وقال وزير الإسكان: "إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي وتوجهاته المستقبلية، ومناقشة الرؤى المتعلقة بمساهمات المؤسسات والهيئات الحكومية في إشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، عطفاً على التباحث حول الآليات اللازمة لتحقيق التَّوازن بين ما تمتلكه الدول من إمكانيات وموارد، والتَّحديات التي تواجهها لتوفير السكن الاجتماعي في إطار الخطة الحضرية الجديدة"، مضيفًا إلى أن يكتسب هذا المؤتمر أهميته كذلك كونه برعاية ملكية سامية وبمشاركة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية.
وأشار إلى بدء وصول الوفود المشاركة بالمؤتمر الذي سيضم جلسات على مدار اليومين بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان والتعمير بالدول العربية، وشخصيات رفيعة المستوى من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمهتمين بالقطاع الإسكاني على مستوى دول مجلس التعاون الخلجي والدول العربية، ورجال الأعمال والمستثمرين، والمتخصصين في الدراسات الاقتصادية السكانية والعقارية.
وأضاف بأن جلسات المؤتمر ستتمحور حول أربعة محاور: مراجعة السياسات الإسكانية والبرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة وتطويرها، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع الإسكان، وتسهيل حصور المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن، وأخيرًا تجارب عملية بين القطاعين العام والخاص، الشراكات المبتكرة لتحقيق الهادف (11) من أهداف التنمية المستدامة.
وأكد على أن الحرص الحكومي في خدمة قطاع الإسكان، يظهر في قيام الحكومة بوضع الخطط الاستراتيجية ذات الصلة، كخطة 2015-2018 التي تدمج بدورها الإسكان في سياسات التنمية الوطنية، فقد تعهدت الحكومة ببناء 25,000 وحدة سكنية ضمن تلك الخطة، التي انبثقت عن التوجه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة.