حذّرت وكالة الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أي محاولة لخرق القرارات التنفيذية من خلال تعمد صيد الأسماك والقشريات في غير إطارها التنظيمي الصحيح، بما في ذلك صيد الروبيان بواسطة "الكراف"، أو تداوله وبيعه فيما يعرف بـ"السوق السوداء" مع علم البائع والمشتري أن عملية الصيد كانت من خلال طريقة محظورة وهي "الكراف"، مؤكدة أن ذلك يعد تجاوزاً للقانون الذي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يخالف أحكام قرار حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف).
وقالت الوكالة، في بيان الإثنين، إنها تابعت ما نشرته إحدى الصحف المحلية وأشارت فيه إلى خروقات بعض الصيادين للقرار الصادر في 15 نوفمبر 2018 عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف).
وأشارت الوكالة إلى "التعاون الكبير الذي يبديه أصحاب البوانيش من المرخص لهم بصيد الروبيان في المياه الإقليمية للبحرين، وهذا ما يفسر عدم رصد مفتشي الثروة البحرية المنتشرين في الأسواق المركزية الذين يقومون أيضاً بجولات تفتيشية في محلات البيع بالتجزئة والمرافئ، لأية مخالفات تذكر بعد اليوم العاشر لسريان تطبيق القرار، لاسيما مخالفات صيد وتداول الأسماك الصغيرة واليرقات والأحياء المائية الأخرى التي حظر القانون صيدها أو بيعها ورتب على مخالفات ذلك عقوبات في حق مرتكبها، وهذا يعني أيضاً أن عملية الرقابة والتفتيش متحققة فعلياً على أرض الواقع".
وأكدت الوكالة أن القرارات الصادرة هدفها تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، ولذلك فإن قرار حظر الصيد البحري بواسطة الكراف لم يأت بهدف منع الروبيان، بل بهدف تنظيم صيده بأي وسيلة أخرى ما عدا الكراف الذي أكدت الممارسة العملية أنه طريقة صيد جائرة ومدمرة للبيئة البحرية.
وقالت الوكالة إن "الخروقات الحاصلة لا تتم من أصحاب البوانيش المعلومة نقاط مغادرتهم ووصولهم التي تكون من مرافئ الصيد البحري المخصصة لهذا الغرض والمنتشرة في مختلف مناطق البحرين، إنما تتم من أصحاب الطراريد الذين يعمدون إلى الإبحار من مناطق محاذية للبحر ومن نقاط بحرية أخرى غير مرافئ الصيد حتى يكونوا بعيدين عن عيون الرقابة والمفتشين الأرضيين والبحريين الذين يتأكدون من نوعية الشباك الموجودة على ظهر كل سفينة مهما كان حجمها قبل إبحارها، فضلاً عن قيام هؤلاء الصيادين بإزالة أو تعطيل جهاز التعرف على السفن، وهو ما يشكل ضرراً على سلامة مستخدمي هذه السفن أنفسهم، قبل أن تشكل ممارساتهم المخالفة تلك خطراً على البيئة البحرية".
ولفتت الوكالة إلى أن كميات الروبيان المنزلة في الأسواق والمعروضة للبيع التجاري غالبيتها مستورد من الخارج، فيما عدا تلك الحالات المخالفة للقانون التي يجري التنسيق بشأنها لكيفية التعامل الأمثل معها.
ودعت وكالة الزراعة والثروة البحرية عموم الجمهور إلى التبليغ عن أي مخالفات يرصدونها في عرض البحر أو في المرافئ والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، وكذلك المخالفات التي ترتكب من قبل الباعة الجائلين غير المرخصين، كبيع الأسماك الصغيرة أو الصيد بواسطة شباك محظور استخدامها قانوناً، والاتصال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على أرقام الخط الساخن (39244428) و(39479246)، حتى يتسنى للإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة.