قال المستشار القانوني بالأمانة العامة للنواب حسن العلوي إن الأمانة العامة لم تتسلم أي اقتراح رسمي من نواب بتأجيل تطبيق قانون القيمة المضافة، موضحاً أنه وفقاً للاجراءات المعمول بها في مجلس النواب فإن جميع الاقتراحات من السادة النواب تقدم لقسم الأدوات التشريعية والرقابية، ثم يتم فحصها من قبل الجهاز القانوني بالمجلس للتأكد من مدى مطابقتها للدستور والقوانين النافذة في البحرين لتأخذ بعد ذلك طريقها إلى اللجان المختصة أو تعرض على المجلس.
وجاء تصريح المستشار العلوي تعليقاً على ما تداولته حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي حول تقدم عدد من السادة النواب باقتراح برغبة بتأجيل تطبيق القانون.
وقال المستشار العلوي "بما أن ضريبة القيمة المضافة صدرت بقانون فإنه لا يجوز تعديله أو إيقاف العمل به عن طريق "الاقتراح برغبة"، حيث نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لا يجوز أن يخالف الاقتراح برغبة الدستور أو القوانين النافذة في البحرين".
وأهاب المستشار العلوي بوسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتواصل مع الأمانة العامة بمجلس النواب لاستيضاح أي معلومة في ظل نهج الشفافية والتواصل الفاعل بين مجلس النواب والجمهور.