* "قمة الرياض" تركز على تعزيز مسيرة العمل الخليجي
* المجلس يدرس الأسلوب الأمثل لتوحيد العملة الخليجية
تقرير - وليد صبري
تنعقد الأحد، القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالسعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويعد الملف الإيراني، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي، والتكامل الدفاعي، ومشروع السكك الحديدية بين دول المجلس، ومشروع العملة الموحدة، أبرز الملفات النوعية المشتركة، التي من المقرر أن تطرح على طاولة قادة دول الخليج في قمة الرياض.
وفي هذا الصدد، صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني أن "أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقدون اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض الأحد 9 ديسمبر الجاري، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية".
وأعرب الأمين العام عن "فخره واعتزازه بتكليفه من المقام السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بنقل الدعوة الكريمة إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للمشاركة في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون".
وقال إن "أصحاب الجلالة والسمو سيبحثون عددًا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم انجازه في اطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة".
وأضاف الأمين العام للمجلس "أن أصحاب الجلالة والسمو سيبحثون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة".
وأعرب د. عبداللطيف بن راشد الزياني عن "أمله في أن تسفر هذه القمة المباركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، رعاهم الله، عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة كافة التحديات، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عمومًا".
في سياق متصل، تطرق الأمين العام لمجلس التعاون لأبرز الملفات التي من المقرر أن يناقشها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن "أبرزها، الملف الإيراني، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي، والتكامل الدفاعي، ومشروع السكك الحديدية بين دول المجلس، ومشروع العملة الموحدة".
ودعا د. الزياني "إيران إلا أن تعيد النظر في توجهاتها السياسية، والالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول، المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي"، مبيناً أن "الملف الإيراني سيكون إحدى القضايا التي سيبحثها قادة دول الخليج خلال القمة الخليجي بالرياض غداً الأحد"، وفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وأوضح د. الزياني أن "العلاقة مع إيران ستكون إحدى القضايا التي سيبحثها قادة دول المجلس في القمة المقبلة، خصوصاً في ضوء بدء تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، لما لها من تأثيرات على دول المنطقة عموماً".
وتابع أن "إيران دولة جارة مهمة في المنطقة، ودول مجلس التعاون كانت تدعو دائماً إلى إقامة علاقات تعاون بناءة معها، لكنها مع الأسف استمرت في التدخل بالشؤون الداخلية لدول المجلس، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها". وقال الأمين العام للمجلس "أعتقد أنه ليس أمام النظام الإيراني الآن إلا أن يعيد النظر في توجهاته السياسية، والالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول، المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي"، وفقاً لـ "الشرق الأوسط".
وقال الأمين العام للمجلس إن "منطقة الشرق الأوسط طالما كانت منطقة ملتهبة، وتشهد دائماً تحديات جسيمة، لكن حكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ورؤيتهم الثاقبة تتجاوز جميع التحديات، وتنظر إلى المستقبل، وتحرص على كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس، وصولاً إلى التكامل المنشود في مختلف المجالات، وهم حريصون على أن تكون المنطقة آمنة مستقرة ومزدهرة بشكل مستدام لصالح شعوبها، وحماية لمكتسباتها ومنجزاتها".
وذكر أن "قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التاسعة والثلاثون تأتي في هذا الإطار، وضمن هذا التوجه الحكيم، وسوف تركز على الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الترابط والتكامل الخليجي، والقضايا المتعلقة بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى ترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الدولية، وتعزيز مكانة مجلس التعاون في الساحتين الإقليمية والدولية".
وفيما يتعلق بالملف اليمني والسوري والفلسطيني والعراقي في القمة المقبلة، أفاد د. الزياني، بأن "قادة دول المجلس يحرصون دائماً في قمتهم السنوية على بحث الملفات المتعلقة بتطورات الأوضاع في الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك الملف اليمني والسوري والفلسطيني والعراقي، من أجل تدارس المستجدات واتخاذ المواقف التي تؤكد على تصميم دول المجلس وعزمها على دعم الأشقاء لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام أولاً، ومساعدتهم على إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب والصراعات الدامية، وتقديم الدعم والعون للمتضررين والنازحين والمهجرين، وتوحيد المواقف في الساحة الدولية"، بحسب "الشرق الأوسط".
