* متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل الخليجي المشترك أبرز ملفات "قمة الرياض"
* العالم ينظر بعين الإعجاب والتقدير للمكانة الإقليمية والدولية لمجلس التعاون
* دول "التعاون" واعية للتحديات والصعوبات وتواجهها بحكمة وحرص على حماية مصالحها
* تمرين "أمن الخليج العربي 1" في البحرين أحدث خطوات التعاون الأمني الخليجي
* 133 مليار دولار حجم التبادلات التجارية بين دول المجلس في 2017
* التعاون الدفاعي بين دول المجلس وصل لمرحلة متقدمة ببناء منظومة عسكرية فعالة
* التبادلات التجارية سجلت قفزات كبيرة بنحو 22 ضعفاً في 14 عاماً
* "السكك الحديدية" يعزز اقتصاد المجلس ويزيد التبادل التجاري والسياحة خليجياً وعربياً
* 30 هيئة ومنظمة تنشط في رفد العمل الخليجي المشترك
* دول "التعاون" تبتكر الحلول كي تحافظ على نسبة نمو اقتصادي سنوي جيد
* 44 نظاماً وقانوناً موحداً وسط سعي خليجي لتحويل القوانين الاسترشادية إلى موحدة
* إنجازات مجلس التعاون نموذج للعمل التعاوني الجاد والبناء
* مجلس التعاون يدعم الحل السياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية والحوار الوطني والقرار 2216
* نتمنى أن تفتح مشاورات السويد صفحة جديدة لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية
أجرى الحوار - وليد صبري
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني أن "مشروع "السكك الحديدية"، يعد مشروعاً تنموياً استراتيجياً بين دول المجلس"، موضحاً أنه "يسير بوتيرة جيدة وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع الضخم يمتد لمسافة 2200 كيلو متر من مسقط إلى الكويت، ويحتاج إلى وقت وجهد وتمويل، ويحظى بمتابعة مستمرة من اللجنة الوزارية لوزراء النقل والمواصلات بدول المجلس"، مبيناً أن "المشروع يعزز اقتصاد المجلس ويزيد التبادل التجاري والسياحة خليجياً وعربياً".
وتطرق الأمين العام لمجلس التعاون في حوار خص به "الوطن" إلى القمة الخليجية الـ 39 التي تستضيفها الرياض اليوم الأحد، موضحاً أن "متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، تعد أبرز ملفات "قمة الرياض""، لافتاً إلى أن "هناك نحو 30 هيئة ومنظمة تنشط في رفد العمل الخليجي المشترك، و 44 نظاماً وقانوناً موحداً، وسط سعي خليجي لتحويل القوانين الاسترشادية إلى موحدة".
وقال د. عبداللطيف الزياني إن "دول "التعاون" واعية للتحديات والصعوبات وتواجهها بحكمة وحرص على حماية مصالحها"، في إشارة إلى انخفاض أسعار النفط بين فترة وأخرى، مشدداً على أن "العالم ينظر بعين الإعجاب والتقدير للمكانة الإقليمية والدولية للمجلس".
وأكد د. عبداللطيف الزياني أن "التعاون الدفاعي بين دول المجلس وصل لمرحلة متقدمة ببناء منظومة عسكرية فعالة"، مشيراً إلى أن "تمرين "أمن الخليج العربي 1" في البحرين أحدث خطوات التعاون الأمني الخليجي".
الأمين العام لمجلس التعاون لفت إلى أن "دول المجلس تبتكر الحلول كي تحافظ على نسبة نمو اقتصادي سنوي جيد"، مضيفاً أن "التبادلات التجارية سجلت قفزات كبيرة بنحو 22 ضعفاً في 14 عاماً، حيث بلغت 133 مليار دولار في 2017، من 6 مليارات دولار في 2003".
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أفاد د. عبداللطيف الزياني بأن "مجلس التعاون يدعم الحل السياسي اليمن وفق المبادرة الخليجية والحوار الوطني والقرار 2216"، معرباً عن أمنياته في أن "تفتح مشاورات السويد صفحة جديدة لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية".
