فاطمة يتيم
كشف وزير الإسكان باسم الحمر أن "الفئة العمرية أقل من 40 سنة إلى 21 سنة يشكلون 70% من الموجودين على قوائم الانتظار، وهذه الفئة يمكنها أن تحصل على تمويلات من أجل المساعدة في الحصول على وحدة سكنية"، لافتاً إلى "إن هذا التمويل موجود ولكن توجد هناك أيضاً نسب عالية من المخاطر، بحكم أن الوظيفة قد تكون غير حكومية وبالتالي قد تكون الوظيفة غير مضمونة، أو أن هذا الشخص في القائمة وصل إلى السن القريب من الفئة العمرية التي يتحفظ عليها".
وأكد ضرورة العمل يداً بيد بروح تعاونية بين البنوك والوزارات وتقديم التمويلات لنخرج بمنتج منخفض الفوائد، حيث يجب أن نجد وسيلة لنناقش الجهات المصرفية تحت مظلة المصادر المركزية، وكيف أن نخصص نسبة منخفضة من الفوائد خاصة للموجودين على قوائم الإنتظار، ومن خلال تحقيق ذلك نستطيع أن نتوسع في التمويلات".
وأوضح في مؤتمر الإسكان العربي الخامس الأربعاء أن عنصر التمويل في الإسكان يعتبر عنصراً أساسياً ومهماً جداً لأنه لا ينحصر على المواطن فقط بل حتى الدولة تحتاج إلى أن تنظر في موضوع التمويل بدعم البرامج الإسكانية من خلال الميزانيات التي تحددها الدولة.
وعن دور القطاع العام المستقبلي قال الحمر، "بعد مسيرة أعوام من تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، لا يوجد أدنى شك بدور القطاع العام بمنح القطاع الخاص المزيد من الفرص بفتح المجال له للانطلاق بحرية، بالتأكيد هناك ضوابط ولكن هذه الضوابط والتشريعات هي التي تكفل للقطاع الخاص بالانطلاق بالشكل والحجم المرجو والسرعة المرجوة منه".
وأشار إلى التشابه الكبير في التحديات والحلول التي وضعتها بعض الدول المشاركة بالمؤتمر بخصوص البرامج والمشاريع الإسكانية الخاصة بها.
كشف وزير الإسكان باسم الحمر أن "الفئة العمرية أقل من 40 سنة إلى 21 سنة يشكلون 70% من الموجودين على قوائم الانتظار، وهذه الفئة يمكنها أن تحصل على تمويلات من أجل المساعدة في الحصول على وحدة سكنية"، لافتاً إلى "إن هذا التمويل موجود ولكن توجد هناك أيضاً نسب عالية من المخاطر، بحكم أن الوظيفة قد تكون غير حكومية وبالتالي قد تكون الوظيفة غير مضمونة، أو أن هذا الشخص في القائمة وصل إلى السن القريب من الفئة العمرية التي يتحفظ عليها".
وأكد ضرورة العمل يداً بيد بروح تعاونية بين البنوك والوزارات وتقديم التمويلات لنخرج بمنتج منخفض الفوائد، حيث يجب أن نجد وسيلة لنناقش الجهات المصرفية تحت مظلة المصادر المركزية، وكيف أن نخصص نسبة منخفضة من الفوائد خاصة للموجودين على قوائم الإنتظار، ومن خلال تحقيق ذلك نستطيع أن نتوسع في التمويلات".
وأوضح في مؤتمر الإسكان العربي الخامس الأربعاء أن عنصر التمويل في الإسكان يعتبر عنصراً أساسياً ومهماً جداً لأنه لا ينحصر على المواطن فقط بل حتى الدولة تحتاج إلى أن تنظر في موضوع التمويل بدعم البرامج الإسكانية من خلال الميزانيات التي تحددها الدولة.
وعن دور القطاع العام المستقبلي قال الحمر، "بعد مسيرة أعوام من تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، لا يوجد أدنى شك بدور القطاع العام بمنح القطاع الخاص المزيد من الفرص بفتح المجال له للانطلاق بحرية، بالتأكيد هناك ضوابط ولكن هذه الضوابط والتشريعات هي التي تكفل للقطاع الخاص بالانطلاق بالشكل والحجم المرجو والسرعة المرجوة منه".
وأشار إلى التشابه الكبير في التحديات والحلول التي وضعتها بعض الدول المشاركة بالمؤتمر بخصوص البرامج والمشاريع الإسكانية الخاصة بها.