وفيما يتعلق بالملفات النوعية التي أنجزها مجلس التعاون، أوضح د. الزياني أن "دول الخليج تمكَّنت، وفي غضون سنوات قليلة، من إنجاز عدة ملفات نوعية مشتركة، من أهمها المواطنة الاقتصادية الخليجية، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، ومشروع الربط الكهربائي"، لافتاً إلى أن "دول المجلس في طريقها لإنجاز مشروع تنموي استراتيجي طموح يتمثل في السكك الحديدية التي ستربط دول المجلس من مسقط إلى الكويت بشبكة تمتد لمسافة 2200 كيلومتر".
وذكر أنه "تم إنشاء هيئتين رئيسيتين تعكسان طموحات قادة دول المجلس لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية وفق عمل مؤسسي، وهما هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، كما أن التبادلات التجارية بين دول المجلس شهدت قفزة كبيرة، فقد ارتفعت من 6 مليارات دولار في عام 2003 إلى 133 مليار دولار في عام 2017".
وتطرق د. الزياني في حديثه إلى "الشرق الأوسط"، إلى المواطنة الاقتصادية، مشيراً إلى أنها "حققت لمواطني دول المجلس المساواة في الحقوق، كالتملك والتنقل والعمل وممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. وقد بلغ عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال عام واحد 27 مليون مواطن، وبلغ عدد الخليجيين الذين تملكوا مساكن في غير دولهم 230 ألفاً، وبلغ عدد الذين صدرت لهم رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية 112 ألفاً، وبلغ عدد الذين تملكوا أسهماً في الشركات 445 ألف مواطن".
وقال إن "التبادلات التجارية بين دول المجلس شهدت قفزة كبيرة، إذ ارتفعت من 6 مليارات دولار في عام 2003، إلى 133 مليار دولار في عام 2017".
وذكر الأمين العام للمجلس أنه "حرصاً من مجلس التعاون على تعزيز إنجازاته ورفد العمل الخليجي المشترك من خلال التكامل والترابط الوثيق تم إنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات التنموية يصل عددها إلى 30 هيئة".
وفيما يتعلق بملف العملة الموحدة بين دول الخليج، أفاد د. الزياني بأن "العملة الخليجية الموحدة هو أحد المشروعات الاقتصادية المهمة في مسيرة دول المجلس، ويتولى متابعته المجلس النقدي الخليجي، وهو هيئة خليجية مستقلة عن الأمانة العامة، يتولى الإشراف على شؤونها محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس، وقد قطع المجلس شوطاً مهماً في استكمال الإجراءات الفنية الخاصة بإقرار العملة الموحدة وإصدارها. والمجلس النقدي أصبح واقعاً ملموساً ولم يتبق إلا بعض مواضيع ذات طابع فني بحت جارٍ العمل على تذليلها. والمجلس يدرس الأسلوب الأمثل لتحقيق هذا الهدف الحيوي لكي يتحقق بخطوات ثابتة تضمن استقرار الأسواق النقدية والمالية والتجارية في الدول الأعضاء".
كما تحدث د. الزياني عن التكامل الدفاعي الخليجي المشترك، قائلاً "نحن فخورون بما حققه التعاون الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون، وهو يتمّ وفق نهج مدروس وشامل بفضل توجيهات ومتابعة وزراء الدفاع بدول المجلس، وتمكنت دول المجلس من تشكيل وتأسيس هيئات ومنظومات عسكرية فاعلة، فأصبح لدينا الآن منظومة قيادة وسيطرة موحدة، وتم إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، وافتتاح مركز العمليات البحرية الموحد، وإنشاء قوة الواجب البحري "81"، والبدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد. كما تحرص دول المجلس على تنفيذ برنامج متقدم لزيادة وتعزيز التكامل الدفاعي بينها، واستمرار تطوير قوات "درع الجزيرة" من خلال تكثيف التدريبات والتمارين العسكرية المشتركة، سواء بين دول المجلس أو مع الدول الصديقة والحليفة".
وقال إنه "تم أخيراً تعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، وهو معالي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي".
وتطرق د. الزياني للحديث عن الاهتمام بجيل الشباب في دول "التعاون"، موضحا أن "مجلس التعاون تبنى استراتيجية خاصة للشباب، وهذه الاستراتيجية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارات والهيئات المختصة بشؤون الشباب في دول المجلس لتوفير البيئة الملائمة وإعداد البرامج المناسبة لإبراز قدرات الشباب وطاقاتهم وفق منهج علمي مدروس وخطط وبرامج متناسقة تحقق الأهداف المنشودة".
