وذكر القاضي أن الكوادر الإعلامية والفنية والهندسية البحرينية استطاعت أن تقدم دورا هاما من باب المسؤولية التي يتميز بها الإعلام البحريني والدور الذي أخذه في توعية الشارع البحريني وإبراز الأحداث للداخل والخارج والتفاعل مع كل المناسبات التي مرت على المملكة وإبراز حجمها للجمهور، لافتا إلى أن "دور الإعلام كان هامًا في تحفيز المواطنين للمشاركة الانتخابية الفاعلة وبثها من خلال المراكز العامة سواء عبر الإذاعة أو التلفزيون"، ومؤكدا "على أهمية المشاركة في بناء مستقبل المملكة واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب والمجالس البلدية، ولمسنا من خلال التغطية الإعلامية ما تتميز بها الكوادر الوطنية بقيادة وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي".
ودعا القاضي إلى أهمية زيادة المساحة الإعلامية لتغطية جلسات مجلس النواب والشورى، وإنتاج برامج جديدة تتناول الشؤون المحلية والبرلمانية للدفع بالعمل البرلماني وإبراز الإنجازات التي تتحقق بفضل العمل المشترك للسلطة التشريعية، وزيادة الوعي بأهم القوانين والتشريعات وأدوات الرقابة التي تساعد على دفع عجلة العمل البرلماني كما رسمه المشروع الإصلاح لجلالة الملك المفدى".