قال المستشار القانوني لرئيس هيئة تنظيم سوق العمل محمد البوسميط إن الهيئة جادة في تطبيق أحكام القانون على من يتاجر في تصاريح العمل. و أكد البوسميط في تعليق على خبر إدانة المحكمة الصغرى الجنائية سيدة تمتلك 138 سجلاً تجارياً بحبسها سنة عن تهمة استصدار تصاريح عمل دون حاجة فعلية ودون وجود فعلي لتلك السجلات على أرض الواقع، في أكبر غرامة من نوعها لهذا النوع من القضايا.
وأكد البوسميط أن الهيئة ستستمر في تحريك الدعاوى الجنائية ضد المتلاعبين بتصاريح العمل الذين يستغلون بشكل غير قانوني التسهيلات الاقتصادية التي تتيحها المملكة لتحقيق مكاسب خارج إطار القانون.
وكشف البوسميط أن الهيئة حركت هذه القضية التي تتضمن 24 شخصاً متهماً وبمجموع غرامات بلغ لجميع المتهمين 217 ألف دينار إضافة إلى عقوبات بالحبس تتراوح بين سنة وستة شهور. وأحالت الهيئة القضية الى النيابة العامة طبقاً لقانون تنظيم سوق العمل الذي جرم هذه الافعال.
وأضاف البوسميط "بتحريك مثل هذه القضايا، نؤكد حرصنا في هيئة تنظيم سوق العمل على تنظيف السوق من العمالة المخالفة ومعاقبة المتلاعبين بالأنظمة والمتاجرين بتصاريح العمل بهدف حماية سوق العمل من هذه الممارسات غير القانونية، ولن تألو الهيئة جهداً في تتبع المخالفين ومعاقبتهم إعملاً لأحكام القانون".
وكانت نيابة الوزارات والجهات العامة أعلنت الأسبوع الماضي أن المحكمة الجنائية الصغرى قضت بمعاقبة 24 متهماً من أصحاب المؤسسات الأهلية بالحبس لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى سنة و غرامات مالية تتراوح بين ألف دينار إلى واحد وتسعين ألف دينار لما ثبت من استصدارهم تصاريح عدد من العمال دون الحاجة إليها، بعد فحص عدد من سجلات الشركات سالفة الذكر بناءً على الشكوى المقدمة من هيئة تنظيم سوق العمل. وتتلخص القضية في ثبوت عدد من المخالفات في سجلات المحلات التجارية المملوكة لامرأة والبالغ عددها 138 سجلاً بين مؤسسات فردية وشركات في الأعوام من 2015 وحتى 2018. وبفحص تلك السجلات والانتقال إلى مقرها تبين أن 26 سجلاً تجارياً منها غير قائم على أرض الواقع رغم صدور تصاريح عمل بناء عليها، فضلاً عن وجود سجلات تجارية أخرى مستخرجة بأسماء أبنائها وبمشاركتها مع آخرين.