استعرض عدد من المتحدثين في مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي تستضيفه البحرين عدداً من الموضوعات أهمها خبرات دولهم في القطاع الإسكاني.
وتطرق المشرف العام على تنظيم العقار بوزارة الإسكان السعودية مازن الداوود إلى المشاريع الإسكانية التي أنشأتها الوزارة في ضوء تزايد أعداد المواطنين البالغ عددهم أكثر من 20 مليون نسمة على مساحة تتجاوز المليوني كيلومتر مربع.
وأكد الداوود أن "الوزارة تعمل بكل جهد لتوفير السكن للمواطن من خلال البحث عن الربحية في ظل التحديات التي تواجهها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاجتماعية والفائدة الاستثمارية للقطاع الخاص".
وقال إن وزارة الإسكان السعودية طورت تشريعاتها لتحفيز القطاع الخاص لخلق مناخ استثماري جاذب، وتبني القطاع الخاص لتقنية البناء وتمويل المشاريع ، وقدمت خدماتها من خلال الأراضي والقروض الإسكانية.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق بالبحرين د.ماهر الشاعر أن الهدف الأساس من التعامل مع القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية هو توفير سكن ملائم للمواطن يتناسب مع ظروفه المادية، والاستعانة بخبرة القطاع الخاص.
وأشار الشاعر الى تعديل المواصفات الخاصة بالسكن حتى تجد قبولاً أكثر من المواطنين، مؤكداً أن مشروع ديار المحرق أثبت نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية د.ضياء توفيقي إلى أن" أساسيات نجاح أي مشروع هي السرعة في تنفيذه وخفض التكلفة والتوفير وفق ميزانية المشروع ولا بد من الاستعانة بمؤسسة متخصصة لتطوير التكنولوجيا المتبعة في مشاريع البناء".
وتقدم توفيقي بمقترح "إنشاء مركز لأبحاث السكن الاجتماعي" يدار من قبل القطاعين العام والخاص لطرح البحوث وإيجاد المواصفات والتصاميم المطلوبة لمواكبة احتياجات المنطقة.
وتطرقت مدير عام المؤسسة العراقية للضمان البنكي رلى صالح إلى دراسة أعدها الفريق المختص بدراسة تصميم القروض الإسكانية وتبحث مشاكل التمويل الإسكاني في العراق، مبينة أن القروض الإسكانية تواجه مشكلة في العراق وهي التخوف من عدم التسديد، وعدم سماح البنك المركزي للمصارف بالدخول في عملية تمويل المشاريع والقروض الإسكانية، نظراً للظروف التي يمر بها البلد.
وأكدت ضرورة توفير 2 مليون وحدة سكنية للمواطنين، والتوجه لإعادة الاعتبار لتنظيم السكن الاجتماعي، مشيرة إلى مشاكل عدة تعاني منها المشاريع الإسكانية منها الظروف البيئية كالزلازل، والمادية المتعلقة بتوفير السيولة المالية للمشاريع الإسكانية.