تونس - منال المبروك
أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد "عدم نيته الترشح للانتخابات المقبلة" مشدداً على "انتمائه لـ "العائلة الدستورية التقدمية""، نافياً في الوقت ذاته، "ما يتردد حول تقربه من حركة "النهضة" الإسلامية".
وقال الشاهد في حوار لقناة "التاسعة" الخاصة "أنا سليل الحزب الدستوري ولن أغير جلدي"، معتبراً أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في بلاده تمنعه حاليا من التفكير في أي مشروع سياسي جديد".
وأعلن رئيس حكومة تونس "عدم نيته للترشح للانتخابات القادمة"، معتبرا أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في بلاده تمنعه حاليا من التفكير في أي مشروع سياسي جديد".
وأكد الشاهد "انتمائه إلى العائلة الدستورية التقدمية"، مؤكداً أنه "لا يتقرب من حركة النهضة"، مشدداً على أنه "سليل عائلة دستورية تربيت أب عن جد على مبادئ الحزب الحر الدستوري ولا أنتمي إلى عائلة سياسية أخرى".
واعتبر أن "من ينتقد حركة النهضة ويرفض الحكم المشترك معها عليه أن يسقطها بديمقراطية الصندوق"، مؤكداً أن "مرحلة حكم الشخص الواحد والحزب الواحد انتهت".
وذكر الشاهد أن "حكومته منعت وصول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى الأسوأ"، مشيراً إلى أن "الأوضاع سائرة نحو التحسن بداية من العام المقبل".
ولفت إلى أن "الاتفاق الممضى مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية سابق لحكومته التي استلمت المهام في أغسطس 2016 غير أن الدولة التزمت باتفاقاتها من أجل ضمان استرسال شرائح قرض الاتفاق الممدد الذي تحتاجه البلاد لتمويل جزء من الموازنة"، واعداً "بتحسن الأوضاع الاقتصادية بداية من العام المقبل، وتحقيق إحاطة أكبر بالطبقات الضعيفة".
أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد "عدم نيته الترشح للانتخابات المقبلة" مشدداً على "انتمائه لـ "العائلة الدستورية التقدمية""، نافياً في الوقت ذاته، "ما يتردد حول تقربه من حركة "النهضة" الإسلامية".
وقال الشاهد في حوار لقناة "التاسعة" الخاصة "أنا سليل الحزب الدستوري ولن أغير جلدي"، معتبراً أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في بلاده تمنعه حاليا من التفكير في أي مشروع سياسي جديد".
وأعلن رئيس حكومة تونس "عدم نيته للترشح للانتخابات القادمة"، معتبرا أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في بلاده تمنعه حاليا من التفكير في أي مشروع سياسي جديد".
وأكد الشاهد "انتمائه إلى العائلة الدستورية التقدمية"، مؤكداً أنه "لا يتقرب من حركة النهضة"، مشدداً على أنه "سليل عائلة دستورية تربيت أب عن جد على مبادئ الحزب الحر الدستوري ولا أنتمي إلى عائلة سياسية أخرى".
واعتبر أن "من ينتقد حركة النهضة ويرفض الحكم المشترك معها عليه أن يسقطها بديمقراطية الصندوق"، مؤكداً أن "مرحلة حكم الشخص الواحد والحزب الواحد انتهت".
وذكر الشاهد أن "حكومته منعت وصول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى الأسوأ"، مشيراً إلى أن "الأوضاع سائرة نحو التحسن بداية من العام المقبل".
ولفت إلى أن "الاتفاق الممضى مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية سابق لحكومته التي استلمت المهام في أغسطس 2016 غير أن الدولة التزمت باتفاقاتها من أجل ضمان استرسال شرائح قرض الاتفاق الممدد الذي تحتاجه البلاد لتمويل جزء من الموازنة"، واعداً "بتحسن الأوضاع الاقتصادية بداية من العام المقبل، وتحقيق إحاطة أكبر بالطبقات الضعيفة".