وإلى نص الحوار:
ملفات "قمة الرياض"
* ما أبرز الملفات المقرر مناقشتها في القمة الخليجية المقبلة؟
- في الواقع أن القمة الخليجية المقبلة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يحفظهم الله، هي لقاء محبة وأخوة يحرص فيه قادة دول المجلس على أن يسفر عن نتائج مثمرة تصب في صالح مواطني دول المجلس الذين يأتون في مقدمة اهتمامات القادة، ويؤكدون، رعاهم الله، دائما حرصهم على تحقيق أفضل الإنجازات التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وجدول أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى حافل بالموضوعات، ومن بينها متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والموضوعات المتعلقة بتعميق التكامل والتعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والتشريعية، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
إنجازات "التعاون"
* كيف تقيم معاليكم إنجازات مجلس التعاون؟
- إنجازات مجلس التعاون في الحقيقة هي نموذج للعمل التعاوني الجاد والبناء، جاء وفق منهج التدرج والارتقاء، وانطلق بحكمة أصحاب الجلالة القادة المؤسسين ورؤيتهم الثاقبة وحرصهم على تأسيس منظومة راسخة تحمي مكتسبات ومصالح مواطنيها وتحمي أمنها واستقرارها، وسخرت له جهود حثيثة توجت بالإنجازات المعلومة لدى الجميع، في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
فعلى الصعيد العسكري تعززت مجالات العمل الدفاعي الخليجي المشترك نحو مزيد من التكامل والتعاون والتنسيق المشترك، حيث تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك التي تم إقرارها في عام 2000، والتي تؤكد على أن أي اعتداء على إحدى دول المجلس هو اعتداء عليها جميعا. كما تم تأسيس قوات درع الجزيرة المشتركة، وقيادة عسكرية موحدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي تم التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية في عام 1981، تلاها تأسيس الاتحاد الجمركي عام 2003، ثم تأسيس السوق الخليجية المشتركة عام 2007، والمجلس النقدي الخليجي، وهيئة الربط الكهربائي.
كما أنشأ مجلس التعاون العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات، بلغ مجموعها 30 هيئة ومنظمة، تنشط في رفد العمل الخليجي المشترك لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل، وتزامن ذلك مع التركيز على توفير بيئة تشريعية وقانونية منظمة، حيث تم إصدار العديد من الأنظمة والقوانين الاسترشادية التي بلغ عددها مائة وعشرة قوانين. أما الأنظمة والقوانين الموحدة فبلغ عددها 44 قانونا. ويسعى مجلس التعاون إلى تحويل كافة القوانين الاسترشادية إلى قوانين موحدة.
إن العالم ينظر اليوم بعين الإعجاب والتقدير إلى المكانة الإقليمية والدولية التي يتبوأها مجلس التعاون، والإنجازات المتميزة التي حققها المجلس في مختلف المجالات.
مشروع تنموي ضخم
* ما آخر تطورات مشروع السكك الحديدية؟
- هذا المشروع التنموي الاستراتيجي يسير ولله الحمد بوتيرة جيدة وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يحفظهم الله، وهو مشروع ضخم يمتد لمسافة 2200 كيلو متر من مسقط إلى الكويت، ويحتاج إلى وقت وجهد وتمويل، ويحظى بمتابعة مستمرة من اللجنة الوزارية لوزراء النقل والمواصلات بدول المجلس.
مجلس التعاون يعلق آمالا كبيرة على تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سوف يعزز اقتصاد دول المجلس، ويفتح الطريق أمام نمو التبادل التجاري والحركة السياحية، ليس فقط بين دول مجلس التعاون وإنما مع الدول العربية الشقيقة والصديقة.
* كم تبلغ قيمة التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي؟
- في الواقع إن التبادلات التجارية بين دول المجلس شهدت قفزة كبيرة، إذ ارتفعت من 6 مليارات دولار في عام 2003، إلى 133 مليار دولار في عام 2017، وهذا يمثل ثمرة من ثمار التعاون والتكامل الخليجي، وما بذل من جهد متميز في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الجمركية بين المنافذ الحدودية لدول المجلس، وما شهدته دول المجلس من نمو كبير في الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات، وما يقوم به القطاع الخاص الخليجي من دور بناء في مسيرة التنمية الاقتصادية.
