قال المحامي العام المستشار د.أحمد الحمادي إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها الخميس، بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما مبلغ مائتي دينار عما أسند إليهما من اتهام للارتباط وبإلزامهما كذلك دفع مبلغ ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ديناراً قيمة التلفيات، وبراءة المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس عما أسند إليهم من اتهامات في البند أولاً، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم من اتهامات للارتباط وبمصادرة المضبوطات، وذلك عن تهم جنايات الشروع في القتل وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والإتلاف تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة الزجاجات الحارقة.
وتتخلص الواقعة عن قيام حوالي عشرين شخصاً بالتجمهر بالقرب من مدخل النويدرات، وتوجهت قوات حفظ النظام للتعامل معهم فقام المتجمهرون برمي الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية وكانت الشوارع مغلقة، وأثناء التعامل معهم فر المتجمهرين ومن ثم حدث انفجار بمكان تواجد الشرطة وأصيب أحد أفراد الشرطة بجرح في رقبته من جراء شظية التفجير وتم نقله إلى المستشفى وتلقى العلاج، وتعرضت دورية الشرطة والحاجز الحديدي للإتلاف، وعلى ضوء الواقعة دلت التحريات إلى اشتراك المتهمين الستة وتم القبض على اثنين منهم وعرضهم على النيابة العامة.
واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى اعتراف المتهمين.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحملهم لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
وتتخلص الواقعة عن قيام حوالي عشرين شخصاً بالتجمهر بالقرب من مدخل النويدرات، وتوجهت قوات حفظ النظام للتعامل معهم فقام المتجمهرون برمي الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية وكانت الشوارع مغلقة، وأثناء التعامل معهم فر المتجمهرين ومن ثم حدث انفجار بمكان تواجد الشرطة وأصيب أحد أفراد الشرطة بجرح في رقبته من جراء شظية التفجير وتم نقله إلى المستشفى وتلقى العلاج، وتعرضت دورية الشرطة والحاجز الحديدي للإتلاف، وعلى ضوء الواقعة دلت التحريات إلى اشتراك المتهمين الستة وتم القبض على اثنين منهم وعرضهم على النيابة العامة.
واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى اعتراف المتهمين.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحملهم لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.