قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن مجلس النواب ينبغي أن يكون له وقفة حازمة مع المخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لا أن يكون كسابقيه من التقارير الصادرة في الأعوام الأربعة عشرة الماضية، بل يجب أن تتم محاسبة المقصرين والمسئولين عن أي مخالفات ومالية وإدارية وإهدار للمال العام، خاصة وأن التقرير الخامس عشر (2017/2018) احتوى مخالفات عريضة بمئات الملايين وضم مخالفات أدت إلى وفيات في المرضى ومخالفات أخرى بمختلف الوزارات.
وأكد زايد أن المجلس لم يشكل لجانه بعد، والمخالفات الواسعة الموجودة بالتقرير أصابت الرأي العام بالصدمة، ولابد للنواب من التحرك السريع والمحاسبة، فالمساءلة هي العلاج الوحيد لهذه المخالفات، ولن نتردد في استخدام السبل المتاحة لنا لمحاسبة كل من تسبب بهذه الفوضى والمخالفات الواسعة.
وأكد زايد أن من أبرز المخالفات هي استمرار المخالفات العريضة بشركة طيران الخليج، والتي كشف التقرير أنها تنفق 1.2 مليون دينار سنوياً على سكن طواقم الضيافة رغم أنها تخسر ملايين الدنانيير سنوياً..!، كما تحملت 992.862 ديناراً خسارة جراء ترسية مناقصة بالخطأ ، وهو قمة الإهمال الإداري والاستثماري، وتبديد لأموال الناس ، فضلاً عن ترسية مناقصة لتنفيذ مشروع الترفيه بـ142 مليون دولار دون تحديد المعايير الفنية!، و طرح مناقصة لخدمات الاتصال للأسطول الجديد وترسيتها بـ32.9 مليون دولار دون دراسة وافية، وهو ما يثبت أن هذه الشركة تمثل نموذجاً مثالياً لسوء الإدارة وتبديد المال العام.
وأضاف زايد أنه كما هو منشور في الصحافة المحلية فإنه تم طرح مناقصة لخدمات الاتصال للأسطول الجديد وترسيتها بـ32.9 مليون دولار دون دراسة وافية، و ترسية مناقصة لتنفيذ مشروع الترفيه بـ142 مليون دولار دون تحديد المعايير الفنية، وتم شراء التنفيذي السابق نظام الترفيه بـ31 مليون دينار دون دراسة، وتوجيه الموردين لبدء تنفيذ الأعمال قبل توقيع عقود معهم، وغيرها من مخالفات متكررة دون محاسبة.
وشدد زايد على ضرورة محاسبة شركة طيران الخليج على هذا الهدر ، وإصلاح الضررالواسع الذي حصل لسمعتها كشركة رائدة وكبيرة، وذلك بالقضاء على هذا الهدر والتجاوزات والفساد، وهو الامتحان الذي ينتظره مجلس النواب.