* كيف تتعامل دول المجلس مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة خاصة في ضوء انخفاض أسعار النفط؟
* دول مجلس التعاون واعية لمختلف التحديات والصعوبات، وهي تواجهها بحكمة وحرص تام على حماية مصالحها، وبما يحافظ على مستوى رفاهية المواطن الخليجي. إن هبوط أسعار النفط هو أمر تعودت عليه دول مجلس التعاون منذ الثمانينات، لكنها دائما ما تتخذ من الإجراءات الفعالة ما يمكنها من تجاوز ما يترتب عليها من تأثيرات، من خلال برامج مبتكرة وخلاقة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، بما يحقق استمرار النمو، وتوفير الخدمات والمرافق واستكمال المشاريع التنموية والخدمية والإنتاجية بنفس الكفاءة، وأيضا التوسع في قطاعات الخدمات والسياحة، وكذلك التوسع في التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وغير ذلك من الأنشطة التي تساهم في زيادة الدخل القومي.
* صندوق النقد الدولي يرجح أن اقتصاد منطقة الخليج بشكل عام سيعاود النمو في 2018، بعدما انكمش في بعض دول "التعاون"، متوقعاً أن يبقى عرضة للتأثر بتقلّبات أسعار النفط.. ما رأيكم في هذا الطرح؟
- دول مجلس التعاون تعتمد بنسبة كبيرة على مواردها النفطية وإنتاجها من الصناعات البتروكيماوية، ولابد أن يكون لتقلب أسعار النفط تأثير مباشر على اقتصادها. لكنها برهنت دائما على قدرتها على التعامل مع الأزمات والتحديات، بل وتجاوزها، وابتكار الحلول التي تمكنها من المحافظة على نسبة نمو اقتصادي سنوي جيد.
التعاون الدفاعي الخليجي
* إلى أين وصل التعاون الدفاعي بين دول المجلس؟
- التعاون الدفاعي بين دول المجلس وصل إلى مرحلة متقدمة جدا بفضل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين يؤكدون دائما على أهمية تقوية المنظومة الدفاعية وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق العسكري المشترك لبناء القدرة والجاهزية للدفاع عن دول المجلس ومكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها.
وبفضل المتابعة الدقيقة من مجلس الدفاع الأعلى الذي يضم أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع تمكنت دول المجلس من بناء منظومة عسكرية فعالة، بدأت بتأسيس قوات درع الجزيرة، وتلاها إنشاء منظومة القيادة والسيطرة الموحدة، وإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، وافتتاح مركز العمليات البحرية الموحد، وإنشاء قوة الواجب البحري "81"، والبدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد. كما أن القوات المسلحة في دول مجلس التعاون تعمل بشكل مستمر على رفع الجاهزية وتكثيف التدريبات والتمارين العسكرية سواء فيما بينها أو مع الدول الحليفة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية التي ترتبط بها مصالح دول العالم.
* كيف ترى العمل الأمني المشترك بين دول المجلس؟
- في الواقع إن التنسيق والتعاون الأمني المشترك وصل إلى مرحلة متقدمة متميزة تؤكد حرص أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على مواصلة الجهود والعمل الجاد للحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها وحماية مجتمعاتها من خلال مكافحة الجرائم بكل أنواعها ومواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
وقد أقرت دول المجلس الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس في عام 1987، وفي عام 2008، تم اعتماد تطوير تلك الاستراتيجية، وإقرار تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المجال الأمني. كما تم إقرار الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، والاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002، كما وقعت دول المجلس في عام 2004 اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب، وتم إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، وجهاز الشرطة الخليجية، ومركز إدارة حالات الطوارئ. وقد شهد التعاون الأمني الخليجي مؤخرا خطوة مهمة تمثلت في إقامة أول تمرين أمني مشترك "أمن الخليج العربي 1"، والذي استضافته مملكة البحرين في عام 2016.
المبادرة الخليجية لليمن
* كيف تنظرون إلى أهمية المشاورات اليمنية التي ستجري في السويد في التوصل إلى حل سلمي للأزمة؟
- المشاورات اليمنية في السويد التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث ضرورية جدا لوقف الحرب وإعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى اليمن ورفع معاناة الشعب اليمني الشقيق، بعد فشل الجولة التي كان من المقرر أن تعقد في جنيف لولا أن جماعة الحوثي تخلفت عن الذهاب إلى جنيف. نحن في مجلس التعاون ندعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. كما أننا ندعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها السيد مارتن غريفيث، ونتمنى أن تفتح مشاورات السويد صفحة جديدة لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتأكيد رغبتها وعزمها على التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في اليمن.
