أي عملية إصلاحية يجب أن تتقدم، لأن أساسها الإصلاح الذي يعني التغيير للأفضل، وتعديل المعطوب والمكسور.
بالتالي الإصلاح «هم» يجب أن نشترك فيه جميعنا، إن كنا بالفعل نتمثل بمسؤوليتنا الوطنية تجاه هذا الوطن العزيز على قلوبنا.
ما يعرقل عملية الإصلاح، هي عملية تكريس الأخطاء، أو تركها دون تعامل حازم وصارم، لأن تركها يزيد فداحة هذه الأخطاء، ويحولها بالتالي إلى نمط عمل مترسخ، يظن بعض الذين يمضون فيها أن ما يفعلونه الصواب، بينما هم يمارسون أخطاء تسيء في النهاية للعمل الوطني المخلص، ربما بعضهم لا يعلم، بالتالي التقويم والتنبيه ضروري له، وبعض آخر قد يكون عالماً بذلك، وهذه النوعية هي التي تحتاج لتصحيح مسار، أو تغيير وإبدال.
دائماً ما نكرر ونقول بإننا لسنا في «مدينة فاضلة»، وأن هذه المدينة الأفلاطونية لا وجود لها، لأن منشأ فكرتها كان مبنياً على حلم وطموح، بأن يكون الخير سائداً، والفضائل هي أساس كل شيء، لكن الوصول لها ضرب من المستحيل، لأن لديك في الجانب الآخر من يعمل بمفهوم معاكس.
البحرين تمضي في مسيرة المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك حمد حفظه الله بأسلوب تراكمي، يفترض أننا وصلنا اليوم لمرحلة متقدمة، تجعلنا ندرك ماهية الآليات الصحيحة لعمليات الإصلاح والتصحيح والتقويم.
الأدوات موجودة، والنوايا بالتأكيد موجودة، وهي التي نلمسها دائماً في خطابات جلالة الملك وتوجيهاته، وبمساعي رئاسة الحكومة عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، بالتالي نملك اليوم المقومات لأن نعمل بشكل ممنهج قوي لتبديل كل أمر يحتاج لتغيير، لتصحيح كل مسار لم نوفق فيه، لنقوم الأمور المعوجة، ولنوقف الأخطاء.
لذلك نقول دائماً بأن ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي أنشئ بإرادة ملكية، يعتبر من المكاسب الهامة لمشروعنا الإصلاحي، وهو يمثل الرغبة الصادقة الحقيقية في الإصلاح عبر تقديم «نقد ذاتي» لعملنا الحكومي، وتشخيص لما حصل من أخطاء إدارية وأمور تسببت بهدر أموال من الأهمية الحفاظ عليها، خاصة في هذا الوقت الذي تتكالب فيه علينا وعلى دول العالم الظروف الاقتصادية الصعبة.
هنا تأتي أهمية التعامل مع تقارير الرقابة المالية والإدارية من قبل السلطات المعنية، تشريعية كانت أو تنفيذية من خلال ممارسة الدور الصحيح باستخدام الأدوات القانونية المتاحة. وعليه النصيحة بأن تكون عمليات الرقابة والمسائلة مبنية على «المهنية» والتجرد من «الشخصنة» التي كانت تلاحظ حالات منها في السابق، يعزز ذلك التوجه القوي الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، بأن عاملا الحزم والصرامة هم الأساس في الحفاظ على مكتسبات الوطن وأمواله وطاقاته البشرية.
مهما كانت المصاعب، ومهما كانت الظروف، إن كان الإصلاح والمضي في خط وتوجه جلالة الملك هو نهجنا، فإننا سننجح يوماً ما، وسنكون قد قدمنا أعظم واجب وطني تجاه البحرين الغالية.
بالتالي الإصلاح «هم» يجب أن نشترك فيه جميعنا، إن كنا بالفعل نتمثل بمسؤوليتنا الوطنية تجاه هذا الوطن العزيز على قلوبنا.
ما يعرقل عملية الإصلاح، هي عملية تكريس الأخطاء، أو تركها دون تعامل حازم وصارم، لأن تركها يزيد فداحة هذه الأخطاء، ويحولها بالتالي إلى نمط عمل مترسخ، يظن بعض الذين يمضون فيها أن ما يفعلونه الصواب، بينما هم يمارسون أخطاء تسيء في النهاية للعمل الوطني المخلص، ربما بعضهم لا يعلم، بالتالي التقويم والتنبيه ضروري له، وبعض آخر قد يكون عالماً بذلك، وهذه النوعية هي التي تحتاج لتصحيح مسار، أو تغيير وإبدال.
دائماً ما نكرر ونقول بإننا لسنا في «مدينة فاضلة»، وأن هذه المدينة الأفلاطونية لا وجود لها، لأن منشأ فكرتها كان مبنياً على حلم وطموح، بأن يكون الخير سائداً، والفضائل هي أساس كل شيء، لكن الوصول لها ضرب من المستحيل، لأن لديك في الجانب الآخر من يعمل بمفهوم معاكس.
البحرين تمضي في مسيرة المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك حمد حفظه الله بأسلوب تراكمي، يفترض أننا وصلنا اليوم لمرحلة متقدمة، تجعلنا ندرك ماهية الآليات الصحيحة لعمليات الإصلاح والتصحيح والتقويم.
الأدوات موجودة، والنوايا بالتأكيد موجودة، وهي التي نلمسها دائماً في خطابات جلالة الملك وتوجيهاته، وبمساعي رئاسة الحكومة عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، بالتالي نملك اليوم المقومات لأن نعمل بشكل ممنهج قوي لتبديل كل أمر يحتاج لتغيير، لتصحيح كل مسار لم نوفق فيه، لنقوم الأمور المعوجة، ولنوقف الأخطاء.
لذلك نقول دائماً بأن ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي أنشئ بإرادة ملكية، يعتبر من المكاسب الهامة لمشروعنا الإصلاحي، وهو يمثل الرغبة الصادقة الحقيقية في الإصلاح عبر تقديم «نقد ذاتي» لعملنا الحكومي، وتشخيص لما حصل من أخطاء إدارية وأمور تسببت بهدر أموال من الأهمية الحفاظ عليها، خاصة في هذا الوقت الذي تتكالب فيه علينا وعلى دول العالم الظروف الاقتصادية الصعبة.
هنا تأتي أهمية التعامل مع تقارير الرقابة المالية والإدارية من قبل السلطات المعنية، تشريعية كانت أو تنفيذية من خلال ممارسة الدور الصحيح باستخدام الأدوات القانونية المتاحة. وعليه النصيحة بأن تكون عمليات الرقابة والمسائلة مبنية على «المهنية» والتجرد من «الشخصنة» التي كانت تلاحظ حالات منها في السابق، يعزز ذلك التوجه القوي الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، بأن عاملا الحزم والصرامة هم الأساس في الحفاظ على مكتسبات الوطن وأمواله وطاقاته البشرية.
مهما كانت المصاعب، ومهما كانت الظروف، إن كان الإصلاح والمضي في خط وتوجه جلالة الملك هو نهجنا، فإننا سننجح يوماً ما، وسنكون قد قدمنا أعظم واجب وطني تجاه البحرين الغالية.