أفاد تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه "رويترز" الثلاثاء، بأن وحدتي إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات عثر عليهما تحالف دعم الشرعية في اليمن صنعتا في إيران على ما يبدو في 2016 و2017.
يذكر أنه جرى رفع معظم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في يناير 2016 بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لها التزام طهران بتعهداتها بموجب اتفاقها النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن إيران لا تزال خاضعة لحظر أسلحة فرضته المنظمة الدولية وقيود أخرى. كما أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أعادت فرض جزء كبير من العقوبات على طهران، وكل من يتعامل معها في بعض القطاعات.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لم يحدد ما إذا كان اكتشاف الوحدتين في اليمن ينتهك قراراً للأمم المتحدة دخل حيز التنفيذ في يناير 2016.
ويمنع هذا القرار إيران من استيراد أو تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها بدون موافقة مجلس الأمن الدولي.وقال غوتيريس في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات على إيران: "وجدت الأمانة (العامة للأمم المتحدة) أن (الوحدتين) لهما خصائص الصناعة الإيرانية وأن العلامات عليهما تشير إلى إنتاجهما في 2016 و2017".
وأضاف: "اختبرت الأمانة كذلك صاروخ أرض-جو مفككا جزئيا ضبطه التحالف ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع خصائص صاروخ إيراني".
إلى ذلك، ذكر غوتيريس أن الأمم المتحدة فحصت أيضاً حطام ثلاثة صواريخ باليستية أخرى أُطلقت على السعودية يومي 25 مارس و11 أبريل 2018 ووجدت "خواص تصميمية رئيسية متوافقة مع تلك المتعلقة بصاروخ قيام-1 الباليستي الإيراني القصير المدى".
إلا أنه أضاف أنه ليس بوسع المنظمة الدولية تحديد ما إذا كان ذلك يعد انتهاكاً لقرار الأمم المتحدة في ظل عدم معرفة توقيت نقل تلك الصواريخ إلى اليمن.يذكر أنه جرى رفع معظم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في يناير 2016 بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لها التزام طهران بتعهداتها بموجب اتفاقها النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن إيران لا تزال خاضعة لحظر أسلحة فرضته المنظمة الدولية وقيود أخرى. كما أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أعادت فرض جزء كبير من العقوبات على طهران، وكل من يتعامل معها في بعض القطاعات.