تنظم مجموعة أوريجين المؤتمر الدولي في مستجدات تكنولوجيا القانون والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 22 – 23 يناير 2019 بالبحرين، برعاية عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء.
وبهذه المناسبة، قالت مدير أول علاقات عامة وإعلام بمجموعة أوريجين أ. صفاء عبدالغني: ضمن إطار جهودنا الحثيثة لتمكين المرأة وتفعيل دورها في كافة القطاعات وعلى جميع الأصعدة سيتخلل المؤتمر حلقة نقاشية خاصة بالمرأة في القطاع القانوني بعنوان "المرأة في مجال تكنولوجيا القانون"، تترأسها ريما حديد المصري – الرئيس التنفيذي للعمليات – بشركة ممتلكات القابضة من البحرين، والتي سيشارك فيها كل من بهار أنصاري – صاحبة مكتب محاماة في أمريكا، ونيروشكا باوان مؤسسة معهد قانوني في جنوب أفريقيا، وسوزانا كاليندزيان من أوكرانيا وهي صاحبة منصة رقمية للخدمات القانونية، بالإضافة إلى عائشة عبدالملك وهي مسؤولة الشؤون القانونية بشركة ممتلكات القابضة من البحرين.
ومن المؤمل أن يستهدف هذا المؤتمر شريحة كبيرة من الخريجين والموظفين في هذا المجال بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين، المديرين والمسؤولين، كل من يرغب بنيل العلم والمعرفة في هذا القطاع وغيرهم.
واستعرضت عبدالغني تاريخ مهنة القانون قائلة: يعود أصل مزاولة مهنة القانون إلى ماقبل القرن الثاني عشر وبالتحديد في كلٍ من روما واليونان. وقد مرت هذه المهنة بتغيرات كثيرة خصوصًا في حقبة الإمبراطورية البيزنطية، حيث كان ممارسوا المهنة أكثر نفوذًا. والآن باتت هذه المهنة من أهم المهن في جميع دول العالم، فهي تُعد من أهم مقومات الأمن والاستقرار والإصلاح على مختلف الأصعدة في مختلف دول العالم.
وأضافت عبدالغني: "كان القضاة أول من مارسوا مهنة القانون حتى توالت بعد ذلك المهن القانونية الأخرى. وقد كان للرجل نصيبًا متقدمًا آنذاك"، لافتة أن "التحرك النسائي في مزاولة مهنة القانون بدأ في السبعينيات وتشكل المرأة حاليًا أكثر من 25% من مزاولي المهنة ونصف عدد طلاب الحقوق حول العالم"، ومشيرة إلى أن "المحلفة القانونية الأمريكية ديبورا رودي كتبت في تقريرها (أجندة غير مكتملة) والذي سلط الضوء على المرأة ودورها في المجال القانوني. ويشير التقرير إلى أنه رغم ارتفاع نسبة النساء المزاولات للمهنة وخريجات هذا التخصص، إلا أن المرأة لا تملك دورًا فعالًا في هذا المجال كما يمتلك الرجل).
وتابعت عبد الغني: "وفي دراسة نشرتها منظمة كاتاليست الأمريكية المعنية بدعم المرأة العاملة – وهي مؤسسة غير ربحية – أوضحت فيها أن 43,595 ألف إمرأة يزاولون مهنة القانون في كندا ونسبة قليلة منهن في منصب تنفيذي وقيادي. وفي فرنسا، على الرغم من أن المرأة تشكل نصف عدد المحامين، إلا أنها لم تشغل قط منصب قاضي بشكل دائم في أغلب المحاكم. وفي بريطانيا 48% من المحامين من النساء يعملن في مكاتب محاماة في عام 2017، كما أن المحاميات يستلمن أقل من 6.3% مما يستلمه الرجال. وفي أمريكا حيث تشكل النساء نصف عدد خريجي الحقوق، لازالت نسبة كبيرة من الرجال المتقدمين لكليات الحقوق يتم قبولهم مقارنة بالمتقدمين من النساء).
وأما في البحرين، فتحدثت عبد الغني قائلة: شاركت المرأة الركب المهني في المجال القانوني منذ سبعينيات القرن الماضي. في علم 1999 تم تسجيل انضمام أول كاتبة عدل للسلك القانوني في البحرين، وأول وكيل نيابة عام 2003، لافتة أنه في عام 2006 تم تعيين أول قاضية بحرينية والذي كان تعيينًا يعد الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي. وتوالت بعدها شغل المرأة للمناصب القانونية كوكيل نيابة في محاكم الأحداث، عضوة في المحكمة الدستورية، رئيس نيابة، مديرة لإدارة المحاكم، وغيرها من المناصب في مجال العدل والقانون.