* العالم ينظر بعين الإعجاب والتقدير للمكانة الإقليمية والدولية لمجلس التعاون
* دول "التعاون" واعية للتحديات والصعوبات وتواجهها بحكمة وحرص على حماية مصالحها
* تمرين "أمن الخليج العربي 1" في البحرين أحدث خطوات التعاون الأمني الخليجي
* 133 مليار دولار حجم التبادلات التجارية بين دول المجلس في 2017
* التعاون الدفاعي بين دول المجلس وصل لمرحلة متقدمة ببناء منظومة عسكرية فعالة
* التبادلات التجارية سجلت قفزات كبيرة بنحو 22 ضعفاً في 14 عاماً
* "السكك الحديدية" يعزز اقتصاد المجلس ويزيد التبادل التجاري والسياحة خليجياً وعربياً
* 30 هيئة ومنظمة تنشط في رفد العمل الخليجي المشترك
* دول "التعاون" تبتكر الحلول كي تحافظ على نسبة نمو اقتصادي سنوي جيد
* 44 نظاماً وقانوناً موحداً وسط سعي خليجي لتحويل القوانين الاسترشادية إلى موحدة
* إنجازات مجلس التعاون نموذج للعمل التعاوني الجاد والبناء
* مجلس التعاون يدعم الحل السياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية والحوار الوطني والقرار 2216
* نتمنى أن تفتح مشاورات السويد صفحة جديدة لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية
أجرى الحوار - وليد صبري
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني أن "مشروع "السكك الحديدية"، يعد مشروعاً تنموياً استراتيجياً بين دول المجلس"، موضحاً أنه "يسير بوتيرة جيدة وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع الضخم يمتد لمسافة 2200 كيلو متر من مسقط إلى الكويت، ويحتاج إلى وقت وجهد وتمويل، ويحظى بمتابعة مستمرة من اللجنة الوزارية لوزراء النقل والمواصلات بدول المجلس"، مبيناً أن "المشروع يعزز اقتصاد المجلس ويزيد التبادل التجاري والسياحة خليجياً وعربياً".
وتطرق الأمين العام لمجلس التعاون في حوار خص به "الوطن" إلى القمة الخليجية الـ 39 التي تستضيفها الرياض اليوم الأحد، موضحاً أن "متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، تعد أبرز ملفات "قمة الرياض""، لافتاً إلى أن "هناك نحو 30 هيئة ومنظمة تنشط في رفد العمل الخليجي المشترك، و 44 نظاماً وقانوناً موحداً، وسط سعي خليجي لتحويل القوانين الاسترشادية إلى موحدة".
وقال د. عبداللطيف الزياني إن "دول "التعاون" واعية للتحديات والصعوبات وتواجهها بحكمة وحرص على حماية مصالحها"، في إشارة إلى انخفاض أسعار النفط بين فترة وأخرى، مشدداً على أن "العالم ينظر بعين الإعجاب والتقدير للمكانة الإقليمية والدولية للمجلس".
وأكد د. عبداللطيف الزياني أن "التعاون الدفاعي بين دول المجلس وصل لمرحلة متقدمة ببناء منظومة عسكرية فعالة"، مشيراً إلى أن "تمرين "أمن الخليج العربي 1" في البحرين أحدث خطوات التعاون الأمني الخليجي".
الأمين العام لمجلس التعاون لفت إلى أن "دول المجلس تبتكر الحلول كي تحافظ على نسبة نمو اقتصادي سنوي جيد"، مضيفاً أن "التبادلات التجارية سجلت قفزات كبيرة بنحو 22 ضعفاً في 14 عاماً، حيث بلغت 133 مليار دولار في 2017، من 6 مليارات دولار في 2003".
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أفاد د. عبداللطيف الزياني بأن "مجلس التعاون يدعم الحل السياسي اليمن وفق المبادرة الخليجية والحوار الوطني والقرار 2216"، معرباً عن أمنياته في أن "تفتح مشاورات السويد صفحة جديدة لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية".
