قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالرزاق حطّاب إن المخالفات الواردة بتقرير الرقابة المالية والإدارية مُفجعة وصادمة، ووصلت إلى حد إزهاق أرواح المرضى دون حسيب أو رقيب، وإهدار مئات الملايين من الدنانير بعد أن أمِن البعض من المحاسبة والمساءلة، وذلك في مسلسل مُروّع يتكرر منذ صدور التقرير الأول قبل خمس عشرة سنة.
وأكد حطّاب أن هذا الوضع المعيب وتضييع المال العام يأتي في الوقت الذي تُفرض فيه سياسة التقشف على المواطنين الفقراء وتُجبي الضرائب والرسوم بحجة نقص الإيرادات وارتفاع العجز العام، في حين تترك مئات الملايين من الدنانير تُبدد وتضيع وتنهب دون أن يُحاسبَ أحد.!.
وشدّد على أن النواب لن يقفوا مكتوفي الأيدي، والمجلس أمام امتحان تاريخي وشعبي كبير، وعلينا أن نبرّ بالقسم الذي أقسمناه، ولا بد من محاسبة المقصرين وتفعيل الصلاحيات الرقابية التي يتمتع بها المجلس وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وألا يمر التقرير كما مرت التقارير السابقة ..!.
وأكد حطّاب أن مجلس النواب سيكون له وقفة كبيرة مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (2017/2018)، ومن المنتظر أن يُقدم إلى المجلس خلال الفترة القادمة ويٌعرض بالجلسة لإحالته إلى اللجنة المالية لوضع تقرير عنه، والمهم هنا أنه لا يحتاج لدراسة مجدداً من اللجنة بل نحتاج فقط لتصنيف المخالفات وتحديدها، ثم يتعين علينا البدء فورا في المحاسبة وتفعيل الأداة المناسبة خاصة الاستجواب وطرح الثقة في الوزراء المقصرين وتشكيل لجان التحقيق وغيرها من أدوات الرقابة.
وأكد حطّاب أن هذا الوضع المعيب وتضييع المال العام يأتي في الوقت الذي تُفرض فيه سياسة التقشف على المواطنين الفقراء وتُجبي الضرائب والرسوم بحجة نقص الإيرادات وارتفاع العجز العام، في حين تترك مئات الملايين من الدنانير تُبدد وتضيع وتنهب دون أن يُحاسبَ أحد.!.
وشدّد على أن النواب لن يقفوا مكتوفي الأيدي، والمجلس أمام امتحان تاريخي وشعبي كبير، وعلينا أن نبرّ بالقسم الذي أقسمناه، ولا بد من محاسبة المقصرين وتفعيل الصلاحيات الرقابية التي يتمتع بها المجلس وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وألا يمر التقرير كما مرت التقارير السابقة ..!.
وأكد حطّاب أن مجلس النواب سيكون له وقفة كبيرة مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (2017/2018)، ومن المنتظر أن يُقدم إلى المجلس خلال الفترة القادمة ويٌعرض بالجلسة لإحالته إلى اللجنة المالية لوضع تقرير عنه، والمهم هنا أنه لا يحتاج لدراسة مجدداً من اللجنة بل نحتاج فقط لتصنيف المخالفات وتحديدها، ثم يتعين علينا البدء فورا في المحاسبة وتفعيل الأداة المناسبة خاصة الاستجواب وطرح الثقة في الوزراء المقصرين وتشكيل لجان التحقيق وغيرها من أدوات الرقابة.