وبهذه المناسبة، قالت مدير أول علاقات عامة وإعلام بمجموعة أوريجين أ. صفاء عبدالغني: ضمن إطار جهودنا الحثيثة لتمكين المرأة وتفعيل دورها في كافة القطاعات وعلى جميع الأصعدة سيتخلل المؤتمر حلقة نقاشية خاصة بالمرأة في القطاع القانوني بعنوان "المرأة في مجال تكنولوجيا القانون"، تترأسها ريما حديد المصري – الرئيس التنفيذي للعمليات – بشركة ممتلكات القابضة من البحرين، والتي سيشارك فيها كل من بهار أنصاري – صاحبة مكتب محاماة في أمريكا، ونيروشكا باوان مؤسسة معهد قانوني في جنوب أفريقيا، وسوزانا كاليندزيان من أوكرانيا وهي صاحبة منصة رقمية للخدمات القانونية، بالإضافة إلى عائشة عبدالملك وهي مسؤولة الشؤون القانونية بشركة ممتلكات القابضة من البحرين.
ومن المؤمل أن يستهدف هذا المؤتمر شريحة كبيرة من الخريجين والموظفين في هذا المجال بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين، المديرين والمسؤولين، كل من يرغب بنيل العلم والمعرفة في هذا القطاع وغيرهم.
واستعرضت عبدالغني تاريخ مهنة القانون قائلة: يعود أصل مزاولة مهنة القانون إلى ماقبل القرن الثاني عشر وبالتحديد في كلٍ من روما واليونان. وقد مرت هذه المهنة بتغيرات كثيرة خصوصًا في حقبة الإمبراطورية البيزنطية، حيث كان ممارسوا المهنة أكثر نفوذًا. والآن باتت هذه المهنة من أهم المهن في جميع دول العالم، فهي تُعد من أهم مقومات الأمن والاستقرار والإصلاح على مختلف الأصعدة في مختلف دول العالم.
وأضافت عبدالغني: "كان القضاة أول من مارسوا مهنة القانون حتى توالت بعد ذلك المهن القانونية الأخرى. وقد كان للرجل نصيبًا متقدمًا آنذاك"، لافتة أن "التحرك النسائي في مزاولة مهنة القانون بدأ في السبعينيات وتشكل المرأة حاليًا أكثر من 25% من مزاولي المهنة ونصف عدد طلاب الحقوق حول العالم"، ومشيرة إلى أن "المحلفة القانونية الأمريكية ديبورا رودي كتبت في تقريرها (أجندة غير مكتملة) والذي سلط الضوء على المرأة ودورها في المجال القانوني. ويشير التقرير إلى أنه رغم ارتفاع نسبة النساء المزاولات للمهنة وخريجات هذا التخصص، إلا أن المرأة لا تملك دورًا فعالًا في هذا المجال كما يمتلك الرجل).
وتابعت عبد الغني: "وفي دراسة نشرتها منظمة كاتاليست الأمريكية المعنية بدعم المرأة العاملة – وهي مؤسسة غير ربحية – أوضحت فيها أن 43,595 ألف إمرأة يزاولون مهنة القانون في كندا ونسبة قليلة منهن في منصب تنفيذي وقيادي. وفي فرنسا، على الرغم من أن المرأة تشكل نصف عدد المحامين، إلا أنها لم تشغل قط منصب قاضي بشكل دائم في أغلب المحاكم. وفي بريطانيا 48% من المحامين من النساء يعملن في مكاتب محاماة في عام 2017، كما أن المحاميات يستلمن أقل من 6.3% مما يستلمه الرجال. وفي أمريكا حيث تشكل النساء نصف عدد خريجي الحقوق، لازالت نسبة كبيرة من الرجال المتقدمين لكليات الحقوق يتم قبولهم مقارنة بالمتقدمين من النساء).
وأما في البحرين، فتحدثت عبد الغني قائلة: شاركت المرأة الركب المهني في المجال القانوني منذ سبعينيات القرن الماضي. في علم 1999 تم تسجيل انضمام أول كاتبة عدل للسلك القانوني في البحرين، وأول وكيل نيابة عام 2003، لافتة أنه في عام 2006 تم تعيين أول قاضية بحرينية والذي كان تعيينًا يعد الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي. وتوالت بعدها شغل المرأة للمناصب القانونية كوكيل نيابة في محاكم الأحداث، عضوة في المحكمة الدستورية، رئيس نيابة، مديرة لإدارة المحاكم، وغيرها من المناصب في مجال العدل والقانون.