دعا رئيس مجلس المحرق البلدي إغازي المرباطي إلى استكمال إجراءات مناقصة حديقة المحرق الكبرى وإخراج المشروع من عنق الزجاجة، حيث إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني طرحتها كمناقصة عامة وكان من المؤمل بدء العمل فيها خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت هذه المناقصة مؤخراً والتي تشمل إعادة تأهيل حديقة المحرق الكبرى وفق ما تم عرضه من خرائط وتصاميم على المجلس البلدي، لافتا أن الوزارة حددت في حينه الكلفة التقديرية لهذا المشروع بواقع 3.5 مليون دينار، وعلى إثر طرح المناقصة تقدم عدد من المقاولين للدخول في هذه المناقصة، وكان أقل عطاء قُدم هو 3.2 مليون دينار.
وذكر المرباطي أن اللافت في الأمر أن المناقصة لا زالت عالقة بسبب أن الوزارة عند طرح هذه المناقصة قد حجزت مبلغاً وقدره 2.9 مليون دينار، في حين أن الوزارة وبحسب المراسلات مع المجلس قد خصصت 3.5 مليون دينار، وأقل عطاء 3.2 مليون دينار، فكيف تتعطل هذه المناقصة في حين أنها تملك المبلغ المخصص ابتداءً كما عرضت على المجلس؟ فلماذا هذا التلكؤ في استكمال إجراءات المناقصة؟
وقال رئيس المجلس: إن الجميع يعلم أن هذه الحديقة أصبحت تحدياً بالنسبة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني منذ ما يقارب أكثر من 10 أعوام، ولا زالت عالقة لم تر النور، حتى أصبح لدى الرأي العام في الحرق إحباط شديد واعتقاد بأن هذه الوزارة غير جادة في تطوير وتأهيل ما خربته تلك المزايدات السابقة، فكان لزاماً على الوزارة أن تتمتع بالشفافية والوضوح مع المجلس البلدي والرأي العام.
وتابع المرباطي: نحن قد راهنّا أمام المجتمع المحرقي أن الوزارة قادرة بفضل الكفاءات الوطنية الموجودة في أروقتها أن تخرج هذا المشروع الحيوي من عنق الزجاجة، ومن هذا المنطلق نطالب الوزارة بالتحرك الجاد في سبيل إيجاد سبل تمويل الفروقات بين أقل عطاء وبين ما خصصته الوزارة، ويبلغ هذا الفرق 300 ألف دينار، أفلا تستحق المحرق التكاتف جميعاً وأن تبذل "الأشغال والبلديات" المزيد من الجهد وهي التي حظيت باهتمام كبير من لدن صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وجعله ذخراً لهذه المملكة المعطاء.