طعنت الحكومة الاسبانية الاثنين امام المحكمة الدستورية في قرار اقليم كتالونيا تنظيم استفتاء حول استقلاله متهمة اياه بالمس "بسيادة الدولة الاسبانية"، في حين واصلت برشلونة استعداداتها دون انتظار قرار القضاة.وفي ساحة سانت جوم التاريخية في قلب برشلونة حيث مقرا البلدية والحكومة الاقليمية، يتواصل العد التنازلي على لوحة مضيئة منذ السبت للزمن المتبقي قبل التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، الموعد المحدد للاستفتاء حول استقلال كتالونيا الذي قرر تنظيمه ارتور ماس رئيس الاقليم.فقد اعلن رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي الاثنين عقب مجلس وزراء طارئ انه قدم طعنا كان متوقعا لدى المحكمة الدستورية مستخدما عبارات قاسية للتنديد بالمبادرة الكتالونية التي اعتبرها غير دستورية.واعرب راخوي في مؤتمر صحافي عن "اسفه العميق لان القرار يناقض القانون ويخرج عن اطار الديموقراطية ويقسم الكتالونيين ويبعدهم عن اوروبا وباقي اسبانيا".وسيلغي قبول القضاة هذا الطعن تلقائيا مرسوم تنظيم الاستفتاء.لكن رغبة الحكومة القومية الكتلانية المدعومة بانفصاليي "اي ار سي" اليساريين، تتمثل في "مساءلة الكتالانيين عن رأيهم" كما قال بشدة ارتور ماس، وهو الذي ما انفك يطالب مدريد بالاذن بالاقتراع كما سمحت لندن بتنظيم استفتاء 18 ايلول/سبتمبر الذي عبرت فيه اسكتلندا عن رفضها الاستقلال.وقال الاحد في تصريح لقناة لا سيكستا ان "العملية لا تنتهي مع قرار المحكمة الدستورية" التي ستلغي على الارجح المرسوم، ثم شدد على ان الاستفتاء حتى في حال انتصار مؤيدي الاستقلال لن يؤدي تلقائيا الى انفصال كتالونيا مؤكدا ان "تنظيم اقتراع لا يعني اعلان الاستقلال، الامر يتعلق بمعرفة ما يفكر فيه الكتالانيون".وقال زعيم اي ار سي اوريول خونكيراس للاذاعة الكتالانية العامة ان "التزامنا هو التصويت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر وليس فقط الدعوة الى الى التصويت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر".ومن دون انتظار طعن مدريد اعلنت الحكومة الكتالانية الاحد انطلاقة الاستعدادات اللوجستية للاقتراع والحملة الرسمية التي ستبدأ في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر ودعي الى المشاركة في الاستفتاء 5,4 مليون ناخب تزيد اعمارهم عن 16 سنة مقيمين في كتالونيا.وتبلغ تكاليف الاستفتاء 8,9 مليون يورو حسب حسابات الحكومة الاقليمية التي ستسدد ايضا كلفة صنع 10800 صندوقة اقتراع لان مدريد لا تريد تسليمها الصناديق التي تستخدم عادة في عمليات الاقتراع.الا ان بعض البلديات رفضت المشاركة في عمليات الاقتراع مثل بلدية مدينة بالادونا ثالث مدينة في المنطقة والتي يحكمها حزب الشعب الحاكم في مدريد.وقالت جوانا اورتيغا الاحد انها "متيقنة" من ان الجميع سيتعاون وانه في حال الرفض ستبحث الحكومة على اماكن اقتراع اخرى.وفي خضم ازمة اقتصادية، تزداد رغبة الاستقلال في كتالونيا التي ينتج فيها 7,5 مليون نسمة 20% من ثروات اسبانيا، لا سيما منذ ان عدلت المحكمة الدستورية في 2010 قانون حكمها الذاتي بعد طعن الحزب الشعبي.وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية خواكين ألمونيا الاشتراكي الاسباني ان "المؤسف هو ان نسلك هذا الطريق: لقد حصل استفتاء (...) لكن الحزب الشعبي طعن امام المحكمة الدستورية وهناك تبدأ المشكلة، لكن المشاكل في الديمقراطية تجد حلولا".