وإلى نص الحوار:
ملفات "قمة الرياض"
* ما أبرز الملفات المقرر مناقشتها في القمة الخليجية المقبلة؟
- في الواقع أن القمة الخليجية المقبلة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يحفظهم الله، هي لقاء محبة وأخوة يحرص فيه قادة دول المجلس على أن يسفر عن نتائج مثمرة تصب في صالح مواطني دول المجلس الذين يأتون في مقدمة اهتمامات القادة، ويؤكدون، رعاهم الله، دائما حرصهم على تحقيق أفضل الإنجازات التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وجدول أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى حافل بالموضوعات، ومن بينها متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والموضوعات المتعلقة بتعميق التكامل والتعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والتشريعية، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
إنجازات "التعاون"
* كيف تقيم معاليكم إنجازات مجلس التعاون؟
- إنجازات مجلس التعاون في الحقيقة هي نموذج للعمل التعاوني الجاد والبناء، جاء وفق منهج التدرج والارتقاء، وانطلق بحكمة أصحاب الجلالة القادة المؤسسين ورؤيتهم الثاقبة وحرصهم على تأسيس منظومة راسخة تحمي مكتسبات ومصالح مواطنيها وتحمي أمنها واستقرارها، وسخرت له جهود حثيثة توجت بالإنجازات المعلومة لدى الجميع، في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
فعلى الصعيد العسكري تعززت مجالات العمل الدفاعي الخليجي المشترك نحو مزيد من التكامل والتعاون والتنسيق المشترك، حيث تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك التي تم إقرارها في عام 2000، والتي تؤكد على أن أي اعتداء على إحدى دول المجلس هو اعتداء عليها جميعا. كما تم تأسيس قوات درع الجزيرة المشتركة، وقيادة عسكرية موحدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي تم التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية في عام 1981، تلاها تأسيس الاتحاد الجمركي عام 2003، ثم تأسيس السوق الخليجية المشتركة عام 2007، والمجلس النقدي الخليجي، وهيئة الربط الكهربائي.
كما أنشأ مجلس التعاون العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات، بلغ مجموعها 30 هيئة ومنظمة، تنشط في رفد العمل الخليجي المشترك لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل، وتزامن ذلك مع التركيز على توفير بيئة تشريعية وقانونية منظمة، حيث تم إصدار العديد من الأنظمة والقوانين الاسترشادية التي بلغ عددها مائة وعشرة قوانين. أما الأنظمة والقوانين الموحدة فبلغ عددها 44 قانونا. ويسعى مجلس التعاون إلى تحويل كافة القوانين الاسترشادية إلى قوانين موحدة.
إن العالم ينظر اليوم بعين الإعجاب والتقدير إلى المكانة الإقليمية والدولية التي يتبوأها مجلس التعاون، والإنجازات المتميزة التي حققها المجلس في مختلف المجالات.
مشروع تنموي ضخم
* ما آخر تطورات مشروع السكك الحديدية؟
- هذا المشروع التنموي الاستراتيجي يسير ولله الحمد بوتيرة جيدة وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يحفظهم الله، وهو مشروع ضخم يمتد لمسافة 2200 كيلو متر من مسقط إلى الكويت، ويحتاج إلى وقت وجهد وتمويل، ويحظى بمتابعة مستمرة من اللجنة الوزارية لوزراء النقل والمواصلات بدول المجلس.
مجلس التعاون يعلق آمالا كبيرة على تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سوف يعزز اقتصاد دول المجلس، ويفتح الطريق أمام نمو التبادل التجاري والحركة السياحية، ليس فقط بين دول مجلس التعاون وإنما مع الدول العربية الشقيقة والصديقة.
* كم تبلغ قيمة التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي؟
- في الواقع إن التبادلات التجارية بين دول المجلس شهدت قفزة كبيرة، إذ ارتفعت من 6 مليارات دولار في عام 2003، إلى 133 مليار دولار في عام 2017، وهذا يمثل ثمرة من ثمار التعاون والتكامل الخليجي، وما بذل من جهد متميز في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الجمركية بين المنافذ الحدودية لدول المجلس، وما شهدته دول المجلس من نمو كبير في الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات، وما يقوم به القطاع الخاص الخليجي من دور بناء في مسيرة التنمية الاقتصادية.
