أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أهمية العمل على مراجعة قانون الدفاع المدني وتطويره وإعداد مسودة لتعديل القانون، خاصة أن هناك أمورا قد استجدت وتستدعي المعالجة القانونية، منوها إلى مواصلة تحديث الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ على ضوء مصفوفة المخاطر والعمل على وضع الخطط والسيناريوهات الاستباقية، في إطار الجهود المبذولة لحماية المواطنين وتأمين المنشآت.

واشار الوزير خلال ترؤسه، الأثنين، اجتماع المجلس ، بحضور وزير شؤون الكهرباء والماء، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ، وزيرة الصحة ، وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، وزير الإعلام ، رئيس الأمن العام ، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ومدير عام شؤون هيئة النفط والغاز، إلى أهمية إجراء التمارين الوطنية في مختلف مناطق البلاد ، بما من شأنه تعزيز الخبرات والتجارب وتسهيل عمل الجهات المعنية لمواجهة أي حوادث أو مخاطر.

وفي بداية الاجتماع، رحب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بالأعضاء، منوها إلى أهمية الاجتماعات الدورية للمجلس في حماية السلامة العامة للمواطنين والمقيمين من خلال بحث الموضوعات والقضايا ذات الصلة ، بعدها ، انتقل المجلس إلى مناقشة بنود جدول الأعمال.

وبحث مجلس الدفاع المدني، أهمية التعاون والتنسيق بشأن التفتيش على المباني الآيلة للسقوط والتي تستخدم كسكن للعمال بشكل غير قانوني واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها ،

وأوضح وزير الداخلية رئيس المجلس ، أن المحافظين ، قاموا برصد كافة مساكن العمال المخالفة وأن هناك حاجة ضرورية لوضع نظام ، يكفل تشديد الرقابة عليها وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة بهدف الحد من تكرار الحوادث مع وجود فرق للتفتيش والمتابعة.

من جهته ، أشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى أن المخالفات ، تبدأ بعد الحصول على الترخيص ، وليس هناك نظام يخول البلديات والدفاع المدني ، دخول المباني للتفتيش ، فيما أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، أهمية المتابعة بما يضمن تطبيق الإجراءات بشكل دقيق ، بينما دعا رئيس الأمن العام ، إلى إضافة مادة جديدة إلى قانون الدفاع المدني ، تعنى بالمباني الآيلة للسقوط وتلك التي تستخدم كسكن للعمال ، بطريقة غير قانونية ، مما يشكل خطرا على السلامة العامة.

وأكد وزير الإعلام ، أهمية توعية المواطنين والمقيمين بمخاطر مخالفة الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسلامة العامة في المنازل والمنشآت ، خاصة فيما يتعلق بسكن العمال ، فيما أعرب وزير شؤون الكهرباء والماء عن شكره وتقديره للدفاع المدني على جهوده التوعوية المتعلقة بمخاطر إساءة استخدام الكهرباء.

وخلال الاجتماع ، اطلع المجلس على إيجاز حول سكن العمال ، قدمه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ، واستعرض فيه جانبا من التشريعات القانونية الخاصة بالتخطيط العمراني بإقامة سكن العمال ضمن المواقع الخدمية والصناعية الخفيفة ، منوها إلى أهمية معاملة سكن العمال بنفس المواصفات الصحية والبيئية المطبقة على باقي أنواع السكن من حيث مواقع إقامتها ومراجعة ظروف المناطق القائمة وتعديل أوضاعها بمسحها من قبل فريق مختص ، كما تضمن الإيجاز الدعوة إلى مسح المواقع المتضررة ورصد نوعية الضرر ووضع خطة زمنية لتغيير تصنيف ما يلزم من مساحات المناطق الخدمية أو ما يحيط بها مع وضع اشتراطات خاصة للأنشطة القائمة فيها من أجل التحكم في الضرر القائم منها وتحديد الأنشطة التي يسمح بمزاولتها في هذه المناطق وربطها بنظام ومعايير التراخيص مع مراجعة المخططات الهيكلية وتعديل ما يلزم منها ووضع خطط زمنية للتنفيذ.

كما اطلع مجلس الدفاع المدني ، على إيجاز حول حادث انهيار مبنى في منطقة السلمانية بتاريخ 9 أكتوبر 2018 تضمن تعقيدات الحادث والتحديات المؤثرة في الأداء والجهود التي قامت بها الجهات المشاركة في إطار أعمال الإنقاذ والمساعدة ، ومستعرضا في هذا الشأن نقاط القوة ، والتي كان من بينها سرعة الاستجابة للبلاغ والتواجد بموقع الحادث وسرعة التنسيق والاستجابة من قبل (غرفة المراقبة) مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة ، حيث استهدف الإيجاز توضيح المستوى العام للجاهزية ، بهدف تقليل حدة الأضرار وعودة الحياة لطبيعتها بأقل الخسائر الممكنة، وفي هذا السياق ، أشاد وزير الداخلية رئيس المجلس بما يتمتع به الدفاع المدني من جاهزية واستعداد ، تمكنه من أداء مهامه بأعلى درجات الكفاءة ، فيما ثمنت وزيرة الصحة ، جهود رجال الشرطة في التعامل مع الحادث وسرعة الاستجابة ، الأمر الذي أسهم في إنقاذ الأرواح ، مؤكدة أن الإسعاف الوطني سوف يسهم في تطوير خدمات الإسعاف . ومن جهته ، أوضح ممثل هيئة النفط والغاز أن أكثر أسباب الحوادث ، تتمثل في تسرب الغاز والتوصيلات الرديئة مما يستوجب وضع آلية للتفتيش على توصيلات الغاز.

وفي ختام الاجتماع ، أعرب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.