليون دولار" متجاوزاً في ذلك الرقم القياسي الذي سبق وأن حققه المجلس في 2017 من خلال استقطاب 71 شركة بلغ مجموع استثماراتها 276 مليون دينار "733 مليون دولار".
وتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة في التسعة أشهر الأولى من 2018 بحوالي 5 مرات بالمقارنة مع الاستثمارات المباشرة التي جرى استقطابها في العام 2015 إجمالاً.