* كيف تتعامل دول المجلس مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة خاصة في ضوء انخفاض أسعار النفط؟
* دول مجلس التعاون واعية لمختلف التحديات والصعوبات، وهي تواجهها بحكمة وحرص تام على حماية مصالحها، وبما يحافظ على مستوى رفاهية المواطن الخليجي. إن هبوط أسعار النفط هو أمر تعودت عليه دول مجلس التعاون منذ الثمانينات، لكنها دائما ما تتخذ من الإجراءات الفعالة ما يمكنها من تجاوز ما يترتب عليها من تأثيرات، من خلال برامج مبتكرة وخلاقة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، بما يحقق استمرار النمو، وتوفير الخدمات والمرافق واستكمال المشاريع التنموية والخدمية والإنتاجية بنفس الكفاءة، وأيضا التوسع في قطاعات الخدمات والسياحة، وكذلك التوسع في التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وغير ذلك من الأنشطة التي تساهم في زيادة الدخل القومي.
* صندوق النقد الدولي يرجح أن اقتصاد منطقة الخليج بشكل عام سيعاود النمو في 2018، بعدما انكمش في بعض دول "التعاون"، متوقعاً أن يبقى عرضة للتأثر بتقلّبات أسعار النفط.. ما رأيكم في هذا الطرح؟
- دول مجلس التعاون تعتمد بنسبة كبيرة على مواردها النفطية وإنتاجها من الصناعات البتروكيماوية، ولابد أن يكون لتقلب أسعار النفط تأثير مباشر على اقتصادها. لكنها برهنت دائما على قدرتها على التعامل مع الأزمات والتحديات، بل وتجاوزها، وابتكار الحلول التي تمكنها من المحافظة على نسبة نمو اقتصادي سنوي جيد.
التعاون الدفاعي الخليجي
* إلى أين وصل التعاون الدفاعي بين دول المجلس؟
- التعاون الدفاعي بين دول المجلس وصل إلى مرحلة متقدمة جدا بفضل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين يؤكدون دائما على أهمية تقوية المنظومة الدفاعية وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق العسكري المشترك لبناء القدرة والجاهزية للدفاع عن دول المجلس ومكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها.
وبفضل المتابعة الدقيقة من مجلس الدفاع الأعلى الذي يضم أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع تمكنت دول المجلس من بناء منظومة عسكرية فعالة، بدأت بتأسيس قوات درع الجزيرة، وتلاها إنشاء منظومة القيادة والسيطرة الموحدة، وإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، وافتتاح مركز العمليات البحرية الموحد، وإنشاء قوة الواجب البحري "81"، والبدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد. كما أن القوات المسلحة في دول مجلس التعاون تعمل بشكل مستمر على رفع الجاهزية وتكثيف التدريبات والتمارين العسكرية سواء فيما بينها أو مع الدول الحليفة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية التي ترتبط بها مصالح دول العالم.
* كيف ترى العمل الأمني المشترك بين دول المجلس؟
- في الواقع إن التنسيق والتعاون الأمني المشترك وصل إلى مرحلة متقدمة متميزة تؤكد حرص أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على مواصلة الجهود والعمل الجاد للحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها وحماية مجتمعاتها من خلال مكافحة الجرائم بكل أنواعها ومواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
وقد أقرت دول المجلس الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس في عام 1987، وفي عام 2008، تم اعتماد تطوير تلك الاستراتيجية، وإقرار تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المجال الأمني. كما تم إقرار الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، والاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002، كما وقعت دول المجلس في عام 2004 اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب، وتم إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، وجهاز الشرطة الخليجية، ومركز إدارة حالات الطوارئ. وقد شهد التعاون الأمني الخليجي مؤخرا خطوة مهمة تمثلت في إقامة أول تمرين أمني مشترك "أمن الخليج العربي 1"، والذي استضافته مملكة البحرين في عام 2016.
المبادرة الخليجية لليمن
* كيف تنظرون إلى أهمية المشاورات اليمنية التي ستجري في السويد في التوصل إلى حل سلمي للأزمة؟
- المشاورات اليمنية في السويد التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث ضرورية جدا لوقف الحرب وإعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى اليمن ورفع معاناة الشعب اليمني الشقيق، بعد فشل الجولة التي كان من المقرر أن تعقد في جنيف لولا أن جماعة الحوثي تخلفت عن الذهاب إلى جنيف. نحن في مجلس التعاون ندعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. كما أننا ندعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها السيد مارتن غريفيث، ونتمنى أن تفتح مشاورات السويد صفحة جديدة لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتأكيد رغبتها وعزمها على التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في اليمن.