أكد مجلس الشورى، أن دستور مملكة البحرين، وميثاق العمل الوطني، والتشريعات الوطنية الأخرى، كفلت حقوق الإنسان لجميع المواطنين، وذلك وفقًا لأعلى المستويات والمعايير.
ولمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، قدم مجلس الشورى التهنئة الخالصة إلى شعب مملكة البحرين وإلى شعوب العالم كافة بهذه المناسبة العالمية، التي يُحتفى بها تأكيداً للمبادئ والأسس التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتوافقت عليها دول العالم، وبما يجعلها ركيزة من ركائز احترام القيم الإنسانية والحقوق لجميع الشعوب والعالم.
وأكد مجلس الشورى، أن دستور البحرين، وميثاق العمل الوطني، والتشريعات الوطنية الأخرى، كفلت حقوق الإنسان لجميع المواطنين، ما جعل البحرين رائدة في هذا المجال، وتفوقت على دول كثيرة في احترامها لحقوق الإنسان، بفضل الاهتمام والدعم الذي يحظى به هذا المجال من لدن القيادة الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشاد مجلس الشورى في هذه المناسبة بالخطوات الديمقراطية المتقدمة والمسيرة الإصلاحية التي قطعتها مملكة البحرين منذ عقود طويلة، وجعل حقوق الإنسان أحد الأسس والمبادئ المهمة والرئيسية في وضع الخطط والاستراتيجيات.
وأكد مجلس الشورى المستويات المتقدمة التي حققتها البحرين في مجال حقوق الإنسان، والإنجازات المتعددة إقليمياً ودولياً، خصوصاً في تحقيق العدالة والمساواة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص والتي حصدت فيها المملكة على الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في يوليو الماضي، ليؤكد دعمه لكل الجهود الوطنية المخلصة، التي ترمي إلى إعلاء اسم البحرين، وإبراز مسيرتها المشرفة في مجال حقوق الإنسان، وتسهم في استمرار عمليات التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار والتقدم للمملكة وشعبها الكريم.
وأشار مجلس الشورى إلى أن الاحتفاء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد الحاجة الماسة لبذل المزيد من المساعي من قبل جميع دول العالم، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنح جميع الشعوب الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشاد في هذا السياق بما تبذله الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختلفة من عمل دؤوب لضمان صون حقوق الإنسان في الدول التي تشهد الصراعات والنزاعات.
ولمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، قدم مجلس الشورى التهنئة الخالصة إلى شعب مملكة البحرين وإلى شعوب العالم كافة بهذه المناسبة العالمية، التي يُحتفى بها تأكيداً للمبادئ والأسس التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتوافقت عليها دول العالم، وبما يجعلها ركيزة من ركائز احترام القيم الإنسانية والحقوق لجميع الشعوب والعالم.
وأكد مجلس الشورى، أن دستور البحرين، وميثاق العمل الوطني، والتشريعات الوطنية الأخرى، كفلت حقوق الإنسان لجميع المواطنين، ما جعل البحرين رائدة في هذا المجال، وتفوقت على دول كثيرة في احترامها لحقوق الإنسان، بفضل الاهتمام والدعم الذي يحظى به هذا المجال من لدن القيادة الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشاد مجلس الشورى في هذه المناسبة بالخطوات الديمقراطية المتقدمة والمسيرة الإصلاحية التي قطعتها مملكة البحرين منذ عقود طويلة، وجعل حقوق الإنسان أحد الأسس والمبادئ المهمة والرئيسية في وضع الخطط والاستراتيجيات.
وأكد مجلس الشورى المستويات المتقدمة التي حققتها البحرين في مجال حقوق الإنسان، والإنجازات المتعددة إقليمياً ودولياً، خصوصاً في تحقيق العدالة والمساواة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص والتي حصدت فيها المملكة على الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في يوليو الماضي، ليؤكد دعمه لكل الجهود الوطنية المخلصة، التي ترمي إلى إعلاء اسم البحرين، وإبراز مسيرتها المشرفة في مجال حقوق الإنسان، وتسهم في استمرار عمليات التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار والتقدم للمملكة وشعبها الكريم.
وأشار مجلس الشورى إلى أن الاحتفاء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد الحاجة الماسة لبذل المزيد من المساعي من قبل جميع دول العالم، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنح جميع الشعوب الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشاد في هذا السياق بما تبذله الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختلفة من عمل دؤوب لضمان صون حقوق الإنسان في الدول التي تشهد الصراعات والنزاعات.