* المجلس يدرس الأسلوب الأمثل لتوحيد العملة الخليجية
تقرير - وليد صبري
تنعقد الأحد، القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالسعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويعد الملف الإيراني، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي، والتكامل الدفاعي، ومشروع السكك الحديدية بين دول المجلس، ومشروع العملة الموحدة، أبرز الملفات النوعية المشتركة، التي من المقرر أن تطرح على طاولة قادة دول الخليج في قمة الرياض.
وفي هذا الصدد، صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني أن "أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقدون اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض الأحد 9 ديسمبر الجاري، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية".
وأعرب الأمين العام عن "فخره واعتزازه بتكليفه من المقام السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بنقل الدعوة الكريمة إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للمشاركة في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون".
وقال إن "أصحاب الجلالة والسمو سيبحثون عددًا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم انجازه في اطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة".
وأضاف الأمين العام للمجلس "أن أصحاب الجلالة والسمو سيبحثون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة".
وأعرب د. عبداللطيف بن راشد الزياني عن "أمله في أن تسفر هذه القمة المباركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، رعاهم الله، عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة كافة التحديات، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عمومًا".
في سياق متصل، تطرق الأمين العام لمجلس التعاون لأبرز الملفات التي من المقرر أن يناقشها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن "أبرزها، الملف الإيراني، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي، والتكامل الدفاعي، ومشروع السكك الحديدية بين دول المجلس، ومشروع العملة الموحدة".
ودعا د. الزياني "إيران إلا أن تعيد النظر في توجهاتها السياسية، والالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول، المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي"، مبيناً أن "الملف الإيراني سيكون إحدى القضايا التي سيبحثها قادة دول الخليج خلال القمة الخليجي بالرياض غداً الأحد"، وفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وأوضح د. الزياني أن "العلاقة مع إيران ستكون إحدى القضايا التي سيبحثها قادة دول المجلس في القمة المقبلة، خصوصاً في ضوء بدء تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، لما لها من تأثيرات على دول المنطقة عموماً".
وتابع أن "إيران دولة جارة مهمة في المنطقة، ودول مجلس التعاون كانت تدعو دائماً إلى إقامة علاقات تعاون بناءة معها، لكنها مع الأسف استمرت في التدخل بالشؤون الداخلية لدول المجلس، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها". وقال الأمين العام للمجلس "أعتقد أنه ليس أمام النظام الإيراني الآن إلا أن يعيد النظر في توجهاته السياسية، والالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول، المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي"، وفقاً لـ "الشرق الأوسط".
وقال الأمين العام للمجلس إن "منطقة الشرق الأوسط طالما كانت منطقة ملتهبة، وتشهد دائماً تحديات جسيمة، لكن حكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ورؤيتهم الثاقبة تتجاوز جميع التحديات، وتنظر إلى المستقبل، وتحرص على كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس، وصولاً إلى التكامل المنشود في مختلف المجالات، وهم حريصون على أن تكون المنطقة آمنة مستقرة ومزدهرة بشكل مستدام لصالح شعوبها، وحماية لمكتسباتها ومنجزاتها".
وذكر أن "قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التاسعة والثلاثون تأتي في هذا الإطار، وضمن هذا التوجه الحكيم، وسوف تركز على الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الترابط والتكامل الخليجي، والقضايا المتعلقة بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى ترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الدولية، وتعزيز مكانة مجلس التعاون في الساحتين الإقليمية والدولية".
وفيما يتعلق بالملف اليمني والسوري والفلسطيني والعراقي في القمة المقبلة، أفاد د. الزياني، بأن "قادة دول المجلس يحرصون دائماً في قمتهم السنوية على بحث الملفات المتعلقة بتطورات الأوضاع في الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك الملف اليمني والسوري والفلسطيني والعراقي، من أجل تدارس المستجدات واتخاذ المواقف التي تؤكد على تصميم دول المجلس وعزمها على دعم الأشقاء لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام أولاً، ومساعدتهم على إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب والصراعات الدامية، وتقديم الدعم والعون للمتضررين والنازحين والمهجرين، وتوحيد المواقف في الساحة الدولية"، بحسب "الشرق الأوسط".
