- كلفة مشاريع الصرف الصحي 190 مليوناً والمعتمد 80 مليوناً

- الخط الناقل من مدينة حمد لمحطة توبلي لم ينفذ رغم انتهاء تصاميمه في فبراير 2014

- لم تتم إعادة تأهيل كل الشبكات وبالتالي تدهورها وارتفاع كلفتها وعدم خفض تسرب المياه للشبكات

- الوزارة لم تحدث الخطة الوطنية منذ إصدارها في فبراير رغم التغييرات التي طرأت

- عدم وجود سياسة ومعايير وخطة للوزارة في تحديد المناطق التي ستربط بشبكة الصرف

- لا يوجد لدى الوزارة بيانات حول عدد السكان والوحدات العقارية المربوطة بشبكات الصرف

- الوزارة توقفت عن احتساب نسبة ربط السكان بالشبكات منذ 5 سنوات والنسب السابقة غير دقيقة

- "الأشغال" تأخرت في تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل لفترة بلغت 30 شهراً

- استمرار تسرب المياه الموجودة في الأرض لداخل شبكة الصرف الصحي

- تهالك بعض الأنابيب بشكل أكبر مما كانت عليه وبالتالي تغيير إعادة تأهيلها لطرق ذات كلفة أكبر

- 67 ألف دينار الكلفة الإضافية الناتجة عن تأخير إصلاح تهالك الأنابيب

- زيادة كلفة أتعاب الإشراف الهندسية نتيجة تأخر المشاريع بمبلغ 338 بنسبة 36%

- الوزارة لم تقم بقياس معدل تسرب المياه الموجودة بالأرض لداخل الشبكة بعد انتهاء إعادة تأهيلها

- الوزارة لم تحدث نظاماً هيدروليكياً يحاكي تدفق مياه الصرف في مختلف الشبكات

- 5 مناطق لم يتم إدخالها في النظام الهيدروليكي

- وقف قياس تدفقات مياه الصرف الصحي في الشبكات بصورة دورية منذ بداية 2014

- 534 طلب توصيل منزلي بشبكات الصرف الصحي لم تنفذ بنسبة 34%

- 33% من الطلبات المنزلية المنفذة تجاوزت 3 أشهر ووصل بعضها إلى 17 شهراً

- مقاول يطالب "الأشغال" بمليون دينار كلفة أعمال إضافية والوزارة تدرس طلبه

- لا اتفاق بين الأشغال والكهرباء يحدد التزاماتهما في حال استبدال أنابيب الهيئة من قبل الوزارة

- عدم إدراج أعمال استبدال الأنابيب ضمن وثائق المناقصة مما يرتب كلفة إضافية ويؤخر المشاريع

- تأخر "الأشغال" في إرسال خطاب ترسية المناقصة للمقاول وتأخر إبرام العقود لأكثر من 7 أشهر

- إصدار أمر البدء للمقاول قبل إبرام العقد بـ4 أشهر وبالتالي ضياع حقوق الوزارة إذا حدث خلاف

- تمديد العقود الزمنية لعام دون إخطار مجلس المناقصات وبكلفة بلغت مليوناً و349 ألف دينار

- تحميل مشاريع كلفة أعمال إضافية لا تخصها بالاتفاق مع المقاول بكلفة قاربت 260 ألف دينار

- إصدار أوامر تغييرية دون الاتفاق المسبق على كلفتها بمبلغ يفوق 280 ألف دينار

- تنفيذ أوامر تغييرية بناء على تسعيرة واحدة بمبالغ تفوق 80 ألف دينار