وفيما يتعلق بالملفات النوعية التي أنجزها مجلس التعاون، أوضح د. الزياني أن "دول الخليج تمكَّنت، وفي غضون سنوات قليلة، من إنجاز عدة ملفات نوعية مشتركة، من أهمها المواطنة الاقتصادية الخليجية، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، ومشروع الربط الكهربائي"، لافتاً إلى أن "دول المجلس في طريقها لإنجاز مشروع تنموي استراتيجي طموح يتمثل في السكك الحديدية التي ستربط دول المجلس من مسقط إلى الكويت بشبكة تمتد لمسافة 2200 كيلومتر".
وذكر أنه "تم إنشاء هيئتين رئيسيتين تعكسان طموحات قادة دول المجلس لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية وفق عمل مؤسسي، وهما هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، كما أن التبادلات التجارية بين دول المجلس شهدت قفزة كبيرة، فقد ارتفعت من 6 مليارات دولار في عام 2003 إلى 133 مليار دولار في عام 2017".
وتطرق د. الزياني في حديثه إلى "الشرق الأوسط"، إلى المواطنة الاقتصادية، مشيراً إلى أنها "حققت لمواطني دول المجلس المساواة في الحقوق، كالتملك والتنقل والعمل وممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. وقد بلغ عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال عام واحد 27 مليون مواطن، وبلغ عدد الخليجيين الذين تملكوا مساكن في غير دولهم 230 ألفاً، وبلغ عدد الذين صدرت لهم رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية 112 ألفاً، وبلغ عدد الذين تملكوا أسهماً في الشركات 445 ألف مواطن".
وقال إن "التبادلات التجارية بين دول المجلس شهدت قفزة كبيرة، إذ ارتفعت من 6 مليارات دولار في عام 2003، إلى 133 مليار دولار في عام 2017".
وذكر الأمين العام للمجلس أنه "حرصاً من مجلس التعاون على تعزيز إنجازاته ورفد العمل الخليجي المشترك من خلال التكامل والترابط الوثيق تم إنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات التنموية يصل عددها إلى 30 هيئة".
وفيما يتعلق بملف العملة الموحدة بين دول الخليج، أفاد د. الزياني بأن "العملة الخليجية الموحدة هو أحد المشروعات الاقتصادية المهمة في مسيرة دول المجلس، ويتولى متابعته المجلس النقدي الخليجي، وهو هيئة خليجية مستقلة عن الأمانة العامة، يتولى الإشراف على شؤونها محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس، وقد قطع المجلس شوطاً مهماً في استكمال الإجراءات الفنية الخاصة بإقرار العملة الموحدة وإصدارها. والمجلس النقدي أصبح واقعاً ملموساً ولم يتبق إلا بعض مواضيع ذات طابع فني بحت جارٍ العمل على تذليلها. والمجلس يدرس الأسلوب الأمثل لتحقيق هذا الهدف الحيوي لكي يتحقق بخطوات ثابتة تضمن استقرار الأسواق النقدية والمالية والتجارية في الدول الأعضاء".
كما تحدث د. الزياني عن التكامل الدفاعي الخليجي المشترك، قائلاً "نحن فخورون بما حققه التعاون الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون، وهو يتمّ وفق نهج مدروس وشامل بفضل توجيهات ومتابعة وزراء الدفاع بدول المجلس، وتمكنت دول المجلس من تشكيل وتأسيس هيئات ومنظومات عسكرية فاعلة، فأصبح لدينا الآن منظومة قيادة وسيطرة موحدة، وتم إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، وافتتاح مركز العمليات البحرية الموحد، وإنشاء قوة الواجب البحري "81"، والبدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد. كما تحرص دول المجلس على تنفيذ برنامج متقدم لزيادة وتعزيز التكامل الدفاعي بينها، واستمرار تطوير قوات "درع الجزيرة" من خلال تكثيف التدريبات والتمارين العسكرية المشتركة، سواء بين دول المجلس أو مع الدول الصديقة والحليفة".
وقال إنه "تم أخيراً تعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، وهو معالي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي".
وتطرق د. الزياني للحديث عن الاهتمام بجيل الشباب في دول "التعاون"، موضحا أن "مجلس التعاون تبنى استراتيجية خاصة للشباب، وهذه الاستراتيجية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارات والهيئات المختصة بشؤون الشباب في دول المجلس لتوفير البيئة الملائمة وإعداد البرامج المناسبة لإبراز قدرات الشباب وطاقاتهم وفق منهج علمي مدروس وخطط وبرامج متناسقة تحقق الأهداف المنشودة".